2/3/2008
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تدين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي المنظم والممنهج والمستمر على المدنيين في قطاع غزة، والذي أسفر عنه حتى إعداد ها البيان ما يزيد عن (60) ضحية اغلبهم من المدنيين، ومن بينهم أطفال ونساء.
وفقا لتحقيقات مؤسسة الضمير ففي فجر يوم السبت بتاريخ 1/3/2008 توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي معززة بالآليات العسكرية الثقيلة، تساندها الطائرات الحربية في منطقتي عزبة عبد ربه، شرق جباليا، وتلة الريس، شمال شرق مدينة غزة، وسط قصف عشوائي، وقامت باقتحام العديد من المنازل السكنية وحولتها لثكنات عسكرية تستهدف من خلالها أي جسم متحرك في المنطقة، وباتجاه المنازل السكنية، مما زاد من عدد الضحايا بين المدنيين العزل.
مؤسسة الضمير تتعبر ما يحدث في قطاع غزة ما هو الا عمليات قتل جماعي وتدمير لممتلكات المدنيين ، حيث ترقي هذه الجرائم إلى حدود الإبادة البشرية، ويتضح ذلك من خلال الاستهتار الواضح بأرواح المدنيين الفلسطينيين، وقيام قوات الاحتلال بأعمال انتقامية وعقاب جماعي،تستخدم خلالها الطائرات الحربية والعمودية والمدافع الأرضية فضلا عن الآلة العسكرية الثقيلة ، ما جعل مساحات كبيرة من قطاع غزة تتحول إلى أهداف يطالها قصف ورصاص هذه الهجوم، دونما مراعاة قوات دولة الاحتلال لأبسط القواعد الدولية ، وعلى الأخص مبدأ التميز بين المقاتلين وغير المقاتلين، ومبدأ التناسب، ومبدأ حماية الأعيان المدنية والتميز بينها وبين الأهداف العسكرية.
لقد ساقت دولة الاحتلال وقواتها الحربية تبريرات واهية لعملياتها العسكرية بدعوى أنها تأتي تأتى لمنع القذائف محلية الصنع التي نستخدمها المقاومة الفلسطينية وحماية مدنييها ، ولكن المعطيات التي أمامنا تؤكد أن هدف العملية هو ايقاع أعداد هائلة من الضحايا في صفوف المدنيين الفلسطينيين ، كما أن تصريحات قادة الحكومة الإسرائيلية تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك بان هدف هذه العملية هو قتل المدنيين الفلسطينيين والانتقام منهم، حيث صرح فلتان بن يائي نائب وزير الدفاع الإسرائيلي بان عملية كبرى قد جرى التحضير لها قد بدأت في قطاع غزة ولن تتوقف إلا بعد تحقيق أهدافها.وفي هذا السياق فان الضمير تؤكد بات تصعيد قوات الاحتلال لعدوانها على قطاع غزة وخاصة الهجمات التي تستهدف مناطق آهلة بالسكان لا يؤدى إلى تحقيق إي هدف عسكري سوى العمل على قتل اكبر عدد ممكن من المدنيين.
مؤسسة الضمير تذكر المجتمع الدولي بأن قطاع غزة يتعرض لحصار مشدد من قبل حكومة الاحتلال ويعاني من نقص في المواد الأساسية والمعدات الطبية والوقود ، وانه ومع استمرار العمليات العسكرية فان الأوضاع الإنسانية تزداد سوءا ،حيث ان مستشفيات قطاع غزة تعاني من صعوبات بالغة في التعامل مع أعداد الجرحى والمصابين بسبب النقص الحاد في الأدوية وبسبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي الأمر الذي يعرض حياة أي مصاب لخطر الموت المحقق ، إضافة إلى أن سكان المنطقة الشمالية لا يستطيعون التحرك للتزود باحتياجاتهم الرئيسية حتى وصلت إلى أنهم غير قادرين من التزود بمياه للشرب مع استمرار انقطاع التيار الكهربائي .
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تحذر من التداعيات الخطيرة لاستمرار الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة ، وتشير الى أن الأوضاع أشبه بالكارثية ، وأن اكثر من مليون ونصف مواطن من المدنيين الأطفال والنساء والشيوخ والشباب والمرضى يدفعون ثمنا لاستمرار العدوان الإسرائيلي .وفي نفس الوقت فان الضمير تعبر عن صدمتها من موقف المجتمع الدولي المستمر في صمته تجاه ما يحدث في الأراضي الفلسطينية دون أن يتحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية من جهة حماية المدنيين. وتود الضمير أن تؤكد مرة اخرى بان هذه العملية الحربية الإسرائيلية في قطاع غزة تتنافى وكافة الشرائع الدولية لحقوق الإنسان، وتحمل انتهاكات واضحة لقواعد اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والبرتوكول الإضافي الأول الملحق بالاتفاقيات الأربعة لعام 1977 ، وعلى وجه الخصوص انتهاك القواعد التالية :
- نص المادة (32) من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تنص على أن ” تحظر الأطراف السامية المتعاقدة صراحة جميع التدابير التي من شأنها أمن تسبب معاناة بدنية أو إبادة للأشخاص المحميين الموجودين تحت سلطتها..”
