ورقة موقف حول الأذى الصحي و البيئي الناجم عن مواصلة استخدام زيت الطعام وقودا لتشغيل المركبات في قطاع غزة

13/5/2008

منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إدخال جميع أنواع الوقود والمحروقات اللازمة لتشغيل المركبات والمرافق والقطاعات والمرافق الحيوية في قطاع غزة بشكل كامل بدءاً من يوم الأربعاء الموافق 9/4/2008 ليستمر المنع طوال شهر نيسان الماضي،وقد جاء المنع بعد سياسة كانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد اتبعتها منذ أكثر من سبعة أشهر، تمثلت في قطع وتقنين كل من الطاقة الكهربائية وإمدادات الوقود والمحروقات بشكل تدريجي عن قطاع غزة،وقد نفذ القرار مع إضفاء شرعية للتنفيذ من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية التي تعتبر اكبر جهة قضائية في إسرائيل.

وقد أدى الحصار الخانق على قطاع غزة إلى تفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها المدنيون في قطاع غزة خلال شهر نيسان الماضي لتطال جميع مناحي الحياة،حيث تفاقمت أزمة الوقود ووصلت الكميات التي تسمح سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإدخالها إلى القطاع لكميات يستحيل فيها استمرار تقديم الخدمات والحاجات الإنسانية،وقد بلغت ذروتها مع بداية شهر أيار الحالي بسبب منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي إدخال أي نوع من الوقود والمحروقات المقلصة أصلاً و غير المنتظمة،وتقليص كميات السولار الصناعي اللازم لتشغيل محطة توليد الطاقة الوحيدة لقطاع غزة وعدم إدخال تلك الكميات المقلصة لشركة التوليد بانتظام،ما أدى إلى شل جميع مناحي الحياة حيث توقفت حركة النقل والمواصلات في جميع مناطق قطاع غزة ابتداءاً من يوم الاثنين الموافق 7/4/2008 ، وأثر ذلك بشكل مباشر على العملية التعليمية في المدارس والجامعات،كما أدى إلى انهيار المنظومة الصحية،وشل عمل القطاعات والمرافق الصحية و الحيوية.

وعلى عكس ما ادعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمام المحكمة العليا الإسرائيلية بأنها ستسمح بإدخال كميات الوقود اللازمة للحاجات الإنسانية الدنيا في قطاع غزة، فإنها لم تقم فقط بتقليص إمدادات الوقود بل منعت دخولها بشكل كامل خلال شهر نيسان،وقد أبلغت شركة دور الإسرائيلية الموردة للوقود جهات الاختصاص بتوقفها عن تزويد القطاع بمختلف مشتقات البترول والغاز بما في ذلك السولار الصناعي المستخدم لتشغيل محطة غزة لتوليد الكهرباء بعد إغلاق معبر ناحل عوز يوم 9/4/2008،الأمر الذي أدى إلى إغلاق نحو145 محطة وقود وتوقف عمل المرافق والقطاعات الحيوية المختلفة التي تمنع الأذى البيئي والصحي عن المواطنين المدنيين في قطاع غزة،ما أثر بشكل مباشر على جميع مكونات البيئة وعلى الصحة العامة.

وحسب ما أفاد به مسئول من الهيئة العامة للبترول الضمير، فإن الكميات الواردة من المحروقات لقطاع غزة منذ بداية شهر أيار الحالي وحتى نهاية يوم الأحد الموافق 11/5/2008موضحة في الجدول أدناه:

و الجدول التالي يوضح الكميات التي كانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسمح بإدخالها قبل شهر نيسان الماضي بشكل يومي،والتي هي على النحو التالي:

إن العجز في كميات الوقود والمحروقات الموردة لقطاع غزة والموضح في الجداول أعلاه ،والناجم عن استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في انتهاج سياسة العقاب الجماعي بحق المواطنين المدنيين في قطاع غزة واستمرار إغلاق المعابر والحصار الخانق، هذه العوامل مجتمعة من شأنها أن تبرز حجم الأزمة الإنسانية الحقيقية التي يعاني منها مواطنو قطاع غزة، وقد ترتب على ذلك قيام عدد كبير من السائقين وأصحاب ورش السيارات باستخدام زيت الطعام لتشغيل مركباتهم بشكل لافت منذ منتصف شهر نيسان الماضي،لضمان استمرار كسب قوتهم في ظل الحصار والإغلاق الإسرائيلي والوضع الاقتصادي المتردي الذي يعاني منه القطاع ، دونما مراعاة للمضار والآثار السلبية التي من الممكن أن يخلفه استخدام زيت الطهي كوقود على كل من البيئة و الصحة .

