31/5/2008
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تابعت بقلق شديد التطورات الدراماتيكية لوضع المعتقلة نورا الهشلمون منذ اعتقالها قبل حوالي العام والنصف، حيث تعاملت سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي معها بطريقة غير إنسانية وغير قانونية، فأخضعتها للاعتقال الإداري طوال مدة اعتقالها، وقامت باعتقال زوجها،ومن ثمة تنوي إبعادها برفقة أطفالها خارج فلسطين المحتلة.
مؤسسة الضمير تدين قرار المحكمة العليا الإسرائيلية القاضي بإبعاد المعتقلة نورا الهشلمون وأطفالها إلى المملكة الأردنية الهاشمية، الصادر يوم الاثنين الموافق 26/5/2008، حيث أنه وفقاً لمصادر جمعية نادي الأسير الفلسطيني، في حال رفضت المعتقلة الامتثال إلى هذا الحكم فسوف تبقى المحكمة المعتقلة نورا الهشلمون قيد الاعتقال الإداري دون تحديد سقف زمني له.
وتجدر الإشارة بأن المعتقلة: نورا محمد شكري الهشلمون ( 37 عاماً)، من سكان عقبة تفوح من مدينة الخليل، معتقلة في سجون دولة الاحتلال منذ تاريخ 14-9-2006، وحاليا في سجن الشارون، بعد أن أعلنت دخولها في إضراب مفتوح عن الطعام في معتقل عزل الرملة عانت خلاله أوضاعا صحية مأساوية، وذلك احتجاجاً منها على تمديد اعتقالها الإداري لأكثر من سبعة مرات متتالية، وكذلك الحال فان زوجها معتقلا إداريا في سجن رامون ، تاركين خلفهم عائلة تتكون من ستة أطفال يعيشون بلا أب وأم.
وكانت مؤسسة الضمير بتاريخ27/03/2008 قد أصدرت بيان صحفي طالبت فيه المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لتوفير الحماية اللازمة للمعتقلة : نورا الهشلمون المضربة عن الطعام داخل معتقل عزل الرملة منذ سبعة عشر يوماً في ذلك الوقت، واليوم تجدد مؤسسة الضمير دعوتها للمجتمع الدولى وبشكل خاص الدول السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بضرورة التحرك العاجل لضغط على سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي من اجل وقف سياسة الاعتقال الإداري التي تمارسها دوله الاحتلال تجاه المعتقلين المدنيين من الفلسطينيين والفلسطينيات في المعتقلات الإسرائيلية, هذه السياسة الممنهجة و المعلنة التي ترتكز على الاعتقال بدون تهمه أو محاكمة.
مؤسسة الضمير تذكر بان سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي قد اعتمدت منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية الإبعاد كوسيلة من وسائل العقاب المدنيين الفلسطينيين والنشطاء وأقربائهم وذويهم، وأبعدت وطردت بموجبها الآلاف من المدنيين الفلسطينيين إلى خارج فلسطين المحتلة، رغم أن الإبعاد وفقاً للقانون الدولي يعتبر أمر خطير وغير مشروع، ومن أقسى العقوبات غير القانونية، ويعتبر جريمة ضد الإنسانية، بل جريمة حرب، وخرق فاضح للمادتين 49 و 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ، هذه الاتفاقية التي تحظر النقل الجبري أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى محتلة أو غير محتلة أياً كانت دواعيه، كما يعتبر الإبعاد انتهاك واضح لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تقضي بأنه لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.
مؤسسة الضمير إذ تستنكر قرار المحكمة العليا الإسرائيلية فإنها تعتبر استمرار سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي انتهاج سياسة الإبعاد تعكس استهتارها بحقوق المدنيين الفلسطينيين،الأمر الذي يستدعي التحرك الفوري لوضع حد لهذا الاستهتار، لهذا تطالب مؤسسة الضمير بما يلي :-
- المجتمع الدولي وعلى وجه الخصوص الأطراف السامية المتعاقدة علي اتفاقية جنيف الرابعة ،ضرورة التدخل والضغط على دولة الاحتلال للإفراج عن المعتقلة: نورا الهشلمون،وقف قرار المحكمة العليا الإسرائيلية لعدم قانونيته، وأيضا وقف العمل في سياسة الاعتقال الإداري.
- تدعو اللجنة الدولية للصليب الأحمر ضرورة العمل الفوري من أجل توفير الحماية القانونية والإنسانية الممنوحة للمعتقلة نورا الهشلمون، وذلك بوقف معاناتها المتواصلة.
- مؤسسة الضمير تدعو جهات الاختصاص بالسلطة الوطنية الفلسطينية بان تولي اهتمام اكبر بقضية المعتقلة نورا الهشلمون.
مؤسسة الضمير تعرب عن تضامنها الكامل مع كل المعتقلين والمعتقلات الفلسطينيين والعرب في سجون سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، وبشكل خاص مع الأسيرة الهشلمون وعائلتها
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان- غزة