24/4/2008
*اعداد/ عبد الناصر عوني فروانة
رام الله –– أصدرت وزارة شؤون الأسرى والمحررين تقريراً احصائياً شاملاً لمناسبة يوم الأسير الفلسطيني أعده مدير دائرة الإحصاء فيها عبد الناصر عوني فروانة ، جاء فيه الى أن قوات الإحتلال الإسرائيلي ومنذ عام 1967م وحتى اليوم اعتقلت قرابة ( 750 ألف مواطن فلسطيني ) أي ما يقارب 25 % من إجمالي عدد السكان المقيمين في المناطق المحتلة عام 1967 ، منهم قرابة ( 65 ألف ) اعتقلوا خلال انتفاضة الأقصى . ولم تعد هناك عائلة واحدة في فلسطين إلا وأن ذاق أحد أبنائها أو جميعهم مرارة السجن ، كما لم يعد هناك بقعة في فلسطين إلاّ وأن أقيم عليها سجناً أو معتقلاً أو مركز توقيف . وأشارت الوزارة أنه ووفاءاً لهؤلاء الأسرى وتضحياتهم وتقديراً لنضالاتهم وصمودهم ، ودعماً ونصرة لقضاياهم العادلة ، وحقهم المشروع في الحرية ، أقر المجلس الوطني الفلسطيني باعتباره المرجعية العليا لكل هيئات ومؤسسات “م.ت.ف” والهيئة التمثيلية التشريعية العليا للشعب في دورته عام 1974 ، يوم السابع عشر من نيسان ، يوماً للأسير الفلسطيني ، ومنذ ذالك التاريخ والشعب الفلسطيني يحيي هذه المناسبة في كافة أماكن تواجده في الوطن والشتات . وقبل أيام معدودة وفي نهاية آذار الماضي وخلال القمة العربية في دمشق ، تبنت الجامعة العربية يوم السابع من نيسان يوماً للتضامن العربي مع الأسرى في سجون الإحتلال الإسرائيلي ، وذلك كوفاءاً عربياً لأسرى الحرية. معدل الإعتقالات في ارتفاع مضطرد وأعداد المعتقلين في تزايد وأعربت وزارة الأسرى عن قلقها الشديد من ارتفاع معدل الإعتقالات ، خلال السنوات الأخيرة ، ووفقاً لما رصدته فان الإعتقالات خلال العام 2006 شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 62.2 % عن العام الذي سبقه 2005 .
واستمر هذا الإرتفاع في الصعود خلال العام المنصرم 2007 ، و سجل خلاله زيادة بنسبة 34.2 % في حالات الإعتقال عن العام الذي سبقه .
وهذا يعني أن العام المنصرم 2007 سجلت خلاله زيادة كبيرة في الإعتقالات وصلت الى ما نسبته ( 118 % ) عن العام 2005 ، وبالأرقام فان عدد حالات الإعتقال التي وثقناها خلال العام 2007 قد بلغت ( 7612 ) حالة اعتقال ، فيما كانت خلال العام 2005 ( 3495 ) حالة اعتقال .
ومعدل الإعتقالات اليومي كان في العام 2005 ( أقل من 10 حالات يومياً ) وفي العام 2006 ارتفع الى ( 15.5 يومياً ) فيما تجاوز العشرين حالة يومياً خلال العام 2007 .
وأوضحت الوزارة أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد ، بل استمر معدل الإعتقالات في الصعود منذ بداية العام الجاري ، وخلال الفترة المنصرمة من العام الجاري سجل خلالها قرابة ( 2200 ) حالة اعتقال ، بزيادة قدرها ( 16 % ) عما سجل خلال نفس الفترة من العام الماضي 2007 والتي وصلت خلالها حالات الإعتقال الى ( 1900 حالة) اعتقال ، وهذا مؤشر خطير يقودنا الى الإستنتاج سلفاً ووفقا للمعطيات التي أمامنا بأن العام الحالي سيشهد نسبة اعتقالات تفوق العام الماضي بكثير .
