9/2005
ملخص التقرير
صعدت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي خلال شهر أغسطس (2005)، الذي شهد عملية إخلاء للمستوطنين من قطاع غزة، من اقتراف جرائمها ضد المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وخلال هذا الشهر ارتفعت وتيرة الإرهاب الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين، من خلال إغلاق المعابر والحواجز المقامة بين المدن وخاصة في قطاع غزة، تحت حجج أمنية يقوم بها الجيش الإسرائيلي
كما شهد هذا الشهر (أغسطس) اقتحاماً لعدد من منازل المواطنين وخاصة في مناطق التماس مع المستوطنات الإسرائيلية وخاصة منطقة المواصي بذريعة حماية المدنيين الفلسطينيين من هجمات المستوطنين الذين يرفضون الاخلاء.
ولكن الواقع يخالف ذلك حيث يتم احتجاز أفراد الأسر داخل غرفة واحد وأن اقتحام هذه المنازل يعود لأغراض عسكرية إسرائيلية وليس أمناً على حياة المواطنين لفلسطينيين.
وخلال شهر آب/ أغسطس 2005، بلغ عدد الشهداء خلال الفترة التي يغطيها التقرير وهي من 1/8/2005 لغاية 31/8/2005 نحو (20) شهيداً، من بينهم (6) أطفال لم يبلغوا (18) عاماً.
واغتيال (5) فلسطينيين خارج نطاق القانون.
وجرح ما يزيد عن (199) مواطناً، من بينهم ما يزيد عن (40) طفلاً فلسطينياً، و (4) نساء، و (43) أجانب، و (1) صحفي، و (1) من الأطقم الطبية.
هذا وقد تم الاعتداء على (36) منزل. بتاريخ 20 8/2005، اقتحمت قوة كبيرة من جنود الاحتلال منازل المواطنين في منطقة المغراقة الواقعة جنوب مستوطنة “نتساريم” حيث أجرت تفتيش تعسفي في تلك المنازل.
وفي سياق آخر استمرت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بمواصلة بناء جدار الفصل العنصري عن طريق تجريف الأراضي الزراعية ومصادرتها، بواسطة أوامر عسكرية إسرائيلية تقدم لأصحاب الأراضي الزراعية التي سوف يمر من خلالها الجدار.
وقد شهدت منطقة القدس عملية تسريع كبيرة في بناء الجدار، بهدف إكمال عزل المدينة عن عمقها في الضفة الغربية. حيث تسعى إسرائيل إلى تحويل المستوطنات القريبة من القدس إلى أحياء “يهودية”.
والجدير ذكره أن قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي أتمت بناء مقاطع من الجدار بلغ طولها (215) كيلو متراً، من أصل (764) كيلوا متر وفق ما هو مخطط له.
وخلال الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة تحاول إسرائيل تنفيذ أكبر مشروع استيطاني في القدس من خلال مصادرة مساحات شاسعة من الأراضي بهدف توسيع مستوطنة معاليه أدوميم ويعزل القدس نهائياً عن الضفة الغربية.
وأن هذا المشروع يمتد إلى عمق (14) كيلو متر في الضفة الغربية في منطقة يبلغ عرض الضفة الغربية فيها (30) كيلو متر فيما بناء الجدار لوحده في تلك المنطقة بمصادرة (1800) دونم من أراضي قرى الطور والزعيم والسواحرة وأبو ديس والعيزرية” وتجدر الإشارة بأن القرارات العسكرية الأخيرة تضم نحو (62) ألف دونم من الأراضي الفلسطينية وذلك لحساب مستوطنات ” معاليه أدوميم وميشور ادميم، متسبه يهودا، كفار أدوميم، كيدار، ألون، نفيه برات وعلمون” ، وبذلك فإن هذه المنطقة ومعها القدس الشرقية المحتلة، ستشكل منطقة نفوذ هي ضعف منطقة نفوذ مدينة تل أبيب التي تعتبر أكبر مدينة إسرائيلية.
أما على صعيد الممارسات التي تقوم بها مجموعات المستوطنين، فقد صعد المستوطنون في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية اعتداءاتهم على الفلسطينيين عشية تنفيذ خطة إجلاء المستوطنين وخاصة في شمال الضفة الغربية، والتي تريد إسرائيلي إخلاء (4) مستوطنات.
فقد تتعدد الأساليب في الاعتداء على المواطنين الفلسطينيين بين عمليات الدهس في الشوارع وخاصة الأطفال والمسنين والنساء، وإطلاق النار وإحراق الأشجار أو تجريف الأراضي أو تسييجها بأسلاك شائكة.
فقد رصد المركز خلال شهر أغسطس ما يزيد على (46) انتهاكاً من قبل المستوطنين الإسرائيليين ضد المدنيين الفلسطينيين؛ من بينها (8) اعتداءات على الأطفال، و(4) على النساء، و (15) على منازل سكنية، و (3) اعتداء على الصحفيين والمؤسسات.