- نص المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تنص على أن ” لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصيا. وتحظر العقوبات الجماعية وتدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم..”
- نص المادة (19) من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تنص على أن ” لا يجوز وقف الحماية الواجبة للمستشفيات المدنية إلا إذا استخدمت، خروجا علي واجباتها الإنسانية، في القيام بأعمال تضر بالعدو. غير أنه لا يجوز وقف الحماية عنها إلا بعد توجيه إنذار لها يحدد في جميع الأحوال المناسبة مهلة زمنية معقولة دون أن يلتفت إليه”.
- نص المادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تنص على أن ” يحظر علي دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية..”.
- نص المادة (147) من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تنص على أن ” المخالفات الجسيمة هي التي تتضمن أحد الأفعال التالية إذا اقترفت ضد أشخاص محميين أو ممتلكات محمية بالاتفاقية: القتل العمد، والتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة، وتعمد إحداث آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو الصحة، والنفي أو النقل غير المشروع، والحجز غير المشروع، وإكراه الشخص المحمي علي الخدمة في القوات المسلحة بالدولة المعادية، أو حرمانه من حقه في أن يحاكم بصورة قانونية وغير متحيزة وفقا للتعليمات الواردة في هذه الاتفاقية، وأخذ الرهائن، وتدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية”.
- نص المادة(12) من البرتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف الأربعة التي تنص على أن ” يجب في كل وقت عدم انتهاك الوحدات الطبية وحمايتها وألا تكون هدفا لأي هجوم”.
- نص المادة(51/1) من البرتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف الأربعة التي تنص على أن ” لا يجوز أن يكون السكان المدنيون بوصفهم هذا وكذا الأشخاص المدنيون محلا للهجوم، وتحظر أعمال العنف أو التهديد به الرامية أساسا إلي بث الذعر بين السكان المدنيين..”
- نص المادة(52) من البرتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف الأربعة التي تنص على أن ” لا تكون الأعيان المدنية محلا للهجوم أو لهجمات الردع. والأعيان المدنية هي كافة الأعيان التي ليست أهدافا عسكرية..”
على ضوء ما سبق فان مؤسسة الضمير تطالب بما يلي :
- الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 تحمل مسؤولياتها القانونية وفق المادة الأولى من الاتفاقية بضمان احترام دولة الاحتلال الإسرائيل للاتفاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، والوفاء بالتزاماتها القانونية الواردة في المادة( 146) من الاتفاقية.
- الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 باستخدام الوسائل القانونية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة،وذلك باتخاذ التدابير اللازمة لفرض العقوبات الجزائية اللازمة لضمان انصياع إسرائيل لالتزاماتها بموجب الاتفاقية،و التدخل الجاد من اجل ملاحقة المسئولين الإسرائيليين عن جرائم الحرب الذين يقترفونها ضد الشعب الفلسطيني.
- المجتمع الدولي بما في ذلك هيئة الأمم المتحدة ،ومجلس الأمن الدولي ،واللجنة الرباعية للسلام إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية لإلزام إسرائيل بتطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني على الشعب الفلسطيني .
- المفوض السامي لحقوق الإنسان للتحرك من اجل وقف العدوان الإسرائيلي المستمر على المدنيين الفلسطينيين ، والتحقيق في الجرائم المقترفة من قبل قوات دولة الاحتلال.
- دعوة المجتمع الدولي للعمل الجاد من اجل تفعيل الآليات الدولية الخاصة بتطبيق القانون الدولي الإنساني، وعلى الأخص تفعيل دور المحكمة الجنائية الدولية الدائمة لمحاسبة مجرمي الحرب من قادة قوات دولة الاحتلال الإسرائيلي.
- السيد الامين العام للأمم المتحدة بالتدخل من أجل تمكين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين من ممارسة عملها في قطاع غزة حيث أن قوات الاحتلال لا تزال تعرقل عمل الوكالة في مساعدة السكان المدنيين.
- لجنة الصليب الأحمر الدولية بالقيام بواجباتها وفقا لصلاحياتها في مثل هذه الأوضاع .
أخيرا فان الضمير تدعو كل الأطراف الفلسطينية وعلى وجه الخصوص حركتي حماس وفتح والرئيس الفلسطيني محمود عباس بالتوحد من أجل مواجهة العدوان الإسرائيلي والنضال ضد جرائم الاحتلال وفقا لقواعد القانون الدولي.
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان- غزة