وأشارت الوزارة الى أن هذا لا يعني بأن كل من يتعرض للإعتقال يبقى قيد الإحتجاز ، فالكثير يعتقل ساعات أو لأيام وشهور قلائل ومن ثم يطلق سراحهم ، بالإضافة الى أن هناك الكثير ممن يفرج عنهم من الأسرى بعد انتهاء مدة محكومياتهم ، ولكن رغم هذه الإفراجات إلا أن أعداد المعتقلين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية تزداد وترتفع ، ووصلت الى قرابة عشرة آلاف معتقل .
وهذا الإرتفاع الملحوظ ، وتلك الزيادة الكبيرة دفعت سلطات الإحتلال الى اعادة فتح بعض السجون والمعتقلات ، وأيضا افتتاح أقسام جديدة وذلك بهدف استيعابهم ، ورغم ذلك تعاني كافة السجون والمعتقلات من اكتظاظ شديد مما يسبب مزيدا من الألم .
قائمة الإنتهاكات تطول وتزداد خطورة
وأكدت الوزارة الى أن الأمر لم يقتصر على الإعتقالات واتساعها وزيادة أعداد المعتقلين ، بل أن قائمة الإنتهاكات بحق الأسرى طالت وامتدت واتسعت خطورتها وازدادت فظاعتها وتصاعدت أكثر فأكثر خلال العام المنصرم تحديداً ، وارتقت في بعض الأحيان الى مصاف جرائم ضد الإنسانية من حيث ظروف الإحتجاز القاسية والتعذيب المميت ومروراً بالإهمال الطبي الذي ادى لإستشهاد العديد من الأسرى ، ومصادرة الأموال وسوء الطعام ، العزل الإنفرادي والتفتيش العاري والقمع العنيف والتفتيشات الليلية واستخدام الرصاص الحي وليس انتهاءاً بالحرمان من زيارات الأهل بشكل فردي تحت مايسمى ” المنع الأمني ” أو بشكل جماعي كما هو حاصل مع أسرى قطاع غزة الممنوعين بشكل جماعي من الزيارة منذ حزيران 2007، فالأوضاع داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية تنذ بكارثة انسانية .
اجمالي أعداد المعتقلين اليوم
وأعلنت وزارة الأسرى والمحررين أن عدد المعتقلين الأن بلغ ( 9750 معتقل ) موزعين على أكثر من 25 سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف منها نفحة ، ريمون ، السبع ، ايشل ، عسقلان ، هداريم ، شطة ، الرمة ، جلبوع ، هشارون ، النقب ، مجدو ، عوفر ..الخ.
وهؤلاء جميعاً وبدون استثناء يتقاضون رواتب شهرية من السلطة الوطنية الفلسطينية عبر وزارة المالية تقدر بـ ( 3.5 مليون $ ) ثلاثة ملايين ونصف المليون دولار ، وفق جدول يعتمد على عدد السنوات التي أمضاها الأسير في السجن .
وأوضحت الوزارة أن كافة المعتقلين اعتقلوا خلال انتفاضة الأقصى باستثناء ( 520 أسير ) كانوا معتقلين منذ ما قبل الإنتفاضة ويشكلون ما نسبته 5.3 % من إجمالي عدد الأسرى منهم ( 350 أسير) معتقلين منذ ما قبل اتفاق أوسلو وقدوم السلطة الوطنية الفلسطينية في مايو 1994 م أي ما نسبته 3.6 % من إجمالي عدد الأسرى ، فيما ( 170 معتقل ) قد اعتقلوا في الفترة ما بين قيام السلطة الوطنية واندلاع انتفاضة الأقصة في الثامن والعشرون من سبتمبر / أيلول2000 .
وحول التوزيع الجغرافي للأسرى أظهر تقرير الوزارة الى أن (8030 ) معتقل وما نسبته 82.4 % هم من سكان الضفة الغربية ، وأن ( 920 ) معتقل هم من سكان قطاع غزة ويشكلون ما نسبته 9.4 % ، فيما الباقي ( 800 ) معتقل من القدس ومناطق ال48 وأشقاء عرب .
