6/9/2005
وافقت المفوضية الاوروبية على خطة التمويل الوطنية للاردن للعام الحالي بتقديم منح مقدارها 58 مليون يورو للمساهمة في تنمية الديمقراطية وحقوق الانسان والادارة الحكيمة في الاردن ومساعدة الحكومة في تنفيذ سياستها مع الاتحاد الاوروبي وتسهيل الاصلاحات اللازمة لتعزيز تنمية القطاع الخاص والاستثمار والتجارة.
وتشتمل خطة التمويل الوطنية لعام 2005 على ثلاثة اجراءات توافق اولويات التعاون بين الاردن والاتحاد الاوروبي حسبما تم الاتفاق عليه في البرنامج الدليلي الوطني للفترة/2005 /2006 /.
وينطوي الاجراء الاول في خطة التمويل الوطنية على مساعدة الاردن في تعزيز برنامج الاصلاحات السياسية في مجال الديمقراطية بحيث تقدم المساندة من خلال المعهد القضائي الاردني والمركز الوطني لحقوق الانسان من اجل تنمية وتنفيذ السياسات الوطنية والتشريعات المتعلقة بحقوق الانسان وفقا للمعايير الدولية اضافة الى تعزيز تنمية الصحافة وتقوية الاعلام.
ويركز الاجراء الثاني على مساعدة الادارة العامة الاردنية على تنفيذ اتفاقية الشراكة بين الاردن والاتحاد الاوروبي للاستفادة من الفوائد التي تقدمها سياسة الجوار الاوروبية.
كما يساعد الاجراء الاخير تنمية القطاع الخاص في الاردن من خلال محورين حيث يتناول النواقص على المستويات التنظيمية والسياسية من اجل تحسين مناخ الاعمال.
واكد رئيس بعثة المفوضية الاوروبية لدى الاردن فان در مولين ان المفوضية تقدم المساعدة للحكومة في تنفيذ خططها من اجل تحسين البيئة امام الاقتصاديين اضافة الى تقديم اجراءات تفيد المشاريع مباشرة