2/4/2008
استقبلت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان يوم الأربعاء الموافق 2/4/2008 الدكتور أحمد بحر، رئيس المجلس التشريعي بالإنابة ،ووفداً مصاحب له، وذلك في مقر المؤسسة بمدينة غزة، وكان في استقبال الوفد الأستاذ رأفت النجار،رئيس مجلس إدارة المؤسسة، والأستاذ خليل أبو شماله المدير التنفيذي للمؤسسة، والأستاذ سامر موسى محامى المؤسسة.
وقد رحب كلا من رئيس مجلس إدارة المؤسسة ومديرها التنفيذي بالدكتور احمد بحر والوفد المصاحب له، وشكر له زيارته لمقر المؤسسة في هذا الوقت العصيب على وجه الخصوص، وقدم للزوار شرحاًً حول رسالة وعمل مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، والتي تتمركز حول تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعلى وجه الخصوص حماية المعتقلين والأسرى لدى سلطات دولة الاحتلال الإسرائيلي.
كما تحدث السيد رأفت النجار باختصار عن أهمية عقد مثل هذه اللقاءات التي تضع المشرع الفلسطيني في صورة أوضاع حقوق الإنسان خاصة مثل هذا الوقت الذي يمر به الشعب الفلسطيني بأزمة سياسية أدت إلى انقسام البيت الفلسطيني، وقد شرح الأستاذ خليل أبو شماله الوضع الحالي لحقوق الإنسان في قطاع غزة حيث تحدث باختصار حول الانتهاكات اليومية التي يتعرض لها السكان المدنيين بسبب التدهور الاقتصادي و الصراع الداخلي وحملات الاعتقال، وغيرها من الممارسات التي تنتهك معايير حقوق الإنسان، وشرح طبيعة تدخل وعمل االمؤسسة المتعلق برصد ومراقبة تلك الخروقات باستمرار، والعمل على مواجهتها، بكل مهنة وحياد يضمن استقلال عمل المؤسسة.
كما تناول أبو شماله في حديثة ثلاث قضايا أساسية وأولها قضية مدى جاهزية السجون والمراكز التوقيف ، حيث ابرز حقيقة عدم انسجامها مع المعاير القانونية الوطنية والدولية، كما تحدث عن قضية حرية الصحافة وطالب المجلس التشريعي القيام بدوره المفترض في حماية حقوق الإنسان وخاصة توفير الحماية القانونية لصحفيين والمؤسسات الصحفية،وعرج أبو شماله على قضية الأسرى والمعتقلين وأوضح حاجة هؤلاء الماسة إلى المزيد من رعاية لهم ولذويهم، وأبدى استعداد المؤسسة لأي عمل مشترك بين المؤسسة والمجلس التشريعي من شانه تخفيف معاناة الأسرى والمعتقلين.
من ناحيته، قال السيد أحمد بحر بأن المجلس التشريعي يعتبر هذا اللقاء حلقة تكميلية متواصلة لمجموعه من اللقاءات التي قامت بها لجنة الرقابة وحقوق الإنسان في المجلس التشريعي مع مؤسسات حقوق الإنسان، وقدم بحر عرضا حول مدى العلاقة الوطيدة بين المجلس ومؤسسات حقوق الإنسان واعتبر عملهما متكامل يساهم في تقوية دعائم سيادة القانون.
وأشار السيد بحر إلى أن المجلس التشريعي على استعداد تام للقيام بجولة ميدانية برفقة طاقم المؤسسة لكافة السجون ومراكز التوقيف بغزة ، كما أن المجلس لدية استعداد مطلق لتعامل مع كافة الشكاوي التي تتصل بعمل الصحافة، وتابع السيد بحر بان قضية الأسرى والمعتقلين قضية وطينة ويكون للمجلس الشرف للمساهم في تخفيف معاناتهم ، وفى الأخير دعا السيد بحر كافة مؤسسات حقوق الإنسان إلى التدقيق في صحة المعلومات التي تصدرها في تقاريرها، وان المجلس على استعداد لمناقشتها والرد على استفسارات منظمات حقوق الانسان ، كون هذه المناقشة تضمن صدق المعلومات وصحتها وتضمن المشاركة الجماعية التي من شانها أن توصلنا جميعا إلى تقوية وتعزيز حقوق الإنسان في مواجهة اى خروقات قائمة أو محتملة.
انتهى
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان- غزة