6/5/2008
بيان صحفي في ظل استمرار الحصار وإغلاق المعابر ووقف إمدادات الوقود سكان قطاع غزة يعيشون كارثة حقيقية جراء الشلل الشبة كلي لكافة مرافق الحياة الأساسية تتابع مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بقلق شديد التداعيات الخطيرة الناتجة عن استمرار فرض دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي وإتباعها لسياسة الحصار الاقتصادي وإغلاق المعابر وما أتبعها من إجراءات قاسية وغير إنسانية تمثلت بوقف إمدادات الوقود، واستمرار عرقلة ومنع المرضي من السفر لتلقى العلاج في الخارج، ومنع حرية التنقل للأفراد ، ووقف الحركة التجارية وتعطيلها، فضلا عن تعطيل دور المنظمات الاغاثية الدولية لعدم مقدرتها من العمل في ظل تفاقم الأزمة.
لقد أسفر عن هذه الإجراءات التي تعتبر عقوبات جماعية مجموعة من التداعيات أثرت سلبا على كافة حقوق الإنسان الفلسطيني، أدت إلى شلل شبة كامل لكافة مرافق الحياة السياسية في قطاع غزة، فتوقف قطاع النقل والمواصلات في قطاع غزة بشكل شبه كلي، كما توقف بشكل شبه كلي قطاعات الصحة والتعليم والصرف الصحي، وادي الحصار على إضعاف قدرة البلديات والمجالس القروية عن القيام بواجباتها مما يجعل المدنيين في قطاع غزة يعيشون كارثة حقيقية يدفع ثمنها الأطفال والنساء والشيوخ، لطالما حذرت منظمات حقوق الإنسان منها، وطالبت المجتمع الدولي بعدم التضحية بحقوق الإنسان لصالح حصار قطاع غزة.
ومن أبرز انعكاسات وتداعيات الناتجة عن حصار المدنيين في قطاع غزة انتهاك الحق في الحياة لعشرات المواطنين الذين هم بحاجة ماسة للعلاج في الخارج، حيث سجل ارتفاع كبير في عدد الضحايا من المرضى الممنوعين من السفر ،فقد سقط (139) مواطن منذ بداية الأزمة الإنسانية قبل عشرة شهور، من بينهم (69) مواطن فلسطيني منذ مطلع العام 2008، جراء المنع من السفر للخارج تلق العلاج المناسب، أو نقص الأدوية في قطاع غزة، وما ترافق من ضعف ملحوظ في قدرت مكونات القطاع الصحي في قطاع غزة من القيام بدوره المطلوب.
هذه التداعيات المتزايدة بشكل يومي تفاقم من تردي الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، والمتدهورة أصلاً، جراء استمرار فرض العقاب الجماعي على سكان القطاع المدنيين منذ أكثر من عشرة شهور.
في ضوء هذه التداعيات الخطيرة فان مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تؤكد على أن حصار المدنيين في قطاع غزة يعتبر شكل من أشكال العقوبات الجماعية وأعمال الانتقام التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين، مما يجعله انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949،والبرتوكول الإضافي الأول لعام 1977، لهذا فإنها تجدد من مطالبتها بما يلي :-
- المجتمع الدولي ولاسيما الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، بالضغط على إسرائيل بوصفها دولة احتلال، من أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه سكان قطاع غزة، وقف سياسة الحصار وإغلاق المعابر.
- المجتمع الدولي بالانتصار لمفاهيم حقوق الإنسان من خلال تحملهم لمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية تجاه المدنيين في قطاع غزة.
- مؤسسة الضمير تعتبر استمرار عجز المجتمع الدولي عن الوفاء بالتزاماته القانونية والأخلاقية وصمته تجاه ما يجري من جرائم إسرائيلية وحصار اقتصادي في قطاع غزة عاملاً مشجعاً لمضي تلك القوات في انتهاكاتها الجسيمة التي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب.
أخيرا فان الضمير تستغرب تضحية المجتمع الدولي بحقوق الانسان وترك اكثر من مليون ونصف فلسطيني في قطاع غزة يواجهون مصيرهم بأنفسهم دون تدخل يوقف التدهور الحاد في أوضاعهم الإنسانية .
انتهى
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان – غزة