2/12/2009
أصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية برئاسة القاضي السيد سليمان الهمامي أمس الثلاثاء غرة دبسمبر 2009 حكما يقضي بسجن السيد زهير مخلوف الناشط الحقوقي والسياسي مدة ثلاثة أشهر و تخطئته بمائتي دينار وتغريمه بستة آلاف دينار لفائدة القائم بالحق الشخصي وذلك بعد اتهامه صحبة السيد سعيد الجازي ب “الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات طبق الفصل86 من مجلة الاتصالات” وقد قضي في حق السيد الجازي بعدم سماع الدعوى، علما وان السيد مخلوف موقوف منذ يوم 20 أكتوبر الماضي.
والهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تعتبر أن السيد زهير مخلوف يعاقب على نشاطه السياسي والحقوقي وان التهمة التي أحيل من اجلها لم تكن إلا ذريعة لذلك، خاصة وان محاكمته خلت من ابسط شروط المحاكمة العادلة إذ لم يتمكن المحامون النائبون في القضية من الدفاع عنه بعد أن رفضت المحكمة تمكين لسان الدفاع من تنظيم مرافعاته وقامت بمنع مواصلة الأستاذة النصراوي من إتمام مرافعتها ولم يكن سبقها للمرافعة إلا الأستاذين احمد نجيب الشابي وفوزي بن مراد وحرم بقية المحامين من الترافع.
وفي سياق متصل يتواصل التنكيل بالصحفي والكاتب توفيق بن بريك فبعد جلسة محاكمته يوم 19 نوفمبر الماضي منعت عنه زيارات محاميه وعائلته بدون أي سند قانوني ولم تتمكن عائلته من زيارته إلا يوم الاثنين 30 نوفمبر بالسجن المدني بسليانة بعد أن ترددت قبل ذلك عدة مرات على السجن المدني بالمرناقية بما في ذلك يوم عيد الاضحى ليتم يومها إعلامها بان توفيق بن بريك لم يعد بذلك السجن وان إدارة هذا الأخير لا تعلم مكان وجوده.وكان حكم على توفيق بن بريك بالسجن ستة اشهر يوم 26 نوفمبر الماضي. وفي تطور خطير لم يتمكن المحامون الذين رغبوا في زيارة بن بريك من بطاقة الزيارة التي كانوا يحصلون عليها من المحكمة الابتدائية بتونس بدعوى أن الحكم تم استئنافه، والمعلوم أن حق الزيارة للمحامين يبقى قائما خلال الأيام العشرة التي تلي التصريح بالحكم حتى يتمكن المحامون من التشاور مع منوبهم بشان القيام باستئناف الحكم أو التخلي عن ذلك الحق. وقد تمكن اليوم الأربعاء 02 ديسمبر الأستاذ شوقي الطبيب من الحصول على بطاقة زيارة من محكمة الاستئناف بتونس بعد أن اضطر للتقدم بمطلب استئناف دون التشاور مع منوبه ،ولكن المفاجئة كانت كبيرة عند حلوله بسجن سليانة إذ بعد أن تخلى عن حاملة وثائقه نزولا عند إلحاح إدارة السجن فوجئ بان هذه الإدارة تريد أن يتم لقاؤه بمنوبه بحضور احد الأعوان وقد رفض الأستاذ الطبيب ذلك يشدة لتعارضه مع القانون الذي يفرض على المحامي الحفاظ على السر المهني الذي يقسم المحامي على الحفاظ عليه عند دخوله مهنة المحاماة .
والهيئة المديرة تعبر من جديد عن تعاطفها مع السيدين زهير مخلوف و توفيق بن بريك وعائلتيها وتطالب بالإفراج عنهما فورا وحفظ التهم الموجهة إليهما، كما تشجب الإجراءات المجحفة التي ترافق سجنهما ومنها التنكيل بهما وبعائلتيهما ومنعهما من أبسط الحقوق المضمونة للمساجين منها حق الزيارة للعائلة والمحامين وتوفير ظروف الإقامة المريحة والعناية الصحية اللازمة.
وتجدد طلبها الدائم باحترام المحامين وتمكينهم من القيام بواجبهم المهني في أحسن الظروف وتستغرب التضييقات المتزايدة عليهم خاصة في القضايا السياسية وقضايا الرأي والتي بلغت درجة غير مسبوقة بطلب الإدارة، وبدعوى تطبيق التعليمات، المس من السر المهني الذي لا تقوم مهنة المحاماة بدونه.
الرابطـــة التونسيــة للدفــاع عن حقــوق الإنســان
عن الهيئــة المديــرة
الرئيـــس
المختـار الطريفـي
21، نهج بودلير – العمران – 1005 تونس – الهاتف : 71.280596 – الفاكس : 71.892866
البريـــــد الإلكترونــي : ltdhcongres6@yahoo.fr