17/2/2007
في الوقت الذي تستمر فيه عمليات الحفر والهدم التي تقوم بها سلطات الإحتلال الإسرائيلي في منطقة باب المغاربة بالقرب من الحائط الغربي للمسجد الأقصى المبارك، منذ السادس من الشهر الحالي، بهدف إزالة التلة التاريخية في تلك المنطقة، وتدمير الطريق المؤدية للمسجد الأقصى، تحت ذريعة ترميم الجسر الخشبي الذي أقامته سلطات الاحتلال سابقاً، والذي يمتد ليصل الجدار الغربي للمسجد الأقصى، وفي الوقت الذي تتواصل فيه عمليات الإحتجاج والتنديد الفلسطينية والعربية والدولية ضد سياسة حكومة الإحتلال الإسرائيلية الهادفة إلى تهويد مدينة القدس وتغيير معالمها العربية والإسلامية التاريخية والأثرية، والتي شملت مؤخراً الشروع في بناء كنيس يهودي ملاصق للمسجد الأقصى واستمرارعمليات حفر الأنفاق تحت أساسات المسجد ، الأمر الذي أصبح يهدده بخطر التدمير والهدم. وفي الوقت الذي تستمر فيه عمليات اعتقال المواطنين الفلسطينيين في القدس والتنكيل بهم ومنعهم من الوصول إلى المسجد القصى لأداء الصلاة فيه، حوّلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مدينة القدس الـمحتلة يوم أمس الجمعة 16/2/ 2007 إلى ثكنة عسكرية منعت من خلالها الفلسطينيين الرجال الذين تقل أعمارهم عن 50 عاماً والنسوة اللاتي تقل أعمارهن عن 40 عاماً وجميع سكان الضفة الغربية وقطاع غزة من الوصول إلى الـمسجد الأقصى لإداء الصلاة بحجة منع اندلاع مواجهات في أعقاب انتهاء الصلاة احتجاجاً على أعمال الهدم التي تقوم بها الجرافات الإسرائيلية في باب الـمغاربة “إحدى بوابات الـمسجد الأقصى”. فيما نشرت الشرطة الإسرائيلية 3 آلاف شرطي إسرائيلي في محيط القدس القديمة وأزقتها وعلى مداخل الـمسجد الأقصى، لمنع المصلين المسلمين من دخول المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة.
إن الإجراءات الإسرائيلية التي تنتهجها سلطات الإحتلال في محاصرة واغلاق وتهويد مدينة القدس، ومنع المصلين من أداء الصلاة في المسجد الأقصى، والمضي في عمليات الحفر والتجريف في منطقة باب المغاربة، إلى جانب الإعتداء على المصلين في باحات المسجد الأقصى وفي مدينة القدس وأحيائها وعند الحواجز العسكرية المحيطة بها، وإطلاق الرصاص عليهم وإصابة عدد كبير منهم من النساء والشيوخ والأطفال بجروح بالغة، وشن الإعتقالات الواسعة في صفوفهم والتي تقدر بحولي مائتي معتقل خلال الأيام القليلة الماضية ومن ضمنهم عدد كبير من الأطفال، هي إجراءات غير شرعية، وتتناقض مع أحكام القانون الدولي الإنساني ومباديء الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
إن مركز القدس للديمقراطية وحقوق الإنسان يعبر عن قلقه العميق في إمعان سلطات الإحتلال في مواصلة عمليات الحفر والهدم في مدينة القدس المحتلة، وتلك التي تطال منطقة باب المغاربة، في إطار خطة إسرائيلية مبرمجة لتدمير المسجد الأقصى وبناء الكنيس اليهودي على أنقاضه.
وإذ يعبر المركز عن قلقه وسخطه الشديدين من تواصل أعمال العنف والتنكيل والبطش والإعتقالات الواسعة التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين دون تمييز، والتي تطال الشيوخ والنساء والأطفال، فانه يدعو الأمين العام للأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية ذات الصلة ومؤسسات حقوق الإنسان إلى التنديد بالإجرات الإسرائيلية غير الشرعية في القدس المحتلة وبجوار المسجد الأقصى، والعمل السريع من أجل وقف هذه الإجراءات التعسفية التي تتناقض مع أحكام القانون الدولي وقررارات الشرعية الدولية ومباديء حقوق الإنسان.