17/2/2008
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تدين عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على السكان المدنيين في قطاع غزة والضفة الغربية، والذي أسفر عن مقتل (15) مواطن وإصابة آخرين بجراح مختلفة، منذ صباح 1/2/2008 حتى مساء يوم 5/2/2008 .
واستناداً لتوثيق مؤسسة الضمير فقد قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ساعات مساء يوم الثلاثاء5/2/2008 سبعة من أفراد الشرطة الفلسطينية التابعة للحكومة المقالة في غزة أثناء قيامهم بالصلاة داخل مقر الشرطة الواقع على الطريق العام شرقي خانيونس جراء قصف الموقع بصاروخ من نوع أرض- أرض، والشهداء جميعهم من مدينة خانيونس هم : المواطن/ أحمد إسماعيـل مصبـح (22 عاماً)،المواطن/ أسامــة أبو سعـادة (21 عاماً)، المواطن / محمد موسى أبو سعـادة (20 عاماً)،المواطن/ معتز عبد الرازق أبو شهلا (25 عاماً)،المواطن / عبد الناصر إبراهيم أبو نصر (31 عاماً)،المواطن/ وافـي حمـد أبو يوسـف (22 عاماً)،المواطن/ رأفـت أحمــد قديـح (22 عاماً)، وفقا للمصادر الطبية فقد أصيب خلال هذه هذا القصف عشرة مواطنين بجراح ،من بينهم ثلاثة وصفت حالتهم بالخطيرة.
وفى ذات السياق توغلت عدد من الآليات الحربية الإسرائيلية فجر يوم الثلاثاء بتاريخ 5/2/2008, شمال شرق مطار غزة الدولي في بلدة الشوكة في رفح، وقتل خلال إطلاق النار مواطنين اثنين، وهما: المواطن: محمود رسمي أبو طه(19 عاماً), والمواطن: بكر فياض أبو رجال(20عاماً). كما أن قوات الاحتلال اعتقلت العقيد خليل سليمان أبو جزر من جهاز المخابرات العامة إضافة إلى(7) مواطنين من عائلة أبو صهيبان، واقتادتهم معها خلال انسحابها من منطقة التوغل.
وفى تجدد علميات الاغتيال اغتالت قوات الاحتلال مواطناً يوم الاثنين بتاريخ4/2/2008 بعد أن أطلقت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية، صاروخاً واحداً، تجاه القيادي في لجان المقاومة الشعبية، وقائد ألوية الناصر صلاح الدين، شمال غزة, المواطن :عامر عبد الرحمن محمود قرموط (39عاماً)، والملقب بـ(أبو الصاعد)، بينما كان يسير على الأقدام عبر طريق ترابي، قرب مدرسة أبو عبيدة الجراح الثانوية للبنين، في بلدة بيت لاهيا، فأصابه إصابة مباشرة، أدى الى مقتله بعد وصوله المستشفى، كما أصيب جراء هذا القصف المواطن: إسماعيل سعد غبن (24عاماً)، بشظايا في اليد اليمنى، أثناء تواجده في منطقة الحادث.
وفي صباح يوم الاثنين بتاريخ4/2/2008 قتل مواطنين مجهولين الهوية أثناء قيامهما لعملية عسكرية بالقرب من احد المراكز التجارية في بلدة ديمونا في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، وقد شوهد احد هذين المواطنين يستغيث وهو جريح ومع ذلك قام حراس المركز التجاري بإعدامه في صورة تتنافى وكافة المواثيق الدولية، بينما بقى اسم هذين المواطنين محلا لجدل بين الأحزاب الفلسطينية، وبدورها لم تعلن قوات الاحتلال عن أسمائهما، وفقا لمصادر مؤسسة الضمير فقد اعتقلت في مدينة الخليل يوم الاثنين بتاريخ4/2/2008 قوات الاحتلال المواطن/ سليم الحرباوي والد من يعتقد بأنه نفذ العملية العسكرية، اضافة الى ابنه تامر الحرباوي ،كما اعتقلت المواطن:فتحي الزغير من مدينة الخليل وهو والد احد المواطنين الذين يعتقد بأنه أحد منفذي عملية ديمونا وفقا لإعلان كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس.
وفى حدث آخر قتل مواطنين اثنين في ساعات الليل الأولى من يوم الاثنين بتاريخ 4\2\2008 بعد أن حاصرت قوات إسرائيلية احد أحراش الزيتون القريبة من قرية قباطية، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين مقاومين من سرايا القدس “الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي” كانا مختبئان داخل هذه الأحراش،وقد تبين أنهما المواطن: احمد صادق أبو زيد (32 عاماً)،والمواطن: عماد عبد الرحيم زيد زكارنه(20عاماً)، وأصيب في الحادث مواطن ثالث إصابة خطيرة وفقا مصادر مستشفى سلمان الحكومي بمدينه جنين.
يوم الأحد 3/2/2008 توفي المواطن: علي حسن مصطفى الفقيه (44 عاماً) قرية دير عمار قضاء رام الله، بعد أن احتجزت قوات الاحتلال على حاجز نعلين المئات من العمال الفلسطينيين،وفقا لأفاد شقيقة مصطفي حسن مصطفى الفقيه فان شقيقه علي لم يكن يعاني من اي أمراض، ولم يسبق أن عانى من أمراض خطيرة ،ولكن نتيجة شدة البرد على الحاجز وعرقلة الجنود إدخال العمال أصيب شقيقه على الفقيه بسكتة قلبية، لم يكترث الجنود المتواجدين على الحاجز للأمر إلا بعد فترة زمنية تم استدعاء إسعاف إسرائيليه حيث لم تستطيع تقديم الخدمات الطبية له نتيجة موته. مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إذ تعبر عن استنكارها الشديد لتصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدوانها المتواصل على السكان المدنيين في قطاع غزة والضفة الغربية فإنها تطالب بما يلي :
- تجدد مطالبتها المجتمع الدولي وعلى وجه الخصوص الدول الأطراف السامية المتعاقدة علي اتفاقية جنيف الرابعة بالتحرك العاجل والقيام بواجبه القانوني والأخلاقي والمتمثل في وقف الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، حيث تشكل التصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاً جسيم لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وذلك باستهدافها المباشر للسكان المدنيين وممتلكاتهم والمنشآت المدنية والعامة الأخرى.
- الضمير تؤكد على أن استمرار صمت المجتمع الدولي تجاه ما يجري في قطاع غزة والضفة الغربية يشكل عاملاً مشجعاً لمضي تلك القوات في انتهاكاتها الجسيمة التي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب، كما وتستغرب الضمير موقف المجتمع الدولي تجاه انتهاك قوات الاحتلال المتواصل للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
- إن الضمير تؤكد أن حماية السكان المدنيين من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية وضمان التزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذها هي مسؤولية المجتمع الدولي.
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان- غزة