وعن الحالة الإجتماعية للمعتقلين أشار تقرير الوزارة الى أن ( 2730 ) أسير متزوج ويشكلون ما نسبته 28 % فيما الأغلبية 72 % أعزب .
تصنيف المعتقلين
وحول تصنيف المعتقلين أظهر تقرير الوزارة الى أن من بينهم ( 4505 ) أسير محكوم ويشكلون ما نسبته 46.2 % ، وأن ( 4145 ) موقوف ونسبتهم 42.5 % ، فيما ( 1100 ) رهن الإعتقال الإداري ونسبتهم ( 11.3 % ) من اجمالي عدد المعتقلين .
الإعتقال الإداري
وعرَّف فروانة في تقريره الاعتقال الإداري وقال أنه عملية قيام السلطة التنفيذية باعتقال شخصٍ ما وحرمانه من حريته دون توجيه أي تهم محددة إليه ، ودون تقديمه إلى المحاكمة وذلك عن طريق استخدام إجراءات إدارية ، وسياسة الإعتقال الإداري ليست جديدة ، فهي سياسة قديمة بدأت مع بدايات احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967 ، واستخدمتها سلطات الإحتلال ، كإجراءٍ عقابيٍ ، مستندة بذلك إلى المادة (111) من أنظمة الدفاع لحالة الطوارئ التي فرضتها السلطات البريطانية في سبتمبر /أيلول 1945 ، وأصدرت لاحقاً قرارات ادارية عديدة من أجل تسهيل اجراءات الإعتقال الإداري ، ومنذ العام 1967 أخذ الخط البياني للاعتقال الإداري شكلاً متعرجاً ، لكنه تصاعد بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة من حيث عدد القرارات الإدارية ومن حيث الفترة التي يمضيها المعتقل رهن الإعتقال الإداري والتي وصلت لبضعة سنوات وتجاوزت في بعض الأحيان الست سنوات .
وبيَّن التقرير الى تصاعد هذه السياسة خلال انتفاضة الأقصى ، حيث اصدرت سلطات الإحتلال أكثر من ( 18000 ) ثمانية عشر ألف قرار اداري خلال الإنتفاضة ، ما بين اعتقال جديد وتجديد الإعتقال ، وطالت تلك القرارات أطفال ونساء وشبان وشيوخ ، وفي العامين المنصرمين طالت نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني ، ووزراء في حكومات فلسطينية سابقة.
والعام المنصرم 2007 شهد ارتفاعاً كبيراً مقارنة بأعوام الإنتفاضة السابقة ، حيث صدر خلاله أكثر من ثلاثة آلاف قرار اداري ، فيما يعتبر الأعلى نسبة منذ العام 1990 .
وخلال الثلاثة شهور ونصف المنصرمة من العام الجاري أصدرت سلطات الإحتلال قرابة ( 800 ) قرار اداري مابين اعتقال جديد وتجديد الإعتقال الإداري وهذ نسبة كبيرة ، واذا استمرت على هذا المنوال فان هذا العام سيشهد ارتفاعاً عن العام الماضي .
الأسـيرات
وفيما يتعلق بالأسيرات، أظهر التقرير أن قوات الإحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ العام 1967 ولغاية اليوم أكثر من عشرة آلاف مواطنة ، منهن قرابة (750 ) مواطنة أعتقلن خلال انتفاضة الأقصى ، لاتيزال منهن لغاية اليوم في السجون ( 97 ) أسيرة ، ويشكلن ما نسبته 1 % من اجمالي عدد المعتقلين ، منهن قاصرات أقل من 18 عاماً ومنهن أمهات وطالبات ، بالإضافة للدكتورة مريم صالح عضو المجس التشريعي الفلسطيني ، فيما بينهن ( 5 أسيرات ) معتقلن ادارياً .