وبالنظرللتداعيات الصحية والبيئية الخطيرة الذي من الممكن أن تنجم عن استمرار استخدام زيت الطعام كبديل للوقود،التي تهدد كل من المواطنين والبيئة في قطاع غزة ، فضلاً عن رصد عدد من الحالات المرضية في نتيجة استنشاق الغازات المنبعثة من المركبات في الشوارع والطرقات في القطاع، فقد عزّز الانطباع لدى البعض بوجود أبعاد وتداعيات بيئية وصحية خطيرة وراء استخدام المواطنين لزيت الطهي.

لقد أثارت المخاطر الصحية والبيئية الناجمة عن استخدام زيت الطعام كوقود مؤسسة الضمير كغيرها من المؤسسات التي تعنى بحقوق الإنسان ، وتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان و زيادة الوعي البيئي لمواطني قطاع غزة،وحيث أن هذه الظاهرة الجديدة تنتهك أحد أهم الحقوق للمواطنين وهو حق العيش في بيئة صحية ونظيفة،وتسبب عدد من المكاره الصحية والبيئية التي تقع على كل من المواطنين والبيئة على حد سواء،لهذا اهتمت مؤسسة الضمير بمتابعة ورصد التداعيات والآثار السلبية البيئية والصحية للوقوف على حقيقة وابعاد المشكلة.

فهل فعلاً ان استخدام زيت الطهي كبديل الوقود في تشغيل المركبات في قطاع غزة يتسبب بخطر بيئي وصحي؟وهل ينذر بعواقب صحية تقع على المواطنين ؟وتبعات مادية و إقتصادية على كل من المواطنين وجهات الإختصاص؟ وما هي اهم الأضرار الصحية والبييئة والإقتصادية التي تنجم عن استخدام هذا الزيت؟

إن الاجابة على هذه التساؤلات تقتضي العودة والاحتكام للمختصين في شؤون حماية البيئة والأطباء والمختصين والكيميائين للبت في مدى الضرر الذي يحدثه استخدام زيت الطعام في تشغيل المركبات.

وفقاً لإفادة الدكتور يوسف أبو صفية (الخبير في شؤون البيئة ) للضمير “فإن استخدام زيت الطعام كبديل للوقود من قبل عدد كبير من السائقين في الآونة الأخيرة ينذر بكارثة صحية وبيئية خطيرة على مواطني قطاع غزة،حيث أنه ومن المعروف علمياً يمنع استخدام زيت الطعام في القلي أكثر من مرتين متعاقبتين، بسبب أن كثرة استخدام الزيت وتسخينه مرة أخرى يؤدي إلى تكسر الزيت وينتج عن هذه العملية مواد مسرطنة،إضافة إلى أن عملية تسخين الزيت لدرجة الغليان(350 درجة ) ينتج عنها مركبات هيدروكربونية لذلك يمنع تناولها عن طريق الجهاز الهضمي،ولكن الذي يحدث الآن خلال الأزمة الحالية للوقود هو أننا ندخلها لجسم الإنسان بواسطة الجهاز التنفسي أي عن طريق استنشاق الغازات و المواد المنبعثة من المركبات،و من الملاحظ أن أغلب بائعي الفلافل وحتى المواطنين أنفسهم يفضلون تركيب شفاط خاص للقلي في المطابخ العادية داخل المنازل والمحلات لعدم الإضرار بالجدران من التزييت الناجم عن استخدام زيت الطعام،والواقع أننا نعمل الآن على تزيت الرئتين في أجسام المواطنين الذين يستنشقون الغازات.

