10/3/2005
م/ تقرير عمل
قامت اللجنة القانونية ( لجنة الانتهاكات ) بعدة اعمال منها : 1ـ قامت اللجنه باعداد تقرير عن حالات اقاء القبض في محافظة بابل لغرض اعداد احصائية بذلك ومعرفة مااذا كانت هذه الحالات موافقة للقانون ام غير موافقة , وقد تم هذا العمل بالتعاون مع اللجنة الاعلامية وهذا نص التقرير :
قامت اللجنة القانونية التابعة إلى جمعية حقوق الإنسان في بابل بزيارة إلى عدد من مراكزالشرطه في محافظة بابل لغرض إعداد احصائيه حول حالات إلقاء القبض على المتهمين ومعرفة ان كانت موافقة للقانون أم غير موافقة. وقد التقت اللجنة بعدد من الموقوفين في كل مركز من المراكز أدناه وسالتهم عن الطريقة التي تم إلقاء القبض فيها عليهم. والمراكز التي تم زيارتها هي:-
ـ قيادة شرطة بابل.
– مركز شرطة الفيحاء
– مركز شرطة سيف سعد
-مركز شرطة الحرية
– مركز شرطة حي بابل
– مركز شرطة الجبل
– مركز شرطة أبو غرق
وقد ارتأت اللجنة إن يكون تقسيم حالات إلقاء القبض إلى : 1- حالات إلقاء قبض جيده وتعني إن تتوفر للمتهم كل وسائل الراحة مثل الالتقاءاو الاتصال بعائلته فور إلقاء القبض أو الاتصال بالمحامي.
2- حالات إلقاء قبض عاديه وتعني إن يتم إلقاء القبض على المتهم بصوره تكاد تكون موافقة للقانون مثل إن يتم القبض عن طريق المفارز التي تخرج لإلقاء القبض.
3- حالات إلقاء قبض سيئة وتعني إن يتم إلقاء القبض على المتهم بصوره وحشيه ولا تمت للقانون أو الانسانيه بصله مثل حالات الضرب المبرح التي يواجهها المتهم أثناء عملية إلقاء القبض وحتى بعد عملية إلقاء القبض.
وكان عدد الموقوفين الذين تم مقابلتهم 223 موقوف.
وقد كانت النتائج كما يأتي :
6- حالات إلقاء القبض الجيدة كانت نسبتها في مجموع الحالات هي 17%
7- حالات إلقاء القبض التي تمت بصوره عاديه كانت نسبتها في مجموع الحالات هي 47%
8- حالات إلقاء القبض التي تمت بصوره سيئة كانت نسبتها في مجموع الحالات هي 36 % وقد تركزت الحالات السيئة في قيادة شرطة بابل,اما الحالات العادية فقد تركزت في باقي المراكز المشار اليها سابقا.
تناشد جمعية حقوق الإنسان في بابل جميع الجهات ذات العلاقة بمتابعة هذا الموضوع بصوره جديه والتوصل إلى حل مناسب لجعل حالات إلقاء القبض موافقة للقانون فنسبة 36% السيئة ليست بنسبه ضئيلة ويجب أن تكون هذه الحالات اقل من هذا بكثير أو تكون معدومة في عراقنا الجديد ومراعاة النصوص القانونية في إلقاء القبض وكذلك مراعاة الحالات الانسانيه في ذلك .
2-قامت اللجنة القانونية بالتعاون مع اللجنة الاعلامية بزيارة الى قرية البو مصطفى التي حدثت فيها العديد من الانتهاكات من قبل قوات الحرس الوطني تبين للجنة اهم الانتهاكات التي حدثت في هذه القرية , وقد ذهب وفد من الجمعية الى القرية والتقى مع العديد من ابناء القرية وتحدثوا عن الحادثه وما وقع فيها من انتهاكات لحقوق الانسان وقد وثقت الجمعية جميع هذه النتهاكات بملف خاص وبصدد ذلك اصدرت الجمعية بيان طالبت فيه قيادة الحرس الوطني باحالة قضية الموقوفين الى القضاء باعتبارها الجهة الشرعية الوحيدة التي لها الحق في اجراء التحقيق .
كما قامت الجمعية باصدار بيان حول سوء استخدام القوة من بعض وحدات الحرس الوطني في محافظة بابل فيما يخص قرية البو مصطفى حيث قامت هذه القوات بهجوم على هذه القريه اتسم باستخدام العنف المفرط بدون ان يستند هذا الهجوم على امر قضائي يبرره الامر الذي دعا الجمعيه لادانته بشده وطالبت باحالة المسؤولين الى لجنه تحقيقيه كما طالبت الجمعيه باطلاق سراح المعتقلين .
3ـ قامت اللجنة القانونية بزيارة الى مركز شرطة ابو غرق بناءا على شكوى قدمت اليها من قبل احد المواطنين وقد وجدت اللجنة عدد من الانتهاكات لحقوق الانسان
في هذا المركز منها :
1ـ عدم اتساع الموقف وصغر حجمه مما يؤدي الى تاثير سلبي على الموقوفين من الناحية الصحية وكذلك تعرض الموقوفين الى الضرب من قبل الشرطة في هذا المركز
2ـ وجود حالات مرضية في المركز مما يدعو الى ايجاد طبيب في المركز وقد قامت اللجنة القانونية باعداد تقرير عن ذلك وارساله الى قيادة شرطة بابل لمعالجة هذا الموضوع .
4ـ عند زيارة اللجنة القانونية الى مركز شرطة سيف سعد وجدت هناك حالات من الانتهاكات , من ابرز هذه الانتهاكات حالة المتهم ( ازهر وناس ) المحال الى محكمة الجنايات وفق المادة 406والمستمر توقيفه في المركز منذ سنه وتسعة اشهر دون حسم لدعوته , فقامت اللجنة بزيارة الى محكمة جنايات بابل للبحث في هذا الموضوع وقد قال القاضي ان سبب التاخير هو بسبب عدم حضور الشهود كما ان هناك متعلقات اخرى وان القضية هي جريمة قتل وليس من السهل حسمها بهذه السرعة , وطالبت اللجنة من المحكمة المختصة بتسهيل حسم الدعاوي في اقصى فترة ممكنة.