7/2/2006
يتابع فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسلا بقلق شديد قضية المواطن مصطفى بنيسو المحكوم ابتدائيا ب18 شهرا سجنا نافذا (ملف عدد 1628/05) في قضية ملفقة.
هو الذي كان ضحية اعتداء بالضرب والجرح من طرف أربعة عناصر أحدهم شرطي والآخر موظف بوزارة الداخلية.
وتعود أطوار القضية إلى يوم 19/11/2005 مساء حيث تبين محاضر الشرطة القضائية بعد استماعها لأطراف النزاع ما يلي: *الأشخاص الثلاثة (الشرطي، الموظف بوزارة الداخلية، حارس السيارات) يتهمون الضحية بالتهجم على ملك الغير وإحداث أضرار مادية به، والتهديد بالسلاح الأبيض، والسب والشتم والقذف؛
*الضحية يتهم أربعة أشخاص (الشرطي، الموظف، الحارس وأخوه) بالاعتداء عليه بالضرب والجرح بواسطة الهراوات وأصداف الشرطي؛
وهي الاتهامات لاغيرها التي دونتها الشرطة القضائية في محاضرها بتاريخ 21/11/2005.
*فتظهر فجأة يوم 28/11/2005 والمسطرة جارية شكاية لرجل الأمن يتهم فيها الضحية زيادة على ما جاء في أقواله لدى الضابطة القضائية بتهمة المس بالمقدسات في نفس القضية.
فتدين هيأة المحكمة بتاريخ 05/01/2006 الضحية ب18 شهرا حبسا نافذا ويسقط اسم الشرطي من المتابعة ويبرأ الموظف ويدان الحارس بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ في محاكمة سريعة لم تتجاوز الشهر الواحد!!.
إن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسلا:
· يستغرب أشد ما استغراب تعامل النيابة العامة في القضية التي تدل أطوارها على انحياز مكشوف لجهة المعتدين الذين من بينهم شرطي وموظف بوزارة الداخلية، وفبركة واضحة لتهمة المس بالمقدسات التي أضيفت إلى القضية بعد أن كانت المسطرة جارية، والسرعة الفائقة في إنجاز مسطرة المتابعة من أجل المس بالمقدسات والحكم في القضية في آجال قياسية (أقل من شهر)؛
· يطالب وزير العدل بالتدخل من أجل فتح تحقيق نزيه في النازلة، وإنزال العقوبة بمن ثبت تورطه في تزوير الحقائق وتضليل العدالة، وإنصاف الضحية والتحقيق في تعامل النيابة العامة مع القضية خاصة حين أسقطت اسم الشرطي من المتابعة رغم إثبات أحد الشهود لتورطه وطالبت في الجلسة الأخيرة بإحضار الشرطي والشاهد الذي تؤكد أقواله الاعتداء على الضحية ثم تراجعت عن مطلبها… بل طلبت تبرئة المعتدين الحقيقيين!.
الرئيس : الطيب مضماض