إن تكسير زيت الطعام يسبب انبعاث مواد مسرطنة ومواد غير معروفة لدى أي من الجهات المختصة حيث أن احداً لم يستخدم زيت الطعام كوقود للسيارات من قبل بدون معالجة أو تكرير،و عملية الاحتراق غير الكاملة لزيت الطعام تؤدي إلى أن جزء كبير منه لا يحترق لان المركبة تعمل بدرجة حرارة تصل إلي حوالي 120 درجة في حين أن عملية احتراق الزيت أو درجة غليان الزيت تحتاج لدرجة حرارة أكثر من 350 درجة،و يخرج الزيت على شكل غازات و دهون و يتم تكثفه ،الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على الحويصلات الهوائية داخل الجهاز التنفسي للإنسان،و بعد تكسير الزيوت تتكثف على شكل بخار على الرئتين ما يسبب تقليل كفاءة عمل الرئتين وتضعف من قدرتها على سحب الأكسجين ما يعني نقص الأكسجين اللازم لعميلة التنفس،حيث أن نصف الزيت يتحول لبخار و يعود ليتكثف مرة أخرى في الجهاز التنفسي.

وأشار إلى أن الأثر الآني الضار بصحة الإنسان يقع بشكل مباشر على الأشخاص الذين يعانون من الربو و الحساسية ومشاكل الرئة وأصحاب الوزن الثقيل والسيدات الحوامل ،إذ أن أجسامهم بحاجة لكميات كبيرة من الأكسجين و عملية استنشاق الغازات و المواد المنبعثة من المركبات تؤدي إلى ضعف قدرة الرئتين على سحب الأكسجين ،كما أن جزء كبير من الحويصلات الهوائية في الجهاز التنفسي تتأثر سلباً عند استنشاق الإنسان هذه الغازات المسرطنة،والخطر يكون أكبر في حال تعرض الإنسان لفترة طويلة (سنوات)لهذه الغازات ومن الممكن أن يصاب الإنسان بسرطان الرئة على المدى الطويل.

وأضاف :حسب المعلومات والمنشورات العالمية بما يتعلق باستخدام أنواع الزيوت كبديل للوقود فإن الولايات المتحدة الأمريكية عام 2006استخدمت حوالي 250 غالون من (البيوديزل أو الديزل الحيوي)،ومصدره الأصلي هو الدهون النبايتة و لكن تم استخدامه بعد معالجته وتكريره وتحويله إلى ديزل باستخدام عدة طرق مثل استخدام الكحول المثيلي أو طريقة الهدرجة،وفي بريطانيا تم خلط زيت الطعام مع الديزل العالي بنسبة 20 زيت طعام إلى 80 ديزل وعند تدخل الحكومة وفرضها ضرائب معينة لهذه العملية توقفت عملية الخلط هناك،والآن يوجد توجه عالمي بهذا الخصوص يدعو إلى استخدام الزيوت التي لا تؤكل مثل زيوت الطحالب وزيت الصويا بحيث يتم تحويله إلى بيوديزل،ولكن على العكس تماماً ما يحدث في قطاع غزة، حيث يقوم السائقون بسكب زيت الطعام مباشرة إلى محرك السيارة دون أي معالجة أو تكرير ما يؤدي بالضرورة إلى خطر صحي كبير.

فضلاً عن أن السائق الذي يستخدم زيت الطعام في تشغيل مركبته هو على الأغلب من فئة المواطنين أصحاب الدخل المحدود وغالباً ما يكون موتور المركبة الخاصة به غير مهيأ أو أن وضع المركبة مهترئ و موتورها معدوم وهذا يضيف مشكلة أخرى وهي عدم الحرق بشكل طبيعي ما يؤدي إلى انبعاث مواد غير معروفة،إضافة إلى أن بعض السائقين يقومون بخلط عشوائي لعدد من الزيوت مثل (التربنتينا) أو الكاز الأبيض مع زيت الطعام بهدف تخفيف حدة لزوجة زيت الطعام،ومنهم من يخلط زيت الطعام بالكالونيا لتخفيف حدة الرائحة المنبعثة من المركبة،والأثر الناجم عن خلط هذه الزيوت من شأنه أن يؤدي إلى تكوّن مركبات ومواد كيميائية غير معروفة ما يضاعف من خطر استخدام زيت الطعام على الصحة العامة و البيئة.

إضافة عن الأثر السلبي الذي يسببه استخدام زيت الطعام على النباتات والأشجار،حيث تترسب هذه الزيوت عليها مع اتجاه الريح وتتكثف فتتحول إلى ثقل يقع على سطح النبات ما يؤدي إلى اضرار كبيرة تقع على الأشجار والنباتات تتمثل باختناقها وموتها.