( 4 ) أسيرات وضعت كل منهن مولودهن داخل الأسر
وأشار تقرير الوزارة الى أن أربعة أسيرات قد وضعت كل منهن مولودها في السجن خلال انتفاضة الأقصى ، ودون توفير الظروف المناسبة وفي ظل انعدام الرعاية الطبية ودون السماح لأي من ذويهن بمرافقتهن والوقوف بجانبهن في المستشفى أثناء عمليات الولادة ، وهن: ميرفت طه ومنال غانم ، وسمر صبيح ، وفاطمة الزق التي لا تزال رهن الإعتقال مع طفلها ” يوسف ” الذي لم يتجاوز عمره الثلاثة شهور ، و يعتبر أصغر أسير في العالم فيما شهدت السنوات التي سبقت الإنتفاضة حالات أخرى وبظروف مماثلة .
الإعتقال امتد ليطال الأموات وأوضح فروانة في تقريره الى أن الأمر لم يعد مقتصراً على الأحياء منهن ، بل تجاوز ذلك ، وأقدمت سلطات الإحتلال على اعتقال واحتجاز العديد من جثامينهن بعد استشهادهن كعقاب لهن على ما ارتكبوه من عمليات بطولية ، ولا زالت سلطات الإحتلال تحتجز العديد من جثامينهن الطاهرة ، وترفض الإفراج عنهن ، أمثال الشهيدات آيات الأخرس ، دلال المغربي ، دارين أبو عيشة ، وفاء ادريس ، هنادي جرادات ، هبة ضراغمة وغيرهن الكثيرات ، وتعتبر دولة الإحتلال الاسرائيلي هي الوحيدة في العالم التي تعاقب الإنسان بعد موته ، حيث تحتجز المئات من جثامين الشهداء والشهيدات في الثلاجات أو في مقابر الأرقام الجماعية ، الأمر الذي يخالف كل الأعراف الدولية والقيم الإنسانية والأخلاقية والشريعة الإسلامية .
الأطفال
وبالنسبة للأطفال الأسرى في السجون الإسرائيلية، فقد بين التقرير،ان قوات الإحتلال الإسرائيلي، قامت باعتقال الأطفال ومحاكمتهم واحتجازهم في سجون ومعتقلات كباقي المعتقلين، وضمن ظروف سيئة جداً لا تليق بالحياة الآدمية، وذلك خلافاً لمجموعة كبيرة من القواعد القانونية الدولية، التي أقرها المجتمع الدولي .
وكشف تقرير الوزارة الى أن سلطات الإحتلال اعتقلت منذ العام 1967 ولغاية اليوم عشرات الآلاف أعتقلوا منذ العام 1967 ولغاية اليوم ، وأن قرابة ( 7500 ) طفل اعتقلوا منذ بداية انتفاضة الأقصى ( 28 أيلول 2000 م ) ، لا زال منهم ( 335 ) طفل منهم في الأسر ، يشكلون ما نسبته 3.4 % من إجمالي عدد المعتقلين .
وأظهر التقرير الى أن 62 طفل أي ما نسبته 18.5 % من الأطفال الأسرى مرضى و يعانون أمراضاً مختلفة و محرومين من الرعاية الصحية والعلاج
فيما أكد أن هناك المئات من المعتقلين اعتقلوا وهم أطفال و تجاوزوا سن 18 عاماً وهم داخل السجن ولا يزالون في الأسر ، وأن 99 % من الأطفال الذين اعتقلوا تعرضوا للتعذيب وعلى الأخص وضع الكيس في الرأس والشبح والضرب .
الأسرى القدامى
وفيما يتعلق بالأسرى القدامى وهو اسم يطلق على الأسرى الذين اعتقلوا منذ ما قبل اتفاق أوسلو وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية في الرابع من آيار عام 1994 ، ولا وزالوا معتقلين لحتى الآن، ، بيّن التقرير أن عددهم يبلغ ( 350 معتقل ) ، وهم من كافة المناطق الفلسطينية ، بل ومنهم أشقاء عرب ( 4 أسرى من الجولان السورية المحتلة بالإضافة للأسير اللبناني سمير القنطار ) وأوضاعهم الإعتقالية قاسية للغاية لا تختلف فى شئ عن أوضاع الأسرى بشكل عام، فلا اعتبار لكبر سنهم أوعدد السنين التي أمضوها ، أو للأمراض المختلفة التي يعانون منها .
