أحكاما قاسية

24/12/2009

أصدرت المحكمة الابتدائية بمنوبة يوم الاثنين 21 ديسمبر 2009 أحكاما قاسية ضد الطلبة الموقوفين منذ بداية شهر نوفمبر 2009 وضد البعض منهم المحالين بحالة سراح أو بحالة فقد قضت في شأن كل من زهير الزويدي وطارق الزحزاح وعبد الوهاب العرفاوي وضمير بن علية بعامين وشهرين سجن نافذة وفي شأن الصحبي ابراهيم وعبد القادر الهاشمي بعامين وأربعة أشهر نافذة وفي شأن نبيل البلطي ورفيق الزغيدي وعمر الإلاهي وأنيس بن فرج وحمزة العربي وأمال العلوي وحنان الظاهري وأماني رزق الله وأسماء العرضاوي بالسجن مدة عام واحد وفي شأن رضاء بن منصور بالسجن مدة ستة أشهر من أجل تهم حق عام (تعطيل حرية الخدمة ـ السرقة ـ الإضرار عمدا بملك الغير ـ إحداث الهرج والتشويش)

ويذكر أن هؤلاء الطلبة هم مسؤولون أو نشطاء بالاتحاد العام لطلبة تونس وقد كان دورهم يتمثل في مساندة طالبات المبيت الجامعي بمنوبة التابع لوزارة التعليم العالي في المطالبة بحقهن في السكن ،وهو الحق الذي حرمن منه بدعوى عدم وجود أماكن لإيوائهن والحال أنهم منحدرات من فئات شعبية غير قادرة على توفير المال لبناتهن للكراء لدى الخواص،في الوقت الذي يتوجب على الدولة إيواءهن وإيجاد الحلول لمشكل سكن الطالبات الذي أصبح يتفاقم سنة بعد أخرى بدعوى خوصصة هذا المرفق العام وهي المشاكل التي أدت إلى انقطاع العديد منهن المبكر عن التعليم الجامعي وانتهاك مبدأ المساواة في الحق في التعليم.

إن الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ تستغرب من قساوة هذه الأحكام فإنها تستنكرها لصدورها إثر جلسة انعقدت يوم 14/12/2009 وخصصت للمرافعة ولكن تخللتها انتهاكات خطيرة لحقوق الدفاع ولحقوق الإنسان تمثلت خاصة في حرمان الطلبة والطالبات من الحق في الدفاع عن أنفسهم وإخراج بعضهم بالقوة من قاعة الجلسة ومنع المحامين من الترافع وتهديد احدهم وهو الأستاذ العياشي الهمامي بإخراجه من قاعة الجلسة ورفع الجلسة في جو مشحون.

وعليه فإن الهيئة المديرة إذ تحمل السلطات المعنية مسؤولية هذه الانتهاكات الخطيرة في حق هؤلاء النشطاء النقابيين تدعوها لإطلاق سراحهم فورا وحفظ الملفات القضائية المثارة في شأنهم كما تذكرها بمسؤوليتها في إيجاد حل لمشاكل إيواء الطالبات المنحدرات من فئات اجتماعية ضعيفة الموارد.

عن الهيئة المديرة
الرئيس المختار الطريفي