أما على الصعيد الفلسطيني، وفي ظل الظروف المضطربة التي تمر بها الأراضي الفلسطينية نتيجة مواصلة الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنين الفلسطينيين.
ومقارنة بمستوى حالة حقوق المواطن الفلسطيني لفترات سابقة، فقد استمرت في هذا الشهر ظاهرة سوء استخدام السلاح، وأخذ القانون باليد من قبل بعض المواطنين.
وكان ذلك بشكل خاص في حل النزاعات الناشبة فيما بينهم، الذي أدى لوقوع العديد من المواطنين الأبرياء ضحية لهذه الظاهرة ما بين قتلى وجرحى.
فقد رصد مركز غزة للحقوق والقانون خلال شهر أغسطس قتل (7) مواطنين فلسطينيين نتيجة لهذه الظاهرة، وإصابة (12) آخرون.
وتم أيضاً تنفيذ (3)عمليات اختطاف مسلح لمواطنين فلسطينيين وأجانب، وكذلك (10) حالات اعتداء على مؤسسات حكومية وأهلية وبعض الممتلكات الخاصة.
أولاً: أبرز الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين خلال الفترة 1/5/2005 لغاية 31/5/2005
الاعتداء على الحق في الحياة والأمن الشخصي
إن مواصلة إسرائيل لاستخدام القوة المفرطة ضد المواطنين الفلسطينيين العزل أدى إلى ارتفاع عدد الشهداء خلال الشهر الماضي لما يزيد عن نحو (20) شهيداً، من بينهم (6) أطفال لم يبلغوا (18) عاماً، وقد قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باغتيال (5)مواطنين خارج نطاق القانون.
وجرح ما يزيد عن (199) مواطناً، من بينهم ما يزيد عن (40) طفلاً فلسطينياً، و (4) نساء، و (43) أجانب، و (1) صحفي، و (1) من الأطقم الطبية. هذا وقد تم الاعتداء على (36) منزل.
وقد اعتبرت القوانين والأعراف الدولية الاعتداءات الإسرائيلية خرقاً فاضحاً لأحكام العديد من مواثيق حقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني وعلى رأسها التزامات الدولة المحتلة التي نصت عليها اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949
والتي حرمت الاعتداء على حياة المدنيين وسلامتهم البدنية والقتل بجميع أشكاله والتشويه والمعاملة القاسية والمهينة والتعذيب. وخلال شهر أغسطس رصد المركز جملة من الانتهاكات ضد الحق في الحياة والأمن الشخصي بحق المدنيين الفلسطينيين والذي أودى بحياة مدنيين فلسطينيين، والجدول التالي يوضح حالات القتل:
القتل خارج نطاق القانون
لقد استمرت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في تنفيذ سياسة الاغتيال الإجرامية (القتل خارج القانون)، بحق من تصفهم بنشطاء الانتفاضة.
فقد رصد المركز خلال شهر اغسطس (5) حالة قتل، راح ضحيتها (5) مواطن فلسطيني، وإصابة عدد آخر من المواطنين.
– بتاريخ 25/8/2005، اغتالت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي أربعة نشطاء برصاص قوة إسرائيلية خاصة عندما تسللت تلك القوة إلى مخيم طولكرم حيث استشهد كلاً من عادل أبو خليل (26) عاماً، من منطقة عتيل، والشهيد أنس معروف أبو زينة(16) عاماً، الشهيد مجدي عطية (20) عاماً، والشهيد محمود إسماعيل هديب (18) عاماً.
وفي وقت لاحق وبتاريخ 25/8 استشهد الطفل محمد عثمان (15) عاماً متأثر بجروح أصيب بها وقت عملية الاغتيال.
وفي تفاصيل الجريمة أفادت مصادر المركز أن قوة إسرائيلية خاصة تسللت إلى المخيم من جهة شارع المقاطعة، وحاصرت مجموعة من المسلحين كانت تتواجد داخل أحد المنازل وأطلقت النار بكثافة باتجاه المجموعة ، مما أدى إلى استشهاد أربعة مقاومين.
سياسة استهداف الأطفال
إن سياسة استهداف الأطفال تعتبر جريمة مخالفة لكافة الأعراف والمواثيق الدولية التي دعت باستمرار لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتلاشي أي إصابة لهم.
وتعتبر سياسة استهداف الأطفال من قوات الاحتلال وعدم اتخاذ الإجراءات المناسبة لتفادي إصابتهم انتهاك صارخاً لإعلان الجمعية العامة بشأن حماية حقوق الطفل لسنة 1959 واتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 والتي وقعت عليها إسرائيل.