وهؤلاء أقل واحد منهم مضى على اعتقاله أربعة عشر عاماً ، فيما أقدمهم الأسير سعيد العتبة مضى على اعتقاله قرابة واحد وثلاثون عاماً ، يليه الأسير نائل البرغوثي الذي دخل عامه الواحد والثلاثون قبل أيام .
( 262 ) أمضوا أكثر من ( 15 ) عام
وتناول التقرير بالتفصيل أعداد الأسرى حسب المدة التي أمضوها حيث ذكر أن مجموع من أمضوا أكثر من 15 عاماً ، قد بلغ ( 262 ) أسير .
وأظهر تقرير الوزارة الى أن ” عمداء الأسرى ” وهو مصطح يطلق على أقدم قدامى الأسرى وممن أمضوا أكثر من عشرين عاماً في الأسر بشكل متواصل ولا زالوا معتقلين ، وهذه القائمة تمتد وتزداد يوماً بعد يوم ، وصل عددهم الآن ( 82 ) معتقلاً ، فيما سيرتفع هذا الرقم مع مرور الأيام والشهور القادمة ، وهؤلاء موزعين على كافة المناطق الجغرافية ، فمنهم ( 33 ) أسير من الضفة الغربية ، و( 19 ) أسير من القدس ، و( 13 ) أسير من قطاع غزة ، و( 12 ) أسير من المناطق التي أحتلت عام 1948 ، و( 4 ) أسرى من الجولان السورية المحتلة ، بالإضافة الى الأسير اللبناني سمير القنطار .
وذكر تقرير الوزارة الى أن من بين هؤلاء ( 13 ) أسيراً أمضوا أكثر من ربع قرن ، ولا زالوا في الأسر وهم : سعيد وجيه سعيد العتبة من نابلس ومعتقل منذ 29/7/1977م ، أعزب ومن مواليد 1951 ، ومضى على إعتقاله قرابة واحد وثلاثون عاماً وهو أقدم أسير فلسطيني ، ونائل صالح عبد الله برغوثي من رام الله ومعتقل منذ 4/4/1978م ،أعزب ومن ومواليد 1957 م ، ومضى على اعتقاله أكثر من ثلاثين عاماً ، وفخري عصفور عبد الله البرغوثي من رام الله ومعتقل منذ 23/6/1978م متزوج ومن مواليد 1954 م ، وقد مضى على اعتقاله قرابة 30 عاماً ، وقد إلتقى بنجليه في السجن ، والأسير العربي اللبناني سمير سامي على قنطار من قرية عبية في الجنوب اللبناني ومعتقل منذ 22/4/1979م ، أعزب ومن مواليد 1962 م ، وقد مضى على اعتقاله 29 عاماً ، وأكرم عبد العزيز سعيد منصور من قلقيلية ومعتقل منذ 2/8/1979م ،أعزب ومن مواليد 1962 م ، وقد مضى على اعتقاله أكثر من 28 عاماً ، ومحمد إبراهيم محمود أبو علي من يطا الخليل ومعتقل منذ 21/8/1980م ، متزوج ومن مواليد 1956م ، ومضى على اعتقاله قرابة 28 عاماً ، وفؤاد قاسم عرفات الرازم من القدس ومعتقل منذ 30/1/1981م ، أعزب ومن مواليد 1958م ، و مضى على اعتقاله أكثر من 27 عاماً ، و ابراهيم فضل ناجى جابر من الخليل ومعتقل منذ 8/1/1982 ، متزوج ومن مواليد 1954، مضى على اعتقاله أكثر من 26 عاماً ، و حسن علي نمر سلمة من رام الله ومعتقل منذ 8/8/1982م ، متزوج ومن مواليد 1958 م ومضى على اعتقاله قرابة 26 عاماً ، وعثمان علي حمدان مصلح من نابلس ومعتقل منذ 15/10/1982م ، متزوج ومن مواليد 1952م ومضى على اعتقاله خمسة وعشرون عاماً ونصف ، وسامي خالد سلامة يونس من قرية عارة وهي من المناطق التي احتلت عام 48 وهو متزوج ومن مواليد 1932 م ، ومعتقل منذ 5/1/1983م ، وكريم يوسف فضل يونس من قرية عارة وهي من المناطق التي احتلت عام 48 وهو أعزب ومن مواليد 1958 ومعتقل منذ 6/1/1983م ، وماهر عبد اللطيف عبد القادر يونس من قرية عارة وهي من المناطق التي احتلت عام 48 ، أعزب ومن مواليد 1957 م ، ومعتقل منذ 20/1/1983م .
