4/5/2008

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تلقت بارتياح قرار عائلة المواطن المغدور: سامي عطية حسن خطاب (35عاماً)، القيام بإجراءات دفن جثمانه، يوم الجمعة الموافق 2/5/2008، بعد أن بقى دون دفن في ثلاجة الموتى في مشفى الشفاء بمدينة غزة، مدة تزيد عن ثلاثة أسابيع.

وفقا لإفادة ذوي الضحية فان الأسباب التي منعتهم عن القيام بإجراءات الدفن جثمان الضحية تكمن في رغبتهم بمعرفة الحقيقة وذلك بالكشف عن الجناة، وأيضا رغبتهم في ان تباشر لجنة التحقيق البرلمانية عملها، وان تسلمهم تقريرا حول الجريمة،وأكدوا ذوي الضحية بان قرار الدفن قد جاء من العائلة بعد تلقيهم لضمانات تقضى بان تستكمل لجنة التحقيق البرلمانية لعملها وان تكشف عن المتورطين في قضية اختطاف وتعذيب وقتل ابنهم.

تذكر مؤسسة الضمير بان الضحية : سامي عطية حسن خطاب الضابط في جهاز المخابرات الفلسطينية العامة، قد تعرض بتاريخ 13/4/2008 لعملية اختطاف من أمام محله التجاري الكائن في منطقة حكر الجامع بمدينة دير البلح ، من قبل مجموعه مسلحة مقنعة استخدمت سيارتين، و بتاريخ 15/4/2008 عثر علية جثة هامدة ملقاة في أرض خلاء شمال جامعة فلسطين الدولية، بالقرب من مستوطنة نتساريم سابقا.

مؤسسة الضمير إذ تجدد استنكارها الشديد لحادث اختطاف وقتل المواطن خطاب، وترحب بقرار دفن جثمانه، فإنها تعيد التذكير بأن جريمة مقتل خطاب هي واحدة من عشرات الجرائم التي حدثت في قطاع غزة ولم يتم الإعلان عن إلقاء القبض عن الفاعلين أوالمسئولين عن هذه الجرائم .

وفي هذا السياق فان الضمير تطالب بما يلي:

  1. ضرورة الإعلان عن كافة نتائج التحقيقات التي جرت بالقضية، مذكرة أنه قد تم تشكيل لجان تحقيق في أحداث سابقة ولم يعلن عن النتائج أمام المواطنين، حيث وحتى هذه اللحظة لم يتم الإعلان عن نتائج التحقيق في مقتل عدد من المواطنين خلال حفل تأبين الرئيس الراحل ياسر عرفات في نوفمبر الماضي ، وغيرها من حوادث القتل والتفجيرات التي وقعت في أماكن متفرقة من قطاع غزة.
  2. تؤكد مؤسسة الضمير بان الحكومة في غزة هي المسئولة عن امن وحياة المواطنين في قطاع غزة، وبالتالي عليها القيام بواجباتها من اجل توفير الأمن والعدالة.

أخيرا فان الضمير تحذر من التهاون في تقديم المجرمين للعدالة ، اذ أن ذلك سيشجع آخرين إلى ارتكاب جرائم ربما تكون أكثر خطورة ، وتؤكد أن مفهوم الأمن لن يتحقق من وجهة نظر منظمات حقوق الإنسان إلا إذا تحقق مبدأ سيادة القانون على الجميع وبدون تمييز.

انتهى
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان – غزة