19/1/2006

– استنكارنا للنهب المنظم لأموال المواطنين وثروات الغابة للجماعات السلالية
– مطالبتنا بفتح تحقيق عاجل ووقف كل الانتهاكات الصارخة التي يقودها قائد جماعة بومعيز.


يتابع مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي سليمان عملية توزيع عائدات مالية لجماعات سلالية بمنطقة سيدي سليمان (مذخرات الغابة) وما يشوبها من ابتزاز واستغلال للمواطنين المنتمين إلى (فخذة) – الجماعة السلالية لأولاد احميد – الجماعة السلالية الخناشفة – الجماعة السلالية أولاد بن حمادي. ولقد عقد مكتب الجمعية لقاء بمقر الدائرة برئيسها يوم 10 يناير 2006 من أجل التدخل لوقف جمع أموال المواطنين بدون سند قانوني وكل أشكال التسلط واستغلال النفوذ لدى قائد قيادة جماعة بومعيز. (تدر العملية12.000 x 20.00DH = 240.000.00DH مستفيد).

كما تابعنا الشروط المهينة لاستقبال المواطنين ببريد المغرب وتكديسهم من أجل استخلاص مبالغهم المالية بدل توزيعهم وتنظيمهم بالجماعات القروية وتيسير ظروف استقبالهم، وفي نفس السياق توصلنا بشكايات للمواطنين يعبرون عن سخطهم ويشككون في صدقية المبالغ المقدمة :
– الخناشفة 600.00DH

– أولاد بن حمادي 1500.00DH

– اولاد احميد 400.00DH

كما توصلنا في مكتب الجمعية بشكاية من مراسل جريدة الاتحاد الاشتراكي بسيدي سليمان بشأن شطط في استعمال السلطة الإدارية لقائد جماعة بومعيز واعتداء وسب مورس في حقه أثناء متابعته الصحفية الميدانية للملف من قبل رئيس الهيئة النيابية للجماعة السلالية أولاد بن حمادي وكذا ابتزاز للمواطنين.

بناء على كل ذلك وأمام هذا النهب المنظم والمكشوف وفي غياب أي تدخل للمسؤولين جهويا ومركزيا وهو ما نعتبره تزكية لواقع الانتهاكات التي تشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية واحتقار للمواطنين والدوس على حقوقهم وممتلكاتهم الطبيعية (الثروة الغابوية) واستمرار حلقات التفويتات الغير المشروعة والاستيلاء على الأراضي والغابة لذوي النفوذ والسلطة بالمنطقة ولمسؤولين بارزين بالإدارة مركزيا، وتنامي الفساد والرشوة وعدم وضوح الصفقات العمومية (إن وجدت) الخاصة بالتفويتات ….

واستنادا لما أقرته المواثيق الدولية خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ” الحق في التصرف في الثروات والموارد الطبيعية…. ولا يجوز بحال من الأحوال حرمان شعب من وسائله المعيشية الخاصة ” .
فإننا نعلن وندعو إلى:
1- إيقاف عملية توزيع المدخرات المالية للجماعات السلالية حتى توضيح المبالغ الحقيقية ووقف استنزاف جيوب المواطنين وهدر كرامتهم.

2- فتح تحقيق عاجل في تجاوزات وانتهاكات قائد جماعة بومعيز دائرة سيدي سليمان.

3- تضامننا ودعمنا لمراسل جريدة الاتحاد الاشتراكي محمد بن التهامي حتى إنصافه ومساءلة المعتدين على سلامته البدنية ورفع كل أشكال المنع والتضييق على العمل الصحفي الجاد بسيدي سليمان في متابعته لقضايا الساكنة ومصالح المواطنين الحيوية.

4- عدم الإفلات من العقاب وذلك بمساءلة ومتابعة كل المتسببين في الانتهاكات المرتبطة بهذا الإجرام الاقتصادي والاجتماعي.