ومن الأعباء الاقتصادية التي تترتب على استخدام زيت الطعام كوقود، العبء الاقتصادي الذي تتحمله كل من وزارة الصحة والمرضى أنفسهم الناجم عن علاج الحالات المرضية الجديدة أو أصحاب الأمراض التنفسية المزمنة التي تسجل في المستشفيات والمراكز الصحية،أضف إلى ذلك بدائل قطع الغيار للموتورات آو الموتورات أنفسها الخاصة بالمركبات التي تتضرر جراء استخدامها لزيت الطعام في ظل الحصار و نفاذ قطع غيار المركبات في الأسواق المحلية، فضلاً عن ارتفاع ثمن زيت الطهي الذي يعتبر من المواد الأساسية للأسر الفلسطينية في قطاع غزة ما يضيف اعباءاً جديدة على كاهل المواطنين في ظل غلاء الأسعار الحالي لجميع السلع و البضائع في الأسواق.

ومن التوصيات الذي أوصي بها الدكتور يوسف أبو صفية لمواجهة الأزمة الحالية انه يجب على كل مواطن أن يرتدي كمامة خاصة لتمنع الأذى الصحي الناجم عن استنشاق الغازات المنبعثة من المركبات في الطرقات و خاصة مرضى الربو والمشاكل التنفسية، كما أن على المواطنين أن يغلقوا النوافذ لعدم نقل هذه الزيوت و الغازات للمنازل والبيوت”.

وفي افادة من الدكتور وليد عبد السلام داوود رئيس قسم الأمراض الصدرية في مستشفى الشفاء للضمير فإن “ملوثات البيئة تعتبر من أحد العوامل الضارة التي يتعرض لها الإنسان في قطاع غزة،وهذه الملوثات قد تسبب له عدة أمراض وأضرار صحية كما أن هذه الملوثات البيئية تشمل الغازات المنبعثة من عوادم السيارات ومخلفات المصانع ومنها ما قد يسبب مرض السرطان ،و نظراً لظروف الحصار والإغلاق الإسرائيلي والحاجة إلى وسائل النقل والمواصلات في ظل منع إدخال الوقود،فقد برزت ظاهرة استخدام زيت الطعام كبديل عن الوقود لتشغيل المركبات،وذلك يعتبر إضافة جديدة إلى التلوث البيئي، حيث يتسبب استخدام هذا الزيت إلى تكوين غازات ضارة بالإنسان حكمها حكم المواد الهيدروكربونية،التي إذا استنشقها الإنسان فسوف يتعرض إلى عدة مشاكل صحية منها تهيج والتهابات الشعب الهوائية،كما أن الضرر الصحي يكون اكبر بالنسبة لمرضى الربو حيث أن مريض الربو عندما يستنشق هذه الغازات تحدث له نوبات حادة قد تؤدي إلى دخوله المستشفى أو العناية المركزة،و قد سجلت عدة حالات في مستشفى الشفاء من مرضى الربو الحاد المزمن ناجمة عن استنشاق هذه الغازات،ومن ناحية أخرى تعتبر هذه الغازات مواد قد تسبب مرض السرطان ،حيث أنها تنتج عن احتراق زيت الطعام وهو مادة هيدروكربونية ،ولكن هذا الاستنتاج يحتاج إلى تحاليل وإثباتات علمية في هذا الخصوص”.

كما أفادت جهات متخصصة في علم الكيمياء للضمير ” بأنه و عدا عن الاستنتاجات العلمية المبدئية فإن الأثر السلبي لاستخدام زيت الطعام كبديل للوقود بحاجة إلى فترة زمنية تصل إلى أكثر من ستة أشهر حتى يتم اكتشاف الأضرار الصحية والأمراض الحقيقة التي من الممكن أن يعاني منها المواطنين ،على غرار ما حدث خلال الانتفاضة الأولى لدى استخدام المواطنين إطارات السيارات وحرقها بشكل متواصل،وبعد فترة زمنية وصلت لحوالي سنتين بدأت جهات الاختصاص في اكتشاف الأمراض والآثار السلبية الناجمة عن استنشاق الأدخنة المتصاعدة من الإطارات المحروقة مثل السرطان،كما أن استخدام زيت الطعام في محرك المركبة، فإن ذلك يؤدي لتكسيره و انبعاث رائحة تحتوي على معدلات عالية من الزنخ ، إضافة لتصاعد مواد كيمائية جديدة و غير معروفة قد تكون ضارة بالصحة مثل الألدهايد و الكيونات و البيروكسيدات،وعند إضافة زيت طعام مستخدم إلى محرك السيارة تتكون مواد مسرطنة منها الأكديلاميد التي اثبت العلم الحديث أنها مادة ضارة بالصحة العامة،وبعض هذه المواد المنبعثة تجعل الشعيرات الدموية في الجهاز التنفسي غير مرنة و تؤدي إلى أعراض مثل النهجة نتيجة لتجمع الزيوت والأبخرة المتكثفة داخل الرئتين التي تعمل على تعطيل قدرة الجهاز التنفسي على العمل بطريقة طبيعية”.