وخلال شهر أغسطس الحالي أقدمت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بقتل (6) أطفال، وإصابة(40) طفل لم يتجاوزا ثمانية عشرة عاماً.
ومن أهم حالات استهداف الأطفال خلال الفترة الماضية ما يلي:
– بتاريخ 15/8/2005، أصيبت الطفلة ريم أبو عكر البالغة من لعمر (8) سنوات بعيار ناري في الرأس، أطلقه عليها جنود الاحتلال المتمركزين في محيط مستوطنة “رفيح يام” غرب محافظة رفح، وذلك أثناء عملية قصف استهدفت منازل المواطنين في تلك المنطقة.
– بتاريخ 17/8/2005، استشهد الطفل صهيب محمد جبر أبو عرام البالغ من العمر (9) سنوات متأثر بجراحه التي أصيب بها قبل خمس أيام جراء انفجار لغم من مخلفات الاحتلال في منطقة البركة شرق يطا جنوب الخليل.
– بتاريخ 25/8/2005، استشهد الطفل محمد طارق عثمان البالغ من العمر (15) عاماً متأثراً بالجراح التي أصيب بها خلال حادث اغتيال شهدته مدينة طولكرم قبل يومين.
الاعتداء على حرية التنقل والحركة
لا زالت قوات الاحتلال تستخدم الحواجز العسكرية كوسيلة لإذلال وامتهان لكرامة المواطنين الفلسطينيين. فما زال حاجزي المطاحن وأبو هولي، في قطاع غزة يشكلان كابوساً يطارد المواطنين خلال تنقلاتهم بين محافظات غزة..
كما لا تزال معاناة مواطني منطقة السيفا المحاصرة بين مستوطنتي دوغيت وإيلي سيناي شمال قطاع غزة ومنطقة المواصي الواقعة غرب خان يونس على شاطئ البحر مستمرة من حيث مصادرة حقهم في التنقل بحرية.
ولم تكتف قوات الاحتلال بذلك بل تقوم من وقت إلى آخر بالتوغل في هاتين المنطقتين لفترات قصيرة تاركة حالة من الخوف والرعب بين قاطنيها، جراء حملات التفتيش القاسية وكذلك الاعتقالات العشوائية
حيث شهدت منطقة المواصي توغلات متقطعة لمنازل المواطنين في تلك المنطقة حيث تم اعتقال (8) فلسطينيين من سكان تلك المنطقة خلال شهر أغسطس.
– بتاريخ 17/8/2005، أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق طريق صلاح الدين من نقطتي المطاحن وأبو هولي، طوال فترة النهار وفتحه ساعات معدودة أثناء الليل، الأمر الذي سيستمر طوال فترة الانسحاب، ويلحق إغلاق الطريق الرئيس أضرار بالغة بسكان قطاع غزة
كما يلقي بظلال سلبية على مجمل حقوق الإنسان كالحق في العمل والصحة والتعليم وغيرها، إلى جانب تسببه في نقص حاد في الإمدادات الغذائية والطبية وفي المحروقات لسكان الجنوب.
وتكبد المزارعين الفلسطينيين خسائر كبيرة حيث تعذر عليهم نقل منتجاتهم للمحافظات الشمالية أو تصديرها، لا سيما الخضروات.
وقد رصد المركز جملة من الانتهاكات اللإنسانية على الحواجز داخل وخارج قطاع غزة وفيما يلي بعض هذه الانتهاكات:
– بتاريخ 2/8/2005، أغلقت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي حاجزي المطاحن وأبو هولي جنوب قطاع غزة، والذي أعاق حرية الحركة والتنقل بين محافظات غزة وجنوبها كما أغلقت تلك القوات الطريق الساحلية الواصل بين محافظات قطاع غزة وسطها تكون بذلك قد قسمت قطاع غزة إلى ثلاث أقسام.
– بتاريخ 5/8/2005، أغلقت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي حاجز التفاح المنفذ الوحيد لمنطقة المواصي غرب مدينة خانيونس.
– بتاريخ 7/8/2005، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي طريق صلاح الدين الرئيسة التي تصل بين محافظات جنوب القطاع وشماله.
ووفقاً لمصادر المركز فإن جنود الاحتلال المتمركزين على حاجزي المطاحن وأبو هولي شمال مدينة خانيونس أغلقوا الحاجزين بشكل مفاجئ، ومنعوا مرور المركبات عبرهما. وأدى هذا الإجراء إلى عرقلة مرور المركبات والحيلولة دون وصول آلاف المواطنين إلى أماكن عملهم.
– بتاريخ 7/8/2005، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي طريق صلاح الدين الرئيسية(حاجزي المطاحن وأبو هولي) التي تصل بين محافظات شمال قطاع غزة وجنوبه.
– بتاريخ 11/8/2005، قررت قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معبر بيت حانون “ايرز” لمدة شهر تمهيداً لبدء الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة.
