27/2/2006

اجتمع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في دورته نصف الشهرية العادية يوم الإثنين 27 فبراير 2006

وبعد استنفاذه لجدول أعماله قرر تبليغ الرأي العام ما يلي:
1. فيما يخص ملف الانتهاكات الجسيمة، الذي مازال مفتوحا رغم انتهاء أشغال هيئة الإنصاف والمصالحة، تلقى المكتب المركزي باستياء عميق الأنباء حول تدمير معتقل تازمامارت عن كامله مما أدى إلى الإساءة للذاكرة بشأن هذا المعتقل الرهيب، في حين أن مطالب الضحايا والحركة الحقوقية وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة نفسها تسير في اتجاه حفظ الذاكرة والتحفظ على المعتقلات السرية بصفة عامة لتظل ذاكرة حية للأجيال القادمة. ويطالب المكتب المركزي الحكومة والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بإعطاء توضيحات حول هذا العمل المنافي لحفظ الذاكرة وتحديد المسؤوليات وترتيب الإجراءات بما في ذلك إرجاع الوضعية إلى أصلها.

من جهة أخرى عبر المكتب المركزي عن تثمينه لنجاح الندوة الداخلية حول الانتهاكات الجسيمة المنظمة يومي 18 و 19 فبراير بالرباط والتي تدارست نتائج أشغال هيئة الإنصاف والمصالحة في أفق إصدار الملاحظات النقدية للجمعية بشأن التقرير ومقترحاتها بشأن التعاطي مستقبلا مع ملف الانتهاكات الجسيمة.

كما تلقى المكتب المركزي دعوة من المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف لمشاركة الجمعية في أشغال مؤتمره الوطني الثاني المقرر عقده أيام 10 و 11 و 12 مارس. والمكتب المركزي يعبر بالمناسبة عن أمله في أن تتوج أشغال المؤتمر بالنجاح الكامل نظرا للدور الأساسي للمنتدى في مواصلة النضال من أجل الحل الديموقراطي والمبدئي لملف الانتهاكات الجسيمة المرتبطة بالقمع السياسي.

2. وتوقف المكتب المركزي مرة أخرى عند الإنتهاكات التي تعرفها حرية التعبير والصحافة والتي تجسدت بشكل خاص في استعمال القضاء لتصفية حساب السلطات السياسية مع بعض المنابر الصحفية المستقلة وخنقها، تماما كما استعمل القضاء لتبييض جرائم الانتهاكات الجسيمة الناتجة عن القمع السياسي. وإن المكتب المركزي، إذ يسجل خطورة الهجوم على حرية التعبير والصحافة، ينادي كافة القوى والفعاليات والمنابر الإعلامية الديموقراطية إلى العمل المشترك للتصدي الحازم لهذا الهجوم وحماية حرية التعبير والصحافة عبر إقرار قانون ديموقراطي للصحافة ــ يزيل القيود العتيقة على الحريات ويلغي العقوبات السالبة للحرية ــ، ودمقرطة الإعلام العمومي المحتكر بشكل فج من طرف السلطة، وجعل حد لاستعمال القضاء وإكراهات أخرى لخنق حرية الصحافة.

3. وأثار المكتب المركزي في مداولاته عددا من الانتهاكات الخطيرة التي عرفتها بعض المناطق ومن بينها: ــ اعتقال المناضل المختار بنجلون عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفرع كلميم يوم 13 فبراير والحكم عليه يومه 27 فبراير بسنة سجنا نافذا وغرامة 1000 درهم بعد أن لفقت له تهمة زائفة “بالاتجار في المخدرات” وبعد انسحاب دفاعه احتجاجا على مجريات المحاكمة. وجاء هذا الإعتقال الظالم في إطار القمع الشرس الذي عرفته الوقفات الاحتجاجية ذات الطابع الاجتماعي أيام 2 و 3 و 6 فبراير 2006 والتي استعملت خلالها الهروات والقنابل المسيلة للدموع، تلتها مداهمة المنازل والاعتقالات وإحالة 07 مواطنين على محكمة الاستئناف بآكدير. وإن المكتب المركزي إذ يدين أشكال القمع المستعملة ضد احتجاجات المواطنين السلمية، يطالب بالإفراج الفوري عن رفيقنا المختار بنجلون وعن سائر معتقلي الأحداث الاجتماعية لمدينة كلميم.

ــ محاكمة عضوين مسؤولين محليين لحزب الطليعة الديموقراطي الاشتراكي يومه 27 فبراير بكلميم مع تأخير المحاكمة إلى 20 مارس. ويتعلق الأمر بمحمد السلامي وامبارك السلامي (وهو كذلك عضو مكتب فرع الجمعية بكلميم) المتابعين تعسفيا على إثر شكاية كيدية تقدم بها ضدهما رئيس الجماعة المحلية لتاغجيجت. والمكتب المركزي، إذ يستنكر هذه المحاكمة يطالب بإبطال هذه المتابعة الواهية.

