8 أغسطس / آب 2008
اليمن
المادة 19 – ARTICLE 19
أعربت 27 منظمة دولية معنية بحقوق الانسان وحرية الصحافة عن قلقها العميق من الوضع المتدهور لحرية التعبير في اليمن، وأعلنت تلك المنظمات انضمامها لمنظمة المادة 19 لمشاركتها قلقها ازاء تدهور حرية التعبير والصحافة في اليمن مستشهدة ببعض الانتهاكات التي تعرض لها صحفيون وصحف خلال الفترة الماضية، وحث الموقعون على البيان من المنظمات الاعضاء في الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير(IFEX) السلطات اليمنية على التزاماتها الدولية في احترام حقوق الانسان وحرية التعبير التي وقعت عليها، وكذا التزامها بأجندة الاصلاح الوطني الذي اقرته عام 2006، والمتضمن التزامها باحترام حقوق الانسان، وطالبوا الحكومة اليمنية بعدد من الاجراءات المتعلقة بمعالجة بعض قضايا انتهاك حرية التعبير.
وقالت الدكتورة اجنيس كالامارد المديرة التنفيذية للمادة 19 في الرسالة التي بعثتها للرئيس علي عبدالله صالح يوم الخميس 7 اغسطس 2008، ونسختها لوزير الاعلام حسن اللوزي، وسفير اليمن في المملكة المتحدة خالد طه مصطفى، ان المادة 19 تعبر عن بالغ انزعاجها للتقويض الخطير لحرية التعبير في اليمن، واضافت: نجدد ادانتنا للاوضاع الراهنة، التي تعد تعد انتهاكا واضحا للالتزامات الدولية لليمن بشان حرية التعبير”.
وفي الرسالة المعدة من قبل منظمة المادة 19 والموقعة من 27 منظمة اقليمية ودولية تتواجد في اكثر من 20 عاصمة اوروبية واميركية وعربية واسيوية وافريقية، تم التطرق الى جملة من الانتهاكات ابرزها قضية الصحفي عبدالكريم الخيواني رئيس تحرير صحيفة الشورى الذي صدر بحقه حكما بالسجن ست سنوات من قبل محكمة امن الدولة في قضية ذات دوافع سياسية متعلقة بتغطية الخيواني لحرب صعده والتي تم التعامل معها كجريمة ارهابية.
وأشارت الرسالة الى التحوير الذي طرأ على الحكم بإضافة عبارة تدل على النفاذ العاجل، كما أجلت محكمة الاستئناف في 29 يوليو 2008 النظر في طلب هيئة الدفاع للافراج عن الخيواني الى شهر نوفمبر المقبل، وهو القرار الذي انتقد من قبل قانونيين يمنيين باعتباره انتهاكا بالغا لاجراءات التقاضي السليمة.
ودعت المنظمة السلطات اليمنية الى الافراج الفوري عن الخيواني والسماح له باستئناف الحكم الصادر بحقه، والتحقيق في التحوير الذي طرأ على الحكم ونقض الحكم الصادر محكمة امن الدولة.
اشارت رسالة المنظمات الدولية لرئيس الجمهورية الى محاكمة الفنان فهد القرني، المستهدف سلفاً، والحكم بسجنه 18 شهراً وتغريمه نصف مليون ريال، بتهمة الاساءة للرئيس علي عبدالله صالح، ذاكرة ان سلطات البحث الجنائي القت القبض على عدد من بائعي كاسيتات القرني للحد من انتشارها، والكاسيتات عبارة عن فلكلور تقليدي ممزوج بروح الدعابة في انتقاد السياسات الحكومية.
هي دعت للسماح للفنان القرني بالاستئناف، لنقض الحكم القاضي بإدانته بتهمة الاساءة للرئيس.
عن الحكم الصادر بحق الكاتب الصحفي محمد المقالح، تقول الرسالة أن القيادي الاشتراكي محمد المقالح انفجر ضاحكا في جلسة محاكمة كانت مخصصة لقضية الخيواني، ليحاكم بتهمة مهاجمة وتشويه سمعة النظام القضائي، وقضت محكمة امن الدولة في 27 يونيو 2008 بسجن المقالح، الناقد الشهير للحكومة اليمنية، ستة اشهر مع وقف النفاذ، وجاء الحكم بعد أن قضى شهرين في السجن.
وبالاضافة لذلك كانت هناك، طبقا للرسالة، هجمات عديدة ضد صحفيين وناشطين خارج المحاكم، وفي وقت مبكر من هذا العام حجبت السلطات محرك البحث يمن بورتال، وتلقت توكل كرمان رئيسة منظمة صحفيات بلاقيود تهديدات مجهولة المصدر بالقتل، وقُمع ناشطون كانوا يحتجون سلميا في حول المحاكمات آنفة الذكر، كما وضبطت بعض متعلقاتهم.
في هذا السياق دعت الرسالة السلطات القضائية اليمنية الى عدم ادانة الاشخاص الاخرين، سيما الصحفيين، الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير، بارتكاب جرائم ارهابية او اهانة القضاء. كما دعت المشرع اليمني، بناء على اقتراح من الحكومة اليمنية، إلى الغاء كل التشريعات التي تحدد مفاهيم واسعة غير مبررة في ارتكاب الجرائم الارهابيه وتلك التي تجرم “اهانة” السياسيين ، والمحاكم ، واعضاء السلطة القضاءيه.
طالبت الرسالة السلطات اليمنية ممثلة بوزارة الاعلام الى التوقف عن حظر الصحف او الغاء تراخيصها بحجة تهديد الوحدة اليمنية والاضرار بالصالح العام، هي اشارت في هذا السياق إلى اصدار وزارة الاعلام قراراً بحظر صحيفة الصباح في مارس الماضي، وفي ابريل سحبت ترخيص صحيفة الوسط، الذي تم استعادته بحكم قضائي، وتم اتهام الصحيفتين بتهديد الوحدة الوطنية والصالح العام، قالت الرسالة.
كما دعت اجهزة الدولة الامنية والبحث الجنائي الى الكف عن التضييق والتخويف والايذاء والاعتقال للافراد، لا سيما العاملين في حقل الصحافة، لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير، والعمل على حماية الافراد ، سيما الصحفيين ايضا، الممارسين لحرية التعبير من الانتهاكات العنيفة.
أشارت الرسالة في بدايتها أن اليمن كانت قد احرزت بعض التقدم في مجال حقوق الانسان خلال السنوات الاخيرة، منذ انضمامها الى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيه والحقوق السياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيه فى عام 1987، منوهة بتوسع وتطور منظمات المجتمع المدني، بما فيها المنظمات غير الحكوميه المهتمة بحقوق الانسان والقضايا الاجتماعية. وعلاوة على ذلك، اوجدت صحافة مستقلة ومعارضة اعتمدت موقفا حاسما نحو سلطات الدولة، لم يسمع به من قبل في المنطقة.
ورغم هذه التطورات الايجابية ، تستدرك الرسالة، فإن اليمن، البلد الذي اتخذت حكومته تدابير مختلفة لدعم الولايات المتحدة فيما يسمى “الحرب على الارهاب”، قامت باعتقال المئات من الافراد لمجرد الاشتباه في انتمائهم الى تنظيم القاعده، تضيف الرسالة: وفي اطار هذه العملية، قامت السلطات، ولا سيما قوات الامن، بمضايقات، واحيانا استجوابات للمحتجزين من الصحفيين الذين قاموا بتغطية حيثيات تلك الاعتقالات، وبعد ان حذرت السلطات من متابعة تلك “القضايا الامنية” ، بدأت الصحفيون بممارسة الرقابة الذاتية تخوفا من اتهامهم بدعم الارهاب.
ومع الانخفاض في عدد الاعتقالات، بدأ الصحفيين يعيدون التأكيد على حقهم في حرية التعبير، وتبعا لذلك واجهوا جولة جديدة من المضايقات والاعتداءات البدنيه، وعمليات الاعتقال والاحتجاز من قبل قوات الامن التي دعمتها السلطة القضائية، وهذا النمط من القمع، الذي وصل الذروة عام 2005، يتواصل بمعدلات مثيرة للجزع. وبالفعل، يدل العدد الكبير من الانتهاكات المسجله في النصف الاول من عام 2008 على مدى تآكل الحق في حرية التعبير في اليمن.
لمزيد من المعلومات برجاء الاتصال ب:
هدى روحانا, منسقة برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا, منظمة المادة 19, hoda@article19.org, هاتف +44 207278 9292, أو جو جلانفيل, محررة, مرصد حرية التعبير, jo@indexoncensorship.org, هاتف +447713020971.