– بتاريخ 15/8/2005، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي حاجزي المطاحن وأبو هولي شمال مدينة خانيونس والذي يربط شمال قطاع غزة بجنوبه مانعة مئات المواطنين من التنقل عبر هذا الحاجز.
– بتاريخ 17/8/2005، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي طريق صلاح الدين الرئيسة شمال خانيونس والتي تصل بين محافظات شمال قطاع غزة وجنوبه.
– بتاريخ 21/8/2005، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الطريق الساحلية الواقعة غرب مستوطنة نتساريم أمام حركة المواطنين والسيارات.
وأدت عملية الإغلاق هذه التي كانت أعلنت عنها قوات الاحتلال في وقت سابق، إلى تقسيم القطاع إلى ثلاث أقسام شمال ووسط وجنوب. وذلك بعد إغلاقها بشكل مفاجئ حاجزي المطاحن وأبو هولي جنوب مدينة دير البلح.
قصف المنازل السكنية بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة
لم تتورع قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الشهر الماضي من استهداف منازل المدنيين الفلسطينيين بالقصف الهمجي والإرهابي المبرمج بواسطة أسلحتها الثقيلة والمتوسطة من أبراج المراقبة المتواجدة في مستوطناتها في قطاع غزة.
وقد خلق ذلك القصف العشوائي حالة من الرعب والخوف الشديدين بين صفوف المدنيين الفلسطينيين المتواجدين في المنازل السكنية المحاذية للمستوطنات الإسرائيلية في قطاع غزة.
إن هذا القصف الهمجي العشوائي والذي يكاد يكون شبه يومي، يلحق أضرار مادية وبشرية جسيمة بالمواطنين ومنازلهم. ويؤدي إلى شلل وإرباك سير حياتهم اليومية.
تعتبر سياسة الاحتلال في استهداف المنازل مخالفة واضحة وصريحة لكافة الأعراف والمواثيق الدولية.
من القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني وجوب أن تكون الأعيان المدنية (المباني والممتلكات المدنية) بمنأى عن أي استهداف من جانب القوات المحتلة.
بل وتنص على وجوب توفير الحماية الكاملة لها. هذا وقد اتهم المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة جون دوغارد في تقرير نشر يوم الخميس 27/1/2005، إسرائيل بارتكاب جرائم حرب خطرة من خلال هدمها مساكن يملكها فلسطينيون بشكل عقابي.
فخلال شهر اغسطس رصد المركز الانتهاكات الإسرائيلية التالية ضد الأعيان المدنية الخاصة بالمواطنين المدنيين الفلسطينيين:
– بتاريخ 2/8/2005، قصفت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي المتمركز داخل أبراج ونقاط المراقبة المنتشرة على الحدود المصرية الفلسطينية مخيمي يبنا والشعوت الواقعين قبالة الحدود جنوب محافظة رفح مستخدمة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة مما ألحق أضرار في عدد من المنازل دون أن يسفر عن إصابات في صفوف المدنيين.
– بتاريخ 14/8/2005، قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالرشاشات الثقيلة منازل المواطنين غرب مدينة خانيونس. وأفادت مصادر المركز أن جنود الاحتلال المتمركزين على أبراج المراقبة العسكرية في محيط مستوطنة “نفيه دكاليم” فتحوا نيران أسلحتهم الرشاشة بشكل عشوائي صوب منازل المواطنين مما ألحق أضرار مادية في العديد منها.
– بتاريخ 17/8/2005، استولت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي على أربعة منازل سكنية في محيط مستوطنات كفاردروم ونتساريم ودوغيت وحولتها إلى ثكنات عسكرية، بعد أن طردت سكانها الفلسطينيين تعود ملكية المنازل إلى المواطن راجي مرزوق عيد السميري المكون من طابقين والواقع بمحاذاة طريق مستوطنة في قرية وادي السلقا. والمنزل الآخر يعود إلى المواطن عطا الحلو في منطقة المغراقة.
– بتاريخ 22/8/2005، أصيب المواطن رامي قديح البالغ من العمر (19) عاماً من بلدة خزاعة شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة بشظايا رصاصة في الظهر.
وقد أصيب المواطن نتيجة لقصف قوات الاحتلال بنيران أسلحتها الرشاشة بشكل عشوائي صوب منازل المواطنين شرق البلدة.
– بتاريخ 22/8/2005، نسفت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي منزلاً يعود ملكيته للمواطن محمد عيسى اللحام الكائن في منطقة المواصي بمحافظة خانيونس.
– بتاريخ 27/8/2005، أقامت قوات الاحتلال ثكنة عسكرية على منزل المواطن منصور السميري في منطقة القرارة شمال خانيونس بعد اقتحامه واحتجاز ساكنيه في غرفة واحدة فيما تعرضت منطقة الربوات الغربية شمال خانيونس لقصف من الدبابات الإحتلالية.
اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين:
على الرغم من الوجود غير الشرعي للمستوطنين في الأراضي الفلسطيني وفقاً لكافة الأعراف والمواثيق الدولية إلا أنهم واصلوا مشاركة الجنود الإسرائيليين في عمليات القتل والاعتداء على المدنيين الفلسطينيين، حيث بلغ عدد الشهداء الذين قتلوا نتيجة اعتداءات المستوطنين حوالي (8) فلسطينيين. فخلال شهر أغسطس كثفت مجموعات المستوطنين هجماتها الإجرامية للاستيلاء ومصادرة الأراضي الفلسطينية.
والتي تهدف من وراء هذه السياسة توسيع المستوطنات. كما يعاني سكان القرى الملاصقة للمستوطنات الإسرائيلية من هجمات واعتداءات من قبل المستوطنين، تارة بالاعتداء على المنازل السكنية، أو الاعتداء بالضرب.
فقد تتعدد الأساليب التي يمارسها المستوطنين في الاعتداء على المواطنين الفلسطينيين بين دهس المواطنين في الشوارع وخاصة الأطفال والمسنين وإطلاق النار وإحراق الأشجار أو تجريف الأراضي أو تسييجها بأسلاك شائكة.
فقد رصد المركز خلال شهر أغسطس ما يزيد على (46) انتهاكاً من قبل المستوطنين الإسرائيليين ضد المدنيين الفلسطينيين؛ من بينها (8) اعتداءات على الأطفال، و(4) على النساء، و (15) على منازل سكنية، و (3) اعتداء على الصحفيين والمؤسسات.
وفيما يلي أبرز تلك الاعتداءات:
– بتاريخ 2/8/2005، اعتدى مجموعة من المستوطنين من مستوطنة “ماعون” المقامة على أراضي المواطنين شرق بلدة يطا في محافظة الخليل على عدد من المزارعين وأصحاب الأراضي ورعاة الأغنام من قرية الكرامة.
– بتاريخٍ 6/8/2005، هاجم مستوطن إسرائيلي منزلاً في منطقة المواصي غرب مدينة خانيونس بالزجاجات الحارقة مما أدى إلى اندلاع حريق في المنزل.
وقالت مصادر المركز أن مستوطناً يستقل سيارته خرج من مستوطنة “نفيه دكاليم” وتوجه صوب منزل الموطن “أبو هاشم الأغا” المجاور للمستوطنة وقام بإلقاء مجموعة من الزجاجات الحارة صوب المنزل الذي احترق بالكامل.
– بتاريخ 7/8/2005، أصيب أربعة مواطنين فلسطينيين أثر اعتداءات المستوطنين من مستوطنة “معون” في مدينة الخليل، كما أضرم مستوطني “تل الرميدة” النار في حقل للزيتون يعود لعائلة أبو هيكل..
– بتاريخ 16/8/2005، اقتحم عدد من مستوطني “حومش” قرية برقة شمال غرب نابلس واحتلوا منزلين في القرية.
وأفادت مصادر المركز أن نحو (25) مستوطناً من مستوطنة “حومش” اقتحموا القرية واحتلوا منزلي المواطنين خالد سيف، وإياد سيف ورفضوا الخروج منهما وشرعوا في تخريب محتوياتهما. .
– بتاريخ 16/8/2005، هاجم عدد من المستوطنين منازل المواطنين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس. وأفادت مصادر المركز أن عدد من المستوطنين انتشروا في المنطقة وقاموا بتخريب المناطق التي اقتحموها.
– بتاريخ 17/8/2005، استشهد أربعة مواطنين وأصيب اثنين آخرين بجراح في جريمة جديدة ارتكبها مستوطن إسرائيلي من مستوطنة “شفوت راحيل” عندما أطلق أعيرة نارية تجاه مواطنين بالقرب من المستوطنة المقامة على أراضي بلدة ترمسعيا قضاء رام الله والبيرة.
– بتاريخ 18/8/2005، هاجم مستوطنون من مستوطنة “صانور” المقامة على أراض قرب قريتي عجة وجبع في محافظة جنين محطة للبنزين مقامة على بعد عشرات الأمتار من مدخل المستوطنة.
– بتاريخ 19/8/2005، أصيب الطفل محسن حسن أبو عيشة البالغ من العمر (8) سنوات جراء اعتداء مستوطني “تل الرميدة” في مدينة الخليل على الطفل.
– بتاريخ 21/8/2005، أطلق مستوطن إسرائيلي النار على المزارع تحسين شقير البالغ من العمر (43) عاماً عندما كان في مشتله الزراعي على الشارع المار أمام مستوطنة “ألفي منشيه” جنوبي قلقيلية مما أدى إلى إصابته بجروح سطحية من شظايا الرصاص.
