16/3/2006
يتابع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان باهتمام قضية الطفل ديوان أشرف والمطروحة على القضاء منذ عدة سنوات حيث لم تفصل فيها المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء إلا في 7نونبر2005 وأطوارها لازالت جارية أمام محكمة الجنح مرحلة الاستيناف حيث عرضت أمامها يوم 23يناير2006ليتم تأجيلها إلى 20مارس2006
و إذا كانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكمها بأداء شركة سميت كليت بيشام ثلاثمائة مليون سنتيم لفائدة الطفل أشرف الذي أصيب بشلل كلي في جسمه بسبب لقاح أنجريكس باء المضاد لداء الكبد فإن المكتب المركزي لا يفوته أن يؤكد-إضافة إلى تسجيله لطول مدة المسطرة القضائية في هذا الملف –على ما يلي
أن السلطات لم تتحمل مسؤولياتها في توفير العلاج للطفل أشرف و تمكينه من حقه في الصحة وتركته يواجه وضعه المأساوي لتحرمه بذلك من حقه في النمو الجسمي والعقلي نموا طبيعيا سليما علما أن الإمكانيات المحدودة لعائلته لا تسمح لها بالتكفل بمصاريف متابعة وضعه الصحي المعقد والمؤلم فبالأحرى علاجه في انتظار الحكم النهائي و تنفيذه فإن التعويضات المحكوم بها ومهما كانت طبيعتها لن تعوض حجم الضرر الفادح الذي ألحق بالطفل أشرف و لن تعيد له البسمة و الأمل في حياة طبيعية كما أن محنة عائلته و معاناتها القاسية ستبقى متواصلة
إن المكتب المركزي يطالب السلطات أن تعمل على استدراك خطأها ولا يعفيها طرح القضية أمام القضاء من تحمل مسؤولياتها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في حالة الطفل ديوان أشرف عبر توفير كل الشروط الطبية و الإمكانيات الضرورية ماديا و معنويا من أجل ضمان استعادة الطفل أشرف الأمل في حياة كريمة و ذلك وفق ما تفرضه على الدولة واجباتها ومسؤولياتها والتزاماتها وخاصة إعلان واتفاقية حقوق الطفل اللتان تؤكدان على وجوب توفير الدولة لعناية خاصة وحماية قانونية للطفل وتمكينه من التمتع بطفولة سعيدة و ضمان الفرص والتسهيلات اللازمة لإتاحة نموه الجسمي و العقلي والخلقي والروحي و الاجتماعي نموا طبيعيا سليما في جو من الحرية و الكرامة و تكون مصلحته العليا محل الاعتبار الأول.