مؤسسة الضمير تعتبر استخدام زيت الطعام كوقود ينذر بكارثة بيئية وصحية وإنسانية في قطاع غزة،حيث سيزداد معدل الإصابة بأمراض السرطان على المدى الطويل و تسجيل حالات مرضية جديدة تعاني من أزمات تنفسية حادة و تفاقم الوضع الصحي للمرضى خاصة مرضى الربو المزمن ، إلى جانب الضرر الواقع على النباتات و الأشجار،وارتفاع سعر سلعة تعتبر أساسية في قطاع غزة،كما تعتبر الضمير أن سياسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي القمعية جعلت من مواطني قطاع غزة يبدون وكأنهم داخل حقل تجارب غير مدروسة العواقب وأجبرتهم على نهج و ابتداع طرق غير صحية رغبة منهم في تلبية الحاجات الإنسانية اليومية التي تمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي تلبيتها كما تمنع إدخال إمدادات الوقود والمحروقات بشكل منتظم و بكميات تتلاءم والاحتياج الطبيعي لجميع مناحي الحياة في قطاع غزة.

مؤسسة الضمير تجدد استنكارها لمواصلة إغلاق ومحاصرة دولة الاحتلال للقطاع ومنعها إدخال المواد الأساسية للحاجات الإنسانية مثل الوقود والمحروقات،وتستغرب صمت المجتمع الدولي عن الأوضاع اللاإنسانية التي يعيشها سكان قطاع غزة والناتجة عن مواصلة إتباع سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسة العقاب الجماعي بحق المواطنين المدنين، و الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق المواطنين و البيئة والذي تنتهك حقوق الإنسان المعترف بها في مبادئ الإنسان و المعاهدات والاتفاقيات الدولية،كما يشكل انتهاكاً واضحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني وعلى وجه التحديد انتهاكا للمادة (55) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ، بالإضافة للمادة (54 ) من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1977 .

مؤسسة الضمير تجدد مطالبتها للمواطنين وخاصة السائقين تجنيب قطاع غزة الكارثة البيئية والصحية التي ستقع بشكل مؤكد على كل من البيئة والصحة العامة والناجمة عن استخدامهم لزيت الطعام في تشغيل مركباتهم ، و تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة وتدعوهم إلى التوقف الفوري عن إتباع أساليب غير مدروسة العواقب وغير علمية،كما تدعوهم للتوقف الفوري عن إتباع أسلوب الخلط العشوائي للزيوت لخطر تكوين مركبات وغازات غير معروفة تسبب مكاره صحية وبيئية تؤثر بشكل سلبي عليهم و على البيئة المحيطة بهم.

مؤسسة الضمير تطالب للمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل و الخروج عن حالة الصمت و الضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي لوقف انتهاكاتها للمواطنين المدنيين والبيئة الفلسطينية في قطاع غزة، وذلك من خلال إيقاف دولة الاحتلال من مواصلة منع إدخال إمدادات الوقود والمحروقات اللازم لتشغيل القطاعات والمرافق الحيوية وتشغيل مناحي الحياة المختلفة في القطاع.

الضمير تكرر مطالبتها للحكومة في غزة وجهات الاختصاص بضرورة الوقف الفوري لهذه الظاهرة ، وتعتبر أي تلكؤ في هذه القضية سيؤخذ على انه تضحية بحقوق الإنسان وبشكل خاص الحق في الصحة والعيش في بيئة نظيفة لأكثر من مليون ونصف مواطن.

انتهى،
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان- غزة