جدار الفصل العنصري:
استمرت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في أعمال التجريف لصالح جدار الفصل العنصري عن طريق تجريف الأراضي الزراعية، ومصادرتها بواسطة أوامر عسكرية إسرائيلية تقدم لأصحاب الأراضي الزراعية التي سوف يمر من خلالها الجدار.
وخاصة في منطقة القدس التي تشهد عملية تصعيد كبيرة، بهدف إكمال عزل المدينة عن عمقها في الضفة الغربية، قبل تنفيذ خطة الفصل الإسرائيلية.
حيث تسعى إسرائيل إلى تحويل المستوطنات القريبة من القدس إلى أحياء “يهودية”.
وتشير الإحصاءات أن عدد المستوطنات في محيط مدينة القدس، يبلغ (31) مستوطنة، (11) مستوطنة منها داخل حدود البلدية الحالية التي تسيطر عليها قوات الاحتلال، و (20) مستوطنة خارج حدود تلك البلدية.
وبتاريخ 24/8 صادق المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية “ميني مزوز” على قرار حكومي ببدء بناء جدار الفصل في قطاع كبير من المسار المحيط بمستوطنة “معاليه ادوميم” الواقعة شرق مدينة القدس.
والجدير ذكره أن مساحة الأراضي التي ستوجد في إطار مسار الجدار حول “معاليه ادوميم “(67) كيلو متراً مربعاً، وتبلغ مساحة الأراضي التي أصدرت قرارات بمصادرتها بهدف إقامة الجدار (1800) دونماً.
أيضاً تواصل قوات الاحتلال العمل على مدار الساعة، في بناء مقاطع إسمنتية جديدة، ووضع أسلاك شائكة، في منطقة وادي عياد.
كما أنّ الأعمال متواصلة في منطقة الكسارات، بعد الاستيلاء على أراضي المواطنين في المنطقة، التي تمتدّ حتى بلدتي حزما وعناتا، حيث سيمرّ الشارع الالتفافي ليربط المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين في شمال القدس المحتلة، و خاصة مستوطنات النبي يعقوب و بسجات زئيف و عناتوت، بعضها مع بعض.
كما إن أعمال قوات الاحتلال في الشارع الرئيسي و المنطقة الشمالية الشرقية من مدينة القدس ترمي إلى القضاء نهائياً على مصادر رزق المواطنين المختلفة، و ستدمّر الحياة الطبيعية فيها.
ولازال العمل جارٍ على قدمٍ و ساق في بلدة الرام، و ضاحية البريد، و المنطقة المحيطة، من أجل إغلاقها، و فتح منفذٍ واحد لها، في شمال البلدة.
الأمر الذي سيضع السكان في (9) قرى واقعة شمال غربي القدس في سجن كبير، بحيث لا يتمكّنون فيها من التواصل مع مدارسهم و مراكز أعمالهم، أو الوصول إلى المستشفيات و العيادات الطبية، و سيحوّل الحياة فيها إلى جحيم.
– بتاريخ 18/8/2005، أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمرين عسكريين يقضيان بمصادرة (3212) دونماً من أراضي السواحرة الشرقية في محافظة القدس وقرية قريوت جنوب نابلس لصالح بناء جدار الفصل العنصري.
ويذكر أن السلطات الإسرائيلي كثفت في الآونة الأخيرة من قرارات المصادرة ووضع اليد على مساحات واسعة من أراضي محافظة نابلس، وقامت بأعمال الهدم لعدد من المنشآت الزراعية والبيوت الخاصة في خربة زطانا شرق مدينة نابلس.
– بتاريخ 22/8/2005، سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إخطارات إلى أصحاب الأراضي في منطقة أبو ديس والعيزرية والسواحرة الشرقية والطور وقدرت المساحة المنوي مصادرتها حوالي (5851) دونماً وكان الهدف من تلك الإخطارات هو استكمال بناء جدار الفصل العنصري والسيطرة على الأراضي المتبقية والتي تقدر مساحتها بآلاف الدونمات وتصل حتى البحر الميت، وعزل المواطنين في تجمعات و “غيتوهات” متفرقة ومغلقة من كافة الجانب.
وخلال الفترة الأخيرة صعدت السلطات الإسرائيلية من وتيرة العمل في بناء الجدار الفاصل في منطقتي بيت لحم والخليل في وقت كثفت فيه من تسليم أوامر عسكرية إسرائيلية لأصحاب الأراضي الفلسطينية بمصادرة أراضيهم.
ثانياً: حالة حقوق المواطن الفلسطيني في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية
على الرغم من الظروف الخطيرة والمضطربة التي تمر بها الأراضي الفلسطينية نتيجة مواصلة الاعتداءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.
