13/7/2005
استقبلت جمعيتنا بفرح كبير وارتياح قرار مجلس الوزراء الرامي الى حماية حقوق المواطنيين وحرياتهم العامه والخاصة من خلال تشريع قانون يمنع الحجز والتوقيف خلافا للقانون ومن دون اوامر قضائيه واستنادا لمباديء قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقاليه
ولكون النظام السابق قد خول بعض الوزارات وغيرها صلاحيات الحجز الاداري ولما يشكله ذالك من خرق لاحكام قانون ادارة الدولة لذا قرر مجلس الوزراء ان تكون صلاحيات الحجز الاداري ملغاة وسيتعرض المخالف الى المسائله القانونيه طبقا لاحكام المادة 322 من قانون العقوبات.
لذالك تامل الجمعيه من الجهاز التنفيذي تطبيق هذا القانون
مها الخطيب
Maha_alkateeb@yahoo.com
Maha_alkateeb@hotmail.com
Mohanad_aldolaimi@hotmail.com
http://human.iraqgreen.net
009647801265133