23/2/2008

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تستنكر حادث وفاة المواطن : مجد عبد العزيز البرغوثي (47عاماً) من سكان قرية كوبر الواقعة قضاء رام الله بالضفة الغربية يوم الجمعة 22/2/ 2008،الذي توفي أثناء احتجازه في مقر المخابرات الفلسطينية بمدينة رام الله.

وفقا لتحقيقات الأولية لمؤسسة الضمير فانه في مساء يوم الجمعة بتاريخ 22/2/2008، وصل البرغوتي الى  مستشفى خالد الجراحي بمدينة رام الله المواطن  جثة هامدة، ولم تتضح الأسباب المؤدية إلى حالة الوفاة،حيث تم نقل جثمان الضحية إلى معهد جامعة أبو ديس من أجل التشريح ومعرفة أسباب الوفاة، لهذا ستواصل مؤسسة الضمير متابعتها لمجريات التحقيق في هذا الحادث.

وفقا للبحث الميداني للمؤسسة الضمير ، فان المواطن البرغوثي معتقل وموقوف على ذمة جهاز المخابرات العامة الفلسطينية منذ تاريخ 15/2/2008،وقد ادخل إلى ذات المستشفي قبل ثلاث أيام من تاريخ الوفاة، كونه يعانى من الآم حادة في المعدة،  كما كانت تظهر علي جسده علامات تعذيب، وقد تم إعادته إلى سجن في مقر جهاز المخابرات العامة الفلسطينية بمدينة رام الله ، رغم معارضة الأطباء ذلك، حيث طالبوا بان يبقى في المشفي لاستكمال علاجه،وهو ما قد يشير إلى أن الوفاة قد وقعت بعد تعرض المواطن البرغوثي للتعذيب أثناء اعتقاله.

ويشار بان المواطن المذكور يعمل إمام في مسجد قرية كوبر، ويعتبر من رجالات الإصلاح في منطقة قرية كوبر ،متزوج وله ثمانية أولاد  أكبرهم في الثانية عشر من عمره.

عليه فإن مؤسسة الضمير إذ تعبر عن أسفها لوفاة الضحية، وفي ضوء المعطيات أعلاه فإنها تحمل السلطة في رام الله المسؤولية الكاملة عن وفاة البرغوتي وتطالب بما يلي:

    • 1-    تطالب الرئيس أبو مازن بالتحقيق الفوري في ظروف وفاة المواطن مجد البرغوثي وتقديم المسؤولين عن اعتقاله إلى القضاء، على أن   يضمن هذا التحقيق فحص مدى قانونية إجراءات الضبط والإحضار والتوقيف للمتوفى، ومكان احتجازه، والتحقق من سبب الوفاة، التي يثار حولها شك .

 

2-     تؤكد مؤسسة الضمير بأن حالات الاعتقال منظمة وفقا لنصوص المواد (10،11،12)من القانون الأساسي الفلسطيني،ومواد قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، التي تنظم حالات الاعتقال التي تقع في اختصاص مأموري الضبط القضائي والذين يخضعون مباشرة لأوامر وإشراف النائب العام.

3-    تطالب مؤسسة الضمير الحكومة في رام الله باتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي من شان إعمالها عدم تكرار مثل هذا الحادث، وذلك بعدم التهاون مع المسؤولين عن هذا الحادث ومحاسبتهم قضائيا، وتطالب بوضع كافة التدابير التي من شانها ضمان احترام القانون وحقوق الإنسان، وعل رأسها التأكد من قانونية الاعتقالات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية والتأكد من عدم وجود تعذيب للمعتقلين في سجونها وعلى الأخص المعتقلين على خلفية الانتماء السياسي وحرية الرأي والتعبير.

    • 4-

مؤسسة الضمير

    تجدد ادانتها لكل أشكال الاعتقال السياسي وتعتبره جريمة بحق القانون الأساسي وحقوق الانسان.
انتهي
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان- غزة