وعلى الرغم من عدم قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية بسط سلطتها وسيادتها على كل الأراضي الفلسطينية جراء إعادة إسرائيل احتلالها لمعظم مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية. إلا أن السلطة الوطنية تتحمل مسؤولية الحفاظ على حياة المواطنين الفلسطينيين من خلال توفير الأمن الشخصي للمواطنين وممتلكاتهم، وذلك من خلال فرض سيادة القانون والاحتكام لمواده وما يصدر عن القضاء من قرارات.
نتيجة لذلك العجز، تجددت ظاهرة أخذ القانون باليد من قبل بعض المواطنين وخاصة في حل النزاعات فيما بينهم. مما أدي لوقوع العديد من المواطنين الأبرياء قتلى وجرحى كضحية لهذه الظاهرة.
فقد رصد مركز غزة للحقوق والقانون خلال اغسطس قتل (7) مواطنين فلسطينيين، وإصابة (12) آخرون جراء الاستخدام السيئ للسلاح وأخذ القانون باليد. وتم أيضاً تنفيذ (3)عمليات اختطاف مسلح، و(10) حالات اعتداء على مؤسسات حكومية وأهلية وبعض الممتلكات الخاصة.
وفيما يلي الانتهاكات التي ارتكبت بحق المواطنين الفلسطينيين في الحياة، وكذلك زعزعة أمنهم الشخصي نتيجة للاستخدام السيئ للسلاح وأخذ القانون باليد، التي أضاعت هيبة القانون وسيادته وخلق حالة من الخوف وعدم الأمان والاستقرار المجتمعي.
– بتاريخ 1/8/2005، أقدم مجهولون ملثمون بإطلاق النار على الشرطي أحمد أبو زايد، مما أدى إلى مقتله على الفور.
– بتاريخ 1/8/2005، قتل المواطن نبيل شهوان من مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة على خلفية شجار عائلي وقع في المنطقة.
– بتاريخ 1/8/2005، قتل المواطن عودة محمود أبو سمرة البالغ من العمر (27) عاماً، وأصيب اثنان آخران نتيجة شجار عائلي وقع بين عائلتين في دير البلح وسط قطاع غزة.
– بتاريخ 2/8/2005، اعتدى مجهولون على ضابط فلسطيني برتبة نقيب من سكان مدينة غزة يعمل في الادارة المالية بوزارة الداخلية أثناء مغادرته لمكتبه.
حيث تفاجئ كمال طومان البالغ من العمر (43) عاماً بشخصين انهالا عليه بالضرب والهراوات.
– بتاريخ 2/8/2005، انفجرت عبوة ناسفة أمام منزل المستشار زهير الصوراني رئيس مجلس القضاء الأعلى الواقع في حي الرمال غرب مدينة غزة.
– بتاريخ 3/8/2005، قتل مواطنان في شجارين لعائلتين هما فتحي علي الواوية البالغ من العمر (50) عاماً حيث تعرض لعدة طعنات قاتلة في الصدر في حي الشجاعية.
وعصام مصطفى مصبح البالغ من العمر (20) عاماً حيث أصيب بعيار ناري في الساق تسبب بنزيف أدى إلى وفاته في حي الدرج.
– بتاريخ 6/8/2005، قتل مواطن فلسطيني من محافظة شمال غزة من سكان بلدة جباليا على خلفية شرف العائلة، وذلك عندما أطلقت عدة أعيرة نارية أصابت جسده.
– بتاريخ 7/8/2005، احتل مسلحون ملثمون مبنى الهلال الأحمر غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة كما أغلقوا بعض الشوارع في المدينة والمحال التجارية وأشعلوا إطارات السيارات في الشوارع.
– بتاريخ 8/8/2005، أختطف في مدينة غزة أثنين من الأجانب يعملان في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين” الأنروا “،
كما اختطف السائق الذي يقودهم. والمختطفين هم كريستيانا كلانت البريطانية الأصل، و ستيف زيكلر سويسري الأصل، إلا أن أجهزة الأمن الفلسطينية استطاعت تحريرهم.
– بتاريخ 8/8/2005، قتل مواطن فلسطيني يبلغ من العمر (40) عاماً من منطقة قرية أم النصر بمحافظة شمال غزة.
– بتاريخ 13/8/2005، اقتحم عدد من المسلحين التابعين لحركة فتح مبنى تابع للسلطة في الضفة الغربية في مدينة قلقيلية، حيث قام أعضاء من الحركة بإغلاق أبواب المكاتب بالأقفال.
– بتاريخ 14/8/2005، أقدم مسلحون في مدينة غزة على خطف فني صوت فرنسياً يعمل لشبكة التلفزيون الفرنسية “فرنسا 3” وقالت مصادر للمركز أن ثلاثة مسلحين خطفوا محمد وضوحي وهو من أصل جزائري من أمام فندق غزة الدولي وأجبروه على الصعود في سيارتهم واقتادوه إلى جهة مجهولة.