النواب والوزراء
وأشار تقرير الوزارة الى وجود ( 49 ) نائباً ووزيراً سابقاً ، مختطفين ولا زالوا محتجزين في سجون ومعتقلات الإحتلال ، وفي مقدمتهم د. عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي ، والقائد مروان البرغوثي ، واحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لنتحرير فلسطين .
وهؤلاء جميعاً اختطفوا من بيوتهم أو من أماكن عملهم وزجوا في السجون والمعتقلات ، ونعتبر اختطافهم واستمرار احتجاز انتهاكاً فاضحاً لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية ، ويشكل عدواناً سافراً على المؤسسات الشرعية الفلسطينية وحقوق الإنسان وحصانة النواب والوزراء .
الأوضاع الصحية
وفيما يتعلق بالأوضاع الصحية أوضح التقرير أنه ومما لا شك فيه أن الأوضاع المأساوية التي تشهدها السجون من حيث الظروف الحياتية وسوء الطعام كماً ونوعاً والإهمال الطبي ,.. إلخ تجعل من الأسرى الأصحاء مرضى بأمراض مختلفة ، ومنهم من يعتقل وهو يعاني من أمراض بسيطة، واذا ما طالت فترة الإعتقال تصبح تلك الأمراض مستفحلة وتدريجياً تغدو مزمنة يصعب علاجها .
وقال فروانة ” لا نبالغ لو قلنا أن الأوضاع الصحية في سجون الإحتلال خطيرة واستثنائية قلما شهدتها سجون أخرى في العالم ، من حيث افتقارها للعيادات المناسبة وللأدوية اللازمة ولأطباء متخصصين..إلخ ، وهذا يقودنا للقول بأن كافة الأسرى وبدون استثناء يعانون من أعراض مرضية مختلفة ، وبينهم قرابة ( 1500 ) أسير يعانون من أمراض تحتاج الى علاج وأدوية غير متوفرة داخل السجون ، ورعاية خاصة كأمراض الظهر والعظام والقرحة والأسنان وأمراض جلدية متعددة .
فيما أظهر التقرير الى وجود قرابة ( مائتي أسير ) لا سيما من الأسرى القدامى الذين مضى على اعتقالم سنوات طوال تجاوزت عقود من الزمن ، وكبار السن والجرحى وهؤلاء يعانون من أوضاع صحية سيئة وأمراض مزمنة كأمراض القلب والرئتين ، والغضروف والمفاصل وضعف النظر والشلل وفقدان البصر والسرطان والضغط وضعف بالدم ، والإصابة بالرصاص قبل الإعتقال ، وهؤلاء بحاجة لعمليات جراحية عاجلة لإنقاذ حياتهم ، فيما لا زالت ادارة السجون تعالجهم بحبة الأكامول السحرية التي يصفها الأطباء لجميع الأمراض على اختلافها ومدى خطورتها .
التعذيب لا زال مشرعاً
وأكدت وزارة الأسرى في تقريرها الى أن التعذيب لا زال مشرعاً داخل سجون الإحتلال ويمارس ضد الأسرى بأشكال عدة وصلت الى قرابة ثمانون شكