4 يونيه 2004
الديباجة:
نحن أعضاء المجتمع المدني في كافة أرجاء العالم العربي المجتمعين في مملكة البحرين بدعوة من الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وتحت رعاية وزارة العدل البحرينية وبالتعاون مع الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والتحالف الدولي من أجل المحكمة الجنائية الدولية وبحضور” 46 ” ممثلا من الجمعيات، والمؤسسات الحكومية، ومجلس الشورى، والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي بمملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي قد اجتمعنا في مملكة البحرين في دائرة مستديرة لمناقشة التصديق على معاهدة المحكمة الجنائية الدولية.
وتناول الحاضرون أهمية التصديق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وانضمام الدول العربية إلى جمعية الدول الأطراف في المعاهدة وذلك بهدف تعزيز العدالة الجنائية الدولية ودور المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية، جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان حال وضع تعريف لها، وقد أنتهي المشاركون والمشاركات إلى التوصيات التالية :
التوصيات:
-
- أولا : دعوة البلدان العربية وبخاصة دول مجلس التعاون الخليجي التي وقعت على اتفاقية روما لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية إلى الانضمام والتصديق على المعاهدة استناداً إلى أن التوقيع على المعاهدة وفقا لاتفاقية فيينا التي تجعل من توقيع الدول على أية معاهدة بمثابة تعهد بالتصديق، كما أن ما تشهده منطقتنا من اعتداءات وجرائم ضد الإنسانية ضد المواطنين العرب وخصوصاً في فلسطين والعراق تجعل من تفعيل دور المحكمة ذا أولوية قصوي.
-
- فضلاً عن معارضة المضي قدماً في إجراءات التصديق على الاتفاقيات الثنائية التي تبرمها الولايات المتحدة مع العديد من الدول، وفي هذا الإطار ناشد المشاركون أعضاء السلطة التشريعية في الدول العربية عدم التصديق على تلك الاتفاقيات الثنائية؛
-
- ثانيا : الإعراب عن قلقهم البالغ للدور الذي تلعبه الولايات المتحدة الأمريكية في عرقلة دور المحكمة الجنائية الدولية وذلك عبر توقيع اتفاقيات ثنائية مع بلدان المنطقة لحماية الجنود والمواطنين الأمريكان من الخضوع لإحكام معاهدة المحكمة الجنائية الدولية.
-
- كما أعربوا عن تضامنهم في عدم الموافقة على تجديد قرار مجلس الأمن الخاص بإسباغ الحماية للقوات الأمريكية العاملة تحت أمرة الأمم المتحدة؛
-
- ثالثا : أهمية دعم المحكمة الجنائية الدولية كقضاء جنائي دولي دائم ومستقل ومحايد يمارس اختصاصه على جميع الأشخاص دون تميز أو انتقائية ترسيخا لمبادئ العدالة الجنائية التي تقضي بأن أخطر الجرائم التي تثير المجتمع الدولي بأسره يجب أن لا تمر دون عقاب؛
-
- رابعا : الدعوة لإعداد قانون نموذجي استرشادي للدول العربية لإنفاذ الجرائم التي تختص بها المحكمة الجنائية الدولية والمبادئ القانونية العامة والإجراءات والتعاون الدولي وفقا للمعايير الدولية؛
-
- خامسا : ضرورة وجود قضاء وطني قادر، ومستقل، ومحايد على التعامل مع الجرائم الدولية الواردة بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية استنادا إلى القاعدة التكميلية بين القضاء الوطني والقضاء الدولي.
-
- المنصوص عليها في معاهدة روما الأمر الذي يتطلب ضرورة إعداد وتدريب أعضاء الهيئة القضائية على التعامل مع الجرائم الدولية والإلمام بمبادئ القانون الدولي فضلا عن مبادئ القانون الجنائي، ونشر الوعي بأهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه المجتمع المدني في هذا المضمار؛
-
- سادسا : تأكيد الدور المهم الذي ينبغي أن يلعبه أعضاء السلطة التشريعية في التصديق على المعاهدات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وتضمينها التشريعات الوطنية؛
-
- سابعا : أهمية الحوار البناء بين مؤسسات المجتمع المدني وحكومات الدول العربية من أجل تعزيز وحماية قيم ومبادئ حقوق الإنسان ودولة سيادة القانون والعدالة الجنائية الدولية.
- ثامناً: ضرورة إنشاء تحالف على المستويين الوطني والإقليمي من أجل المحكمة الجنائية الدولية، بحيث يكون عضواً في الاتحاد الدولي.