17/2/2007
أستشهدت مساء أمس 24/2/2007 في مستشفى المقاصد الخيرية في القدس، المواطنة يسرى محمد عبد الرحمن الطويل/ الرجبي (60) عاما، من سكان بيت حنينا من ضواحي القدس المحتلة، نتيجة الإعتداء عليها من قبل الجنود الاسرائيليين خلال اقتحامهم المسجد الاقصى المبارك والإعتداء على المصلين قبل اسبوعين، حيث فقدت الوعي ووضعت في غرفة العناية المكثفة في المستشفى الى حين وفاتها الليلة الماضية، وكانت المواطنة الشهيدة قد حاولت تخليص شاب من بطش واعتقال قوات الإحتلال له، عندما اقتحمت المسجد الأقصى المبارك يوم الجمعة 9/2/2007، والإعتداء على المصلين المحتجين على الحفريات الاسرائيلية في تل “باب المغاربة”.
وأفاد شهود عيان لحظة وقوع الاعتداء عليها في ساحة مسجد الصخرة، لباحث مركز القدس للديمقراطية وحقوق الإنسان، ان المواطنة الرجبي حاولت تخليص أحد الشبان من الاعتقال فاعتدى عليها احد الجنود، وضربها ضربة قوية على رأسها فشعرت بألم شديد في رأسها، وفرت الى داخل مسجد الصخرة ثم شرعت بالاستفراغ، ونقلت بعد ذلك الى عيادة المسجد الاقصى لاسعافها، ثم نقلت في صباح اليوم التالي السبت 10/2 من منزلها إلى مستشفى المقاصد، وكانت في حالة غيبوبة كاملة، حيث حولها الأطباء لغرفة العناية المكثفة لتلقي العلاج ولم تنجح كل محاولات الأطباء إنقاذ حياتها، ومنذ ذلك الحين لم يطرأ أي تحسن على وضعها الصحي إلى حين وفاتها.
وقال محمد الرجبي ابن المواطنة يسرى الرجبي لباحث المركز لدى قيامه بزيارة مستشفى المقاصد قبل عدة أيام من وفاتها أن حالة والدته الصحية خطيرة جداً، وأنها لم تستعيد وعيها منذ دخولها للمستشفى، وقال الأطباء انه لم يطرأ اي تحسن على وضعها الصحي، ولم يتمكنوا من اجراء عملية جراحية لها لأن وضعها الصحي لم يسمح بذلك.
ان مركز القدس للديمقراطية وحقوق الإنسان يؤكد من خلال متابعته لحالة المواطنة يسرى الرجبي، ان جنود الإحتلال الذين اعتدوا عليها بضربة قوية على رأسها هم المسؤلون عن استشهادها وهم المتسببون بقتلها.
ويؤكد المركز أن الإعتداء على المواطنة الرجبي والتسبب بقتلها، هي جريمة جديد للإحتلال تضاف لمسلسل الجرائم البشعة، التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني، ولا يمكن السكوت عليها، و ينبغي تقديم مرتكبيها للمحاكمة لينالوا عقابهم.
وفي هذا الإطار يدعو المركز إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في ظروف قتل المواطنة يسرى الرجبي وتقديم مرتكبي عملية القتل إلى المحاكمة العادلة.
كما يدعو المركز الأمين العام للأممم المتحدة، وكافة المنظمات والمؤسسات التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان، إلى إدانة جريمة الإحتلال الجديدة التي أدت إلى قتل المواطنة البريئة، بما ينتهك الحق في الحياة ويتعارض مع مباديء الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، كما يدعو المركز إلى توفير الحماية الدولية لشعبنا من جرائم الإحتلال المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.