ــ اعتقال ومحاكمة وإدانة المواطن الدكتور العباس السباعي استئنافيا في ورزازات بثلاثة أشهر سجنا نافذا بتهمة باطلة (إهانة موظف). والمكتب المركزي إذ يعبر عن تضامنه مع هذا المعتقل، الذي دخل في إضراب استنكاري عن الطعام، يعتبر أن محاكمته لم تكن عادلة ويطالب بإطلاق سراحه الفوري.

ــ الفضيحة الجديدة المرتبطة بالسياحة الجنسية بمراكش والمتجسدة في ضبط شبكة مكونة من مغاربة وأجانب يقومون باستغلال الأطفال والنساء وبتصوير أفلام خليعة وعرضها على شبكة الأنترنيت مما أدى إلى متابعة 16 شخصا يوم 20 فبراير الأخير. ومن المعلوم أن فرع الجمعية بمراكش نظم وقفة احتجاجية ناجحة يومه 27 فبراير أمام المحكمة الابتدائية بمراكش. وقد تم تأجيل المحاكمة إلى 03 مارس القادم.

4. بالنسبة لحقوق المرأة، عبر المكتب المركزي عن ارتياحه لنجاح الملتقى الوطني الخامس لحقوق المرأة الذي انعقد ببوزنيقة يومي 25 و 26 فبراير تحت شعار “من أجل إقرار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة” والذي شارك فيه 156 من أعضاء وعضوات الجمعية (90% من النساء) يمثلون 48 فرعا، وأصدر توصيات هامة لتنمية العضوية والمسؤولية النسائية داخل الجمعية وللنهوض بحقوق المرأة في بلادنا.

كما أن المكتب المركزي ينادي كافة أعضائه نساء ورجالا، إلى إنجاح كافة المبادرات النضالية المقررة بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة (الوقفات الجماعية، الأنشطة الإشعاعية،…) سواء بشكل مستقل أو بشكل وحدوي مع باقي مكونات الحركة المدافعة عن حقوق المرأة بمفهومها الكوني والشمولي.

5. وتدارس المكتب المركزي الاستعدادات لعقد الملتقى الوطني الأول للطلبة والطالبات أعضاء الجمعية وذلك يومي 04-05 مارس بالهرهورة لتقييم التجربة الحقوقية للجمعية وسط الطلبة وسبل تشكيل الأندية الحقوقية وسط مؤسسات التعليم العالي.

6. واهتم المكتب المركزي بالتحضيرات الجارية للمحاكمة الرمزية للمسؤولين عن نهب المال العام والتي ستنظمها الهيئة الوطنية لحماية المال العام يوم 18 مارس القادم بالرباط. وإن المكتب المركزي يدعو كافة مناضلي ومناضلات الجمعية وكافة الديموقراطيين الغيورين على حماية المال العام لحضور أطوار هذه المحاكمة التي لا تقل أهمية عن محاكمة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة المرتبطة بالقمع السياسي، على اعتبار أن عدم الإفلات من العقاب بشأن الانتهاكات في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية شرط للديموقراطية والتنمية.

7. وانشغل المكتب المركزي كذلك بزيارة رئيس حزب العمل الإسرائيلي عمير بيريز لبلادنا يوم 17 فبراير الماضي معبرا عن استنكاره لهذه الزيارة ولأي تطبيع مع إسرائيل ومع الصهاينة الرافضين لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ولحقه في بناء دولته المستقلة وذات السيادة فوق فلسطين وعاصمتها القدس ولحق اللاجئين في العودة لبلادهم.

8. وعبر المكتب المركزي عن ارتياحه لإطلاق سراح حوالي 70 معتقلا سياسيا تونسيا ضمن إطلاق سراح عدد كبير من المعتقلين معتبرا أن هذا الإفراج نتيجة متواضعة للنضالات المتواصلة للقوى الديموقراطية التونسية، ومطالبا بإطلاق سراح المئات من المعتقلين السياسيين الذين لم يفرج عنهم بعد، وباحترام حرية التنظيم وحرية التعبير والصحافة بالقطر التونسي الشقيق، وبرفع المضايقات والقمع عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مع تمكينها من عقد مؤتمرها الوطني دون قيد أو شرط.

9. وأخيرا، عبر المكتب المركزي عن إدانته للإقتتال الطائفي بالعراق ولدور القوى الإمبريالية المحتلة للعراق في إذكاء النعرات الطائفية. كما عبر عن إدانته لاغتيال الصحفيين الأبرياء ومن ضمنهم الطاقم الصحفي لقناة العربية مطالبا مجددا بالإنهاء الفوري للاحتلال الأمريكي البريطاني للعراق كشرط ضروري لتمكين الشعب العراقي من تقرير مصيره، للسلم وللديموقراطية بهذا البلد.