7/11/2007
واصلت إسرائيل سياسية اعتقال النواب في المجلس التشريعي الفلسطيني التي شرعت بها عشية ظهور نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة ،والتي كان أخرها اعتقال يوم أمس النائب حاتم رباح رشيد قفيشة من مدينة الخليل،وفى إطار البحث عن الحل أقدمت اللجنة القانونية في المجلس يوم الخميس بتاريخ 1/11/2007على إصدار توصية تقضى بإمكانية حصول أعضاء المجلس خارج المعتقلات على توكيلات خاصة من زملائهم المعتقلين، وعلى هذا الأساس وجه رئيس المجلس التشريعي بالإنابة دعوة لعقد جلسة مكتملة النصاب اليوم الأربعاء بتاريخ 7/11/2007.
من الجدير ذكره أن كتلة التغير والإصلاح البرلمانية التابعة لحركة حماس هي التي أقدمت على هذه الخطوة معتقدة بأنها حل قانوني يسعى لإعادة الروح في المجلس التشريعي الذي شل عمله على اثر سياسية اعتقال النواب و الانقسام الداخلي الحاد الذي بدأ بعد 14/6/2007، وما سبقه من عرقلة بسبب الخلاف الحاد حول افتتاح الدورة الجديدة للمجلس، بينما ترى باقي الكتلة والقوائم البرلمانية الأخرى بأنه حلا سياسيا لا ينسجم وصحيح القانون الأساسي.
مؤسسة الضمير تنظر ببالغ الخطورة لهذه الخطوة ، وتؤكد على أنه مخالف لأسس النظام الديمقراطي، والقوانين الأعراف الدستورية والبرلمانية، وذلك بناء على ما يأتي:
- وفقا لنص المادة (35) الفقرة الثانية من القانون الأساسي الفلسطيني التي تنص على ” إذا شغر مركز عضو أو أكثر بسبب الوفاة أو الاستقالة أو فقد أهلية تجرى انتخابات فرعية في الدائرة المعنية وفقا للقانون لانتخاب خلف له ” ،فنرى هنا بان المؤسس الدستوري قد حدد حالات شغر مراكز الأعضاء الشاغرة وتطلب إجراء انتخابات، ولم يذكر مسألة التوكيلات وذلك لحداثة أزمة اعتقال النواب ، وهذا الأمر لا يعنى قبول هذا الحل السياسي وذلك لتعلق الأمر بالنظام السياسي القائم.
- وفقا لنص المادة (8) الفقرة الثانية من قانون رقم 9 لسنة 2005 بشان الانتخابات والتي تنص ” يمارس كل ناخب حقه في الانتخابات بصورة حرة ومباشرة وسرية وفردية ؟، ولا يجوز التصويت بالوكالة” ، هنا يظهر جليا الموقف القانوني فمن باب أولى إذا منع القانون الناخب من توكيل من ينوب عنة في التصويت ، فأنه ضمنا سيمنع عملية توكيل نائب إلى زميله النائب.
- وفقا لنص المادة(99) من القانون أعلاه والتي تقضى بأنة ” يصدر المجلي قرارا بشغور عضو المجلي في أي من الحالات التالية : أ- الوفاة ،ب- فقدان الأهلية بحكم قضائي نهائي… وإذا كانت الفترة المتبقية لولاية المقعد الشاغر في الدائرة الانتخابية تزيد عن سنة، تجرى انتخابات فرعية في الدائرة الانتخابية … وإذا شغر مقعد عضو في المجلس التشريعي في القوائم الانتخابية قبل أكثر من ثلاث أشهر من انتهاء مدة ولاية المجلس يشغل المقعد الشاغر المرشح التالي من قائمة مرشحي تلك القائمة”. ومن هذا النص يتضح بأنه من حق أي كتلة في إبدال نوابها على النظام النسبي إن أرادت لكنه لا يمكنها بحال تبديل نظرائهم على القوائم إلا في حالة الوفاة وعبر انتخابات تجري في الدائرة.
- وتذكر الضمير بان صلاحيات عضو المجلس التشريعي قد اكتسبها من خلا ثقة عشرات الآلاف من المواطنين الذين صوتوا له، وأن اعتماد نظام التوكيلات الخاصة ما بين النواب يشكل إخلالاً للأمانة التي انتخب الشعب ممثلي النواب على أساسها، لذلك فان استبدال هذه الثقة بدون موافقة الناخبين يعتبر خروجا عن الثقة التي تربط الناخب بالعضو المنتخب، إضافة أن صلاحية النائب دستورية ولا يجوز التفويض والإنابة الكاملة فيها.
- تؤكد مؤسسة الضمير بان اعتقال النواب غير شرعي و يشكل انتهاك واضح للقانون الدولي، ولكن من بالمقابل ليس ثمة سابقة جرى فيها توكيل النائب لنائب آخر ليحل محله في ممارسة المهمة وأداء الأمانة التي أوكلها إليه ناخبوه. مؤسسة الضمير ترى على أن احترام مبدأ سيادة القانون يقتضي تطبيق القانون الأساسي وكافة القوانين السارية وكافة الأعراف الدستورية. وعليه فإن مؤسسة الضمير تطالب بإلغاء توصية اللجنة القانونية في المجلس التشريعي، ووقف أي إجراءات تستند إليه.
الضمير تجدد دعوتها ضرورة تحييد المؤسسة التشريعية، وعدم الزج بها في آتون الصراعات السياسية، كما تؤكد على مطالبتها بضرورة العمل الجاد من اجل تفعيل المجلس التشريعي بشكل ينسجم والقانون ، وتطالب أيضا المجتمع الدولي الضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عن النواب الأسرى في سجونها.
انتهي
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان_غزة