– بتاريخ 18/8/2005، أطلق مجهول النار على سيارة حسن يوسف أحد قياديي حركة حماس في الضفة الغربية، الذي لم يتواجد يوسف داخل سيارته أثناء إطلاق النار عندما كانت تسير في رام الله.
– بتاريخ 22/8/2005، أقدم مجهولون على إحراق مكتب النائب محمد الحوراني في مدينة الخليل الكائن في مقر أعضاء التشريعي بالمدينة.
– بتاريخ 27/8/2005، قتل الطفل أحمد يوسف غبن البالغ من العمر (15) عاماً، وأصيب خمسة آخرون إثر إلقاء مجهولين عبوة ناسفة على حفل زفاف في مخيم الشاطئ.
– بتاريخ 28/8/2005، أطلق عدد من المسلحين النار على منزل العقيد ركن جمال كايد قائد قوات الأمن الوطني جنوب قطاع غزة الكائن في مدينة خانيونس.
– بتاريخ 30/8/2005، أقدم مجهولون في بلدة عنبتا على إحراق سيارة من نوع “أوبل 98” تعود ملكيتها للنقيب حسام حسن فقهاء الذي يعمل في جهاز المخابرات العامة.
مناشدة للمجتمع الدولي:
1. يدعو مركز غزة للحقوق والقانون الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة إلى تحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية، والوفاء بالتزاماتها بموجب المادة الأولى من الاتفاقية في العمل على ضمان احترام إسرائيل للاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
2. يؤكد المركز على المسئولية الأخلاقية والقانونية التي تقع على عاتق المجتمع الدولي من أجل التدخل الفوري والفعال لتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين
ومنع وقوع المزيد من الجرائم التي يصل بعضها إلى مكانة جرائم حرب، خصوصاً في ظل التصعيد غير المسبوق في أعمال القتل والتدمير التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين.
3. يؤكد المركز على مسئولية إسرائيل القانونية والمدنية عن جرائمها ضد الإنسانية التي لازالت ترتكبها في الأراضي الفلسطينية المحتلة ضد المدنيين الفلسطينيين.
ويدعو المجتمع الدولي بمؤسساته القانونية والحقوقية للعمل على تقديم مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم الحرب هذه أو أمروا بارتكابها إلى المحاكم الجنائية الدولية.
توصيات للسلطة الوطنية الفلسطينية:
يدرك المركز تماماً خطورة ما قامت به قوات الاحتلال من أعمال قصف وتدمير واسعة النطاق لم تسلم منها مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية المختلفة، مثل الوزارات ومقار الأجهزة الأمنية وغيرها من المباني العامة، والانعكاسات الخطيرة لهذه الجرائم على أداء السلطة الفلسطينية وما تضيفه على كاهلها من أعباء جديدة.
ومع ذلك، يعتقد المركز أن هناك جملة من الموضوعات، والتي لها علاقة مباشرة بالسلطة الوطنية الفلسطينية وأدائها، وراء تردي حالة حقوق المواطن الفلسطيني.
ويتوجب عليها بناء على ذلك، بذل المزيد من الجهود لتجاوز السلبيات بصرف النظر عن الوضع الراهن حالياً. وبناء عليه، يوصي المركز السلطة الوطنية الفلسطينية، ومن أجل بناء دولة المؤسسات الديمقراطية،
وتعزيز مبدأ سيادة القانون:-
1. ضرورة تكريس مبادئ سيادة القانون بما في ذلك العمل على ضمان تنفيذ القوانين من قبل السلطة التنفيذية بأجسامها المختلفة.
2. أهمية قيام السلطة الوطنية الفلسطينية بدورها في إيقاف ظاهرة أخذ القانون باليد من قبل المواطنين وأفراد أجهزتها الأمنية المختلفة.
ودفع المواطنين دوماً لحل خلافاتهم ونزاعاتهم بعيداً عن العنف. وذلك تعزيزاً لثقة المواطن في القانون وعدالة تطبيقه.
وهذا لن يتأتى إلا بالمساواة أمامه، وتنفيذ أحكام والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية. ويؤكد المركز على ضرورة احترام القضاء المدني بهيئاته المختلفة، واحترام السلطة التنفيذية لقرارات المحاكم والهيئات القضائية الفلسطينية.
3. وجوب اتخاذ السلطة الوطنية إجراءات فعالة لمواجهة استخدام الأسلحة خارج نطاق القانون. والعمل الجاد على منع استخدام السلاح المتواجد في أيدي الموكلين بانفاذ القانون في كل الأجهزة الأمنية لتصفية حسابات شخصية.
وأن تقدم السلطة الوطنية على محاكمة كل أفراد الأمن والمواطنين الذين يتورطون في استخدام الأسلحة خارج نطاق القانون.