4/5/2005
حضرات الأفاضل/
المحترمين
تهدي الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان إليكم أطيب تحياتها, وتعرب عن أملها في نيل دعمكم ومساندتكم لقضية على قدر كبير من الأهمية بالنسبة لمسيرة الديمقراطية وحقوق الإنسان في مملكة البحرين, إذ إن هذه المسيرة معرضة لانتكاسة خطيرة إذا لم تتكاتف الجهود الخيرة لمنظمتكم الموقرة ولكافة المنظمات الأهلية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية, بالدعم والمساندة للجهود الأهلية التي تقوم بها حاليا مؤسسات المجتمع الأهلي البحرينية لمعالجة وتطويق ما يهدد هذه المسيرة من مخاطر.
ونحيطكم علما بان حكومة مملكة البحرين قد أحالت خلال شهر مارس الماضي مشروع قانون لمكافحة الإرهاب إلى مجلس النواب البحريني لإقراره بصفة مستعجلة مبررة ذلك بما تتعرض له بلدان المنطقة من أعمال إرهابية تهدد آمنها وسلامتها.
ومشروع القانون في حد ذاته يتجاوز أحكام مكافحة الإرهاب إلى أحكام أقحمت في متنه بصورة مقصودة تمس حقوق الإنسان والحريات العامة النسبية التي تمتع بها المواطنون البحرينيون منذ بدء التجربة الإصلاحية في بداية عام 2001 لحد الآن مع ما شاب هذه المسيرة من تراجعات مؤسفة لكنها ظلت محافظة على العديد من المكتسبات الديمقراطية بما في ذلك بعض الحريات النسبية للعمل الأهلي التي تعمل بموجبها المؤسسات الأهلية في المملكة.
كما ينطوي مشروع القانون على نصوص وأحكام بالغة الخطورة بالنسبة لحقوق الأفراد والجماعات في البحرين وحقهم في التعبير في قضايا الشأن العام حيث تضمن هذا المشروع أحكاما بعقوبات تصل إلى حد الإعدام والسجن المؤبد لأفعال قد تلصق بهم وقد تصنف من قبيل الأعمال الإرهابية فيما هي من باب ممارسة الحقوق والحريات كحق الانتقاد لعمل السلطة التنفيذية أو انتقاد الدستور وحق التظاهر الخ.
واستشعارا بخطورة أحكام مشروع القانون المذكور على الحقوق والحريات العامة وعلى المستقبل الديمقراطي للبلاد, فقد ارتأت 30 جمعية أهلية تمثل مختلف شرائح المجتمع الأهلي البحريني التحرك فورا للتصدي لمشروع هذا القانون الخطير المقيد للحريات والمنتهك للحقوق الإنسانية, فعقدت لقاءً تشاوريا بمبادرة من الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وشكلت فريق عمل أهلي لمتابعة حيثيات مشروع القانون أنف الذكر والقيام بسلسلة من الأنشطة والأعمال الهادفة إلى التوعية بمخاطر مشروع القانون, وكذلك التأثير على الجهات المعنية بإقراره وإصداره, حيث قامت الجمعيات الأهلية بمخاطبة جلالة ملك البحرين مطالبة بسحب هذا المشروع حفاظا على مصداقية مشروعه الإصلاحي من جهة وتفاديا لاحتقان سياسي واجتماعي سينجم عن تطبيقه, كما خاطبت رئيس وأعضاء كل من مجلسي النواب والشورى البحرينيين مطالبة برفض المشروع حفاظا على المكتسبات الديمقراطية والحريات النسبية التي يتمتع بها المواطنون البحرينيون.
كما تعتزم الجمعيات الأهلية القيام بأنشطة توعوية وتثقيفية تبين مساوئ مشروع القانون المذكور وذلك من اجل خلق موقف شعبي ضاغط باتجاه رفضه وإحباطه.
لذا ومن هذا المنطلق, تعتقد الجمعيات الأهلية المعنية بالتصدي لمشروع قانون مكافحة الإرهاب إن لمنظمتكم الموقرة ولكافة المنظمات الأهلية العربية والدولية المدافعة عن الديمقراطية وحقوق الإنسان, دورا حيويا في الحملة الأهلية التي تقوم بها هذه الجمعيات حاليا والهادفة إلى إحباط مشروع القانون, طالبة منكم مخاطبة جلالة ملك البحرين بصورة منفردة أو جماعية لسحب مشروع القانون المشار إليه, وكذلك مخاطبة رئيس وأعضاء مجلسي النواب والشورى برفض المشروع, وإعلان تأييدكم ومساندتكم للتحرك الأهلي الهادف إلى التصدي له من منطلق الحرص على حقوق الإنسان والحريات العامة والتجربة الديمقراطية الوليدة في البحرين.
شاكرين لكم كل دعم ومساندة تقدمونهما في هذا الشأن, أملين إن نلتقي دوما لتعزيز الديمقراطية في كل مكان ولنصرة قضايا الإنسان والحرية ونشر احترام مبادئ حقوق الإنسان في كافة أرجاء المعمورة.
وتفضلوا بقبول أسمى تحياتنا وتقديرنا,,,
د. سبيكة النجار
الأمين العام
المراسلات على العناوين التالية:
1- جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين
رقم الفاكس الخاص بالديوان الملكي 17666333 ( 973 +)
2- أصحاب السعادة رئيس وأعضاء مجلس النواب
رقم الفاكس الخاص بمجلس النواب 17748491(973 +)
3- أصحاب السعادة رئيس وأعضاء مجلس الشورى
رقم الفاكس الخاص بمجلس الشورى 17715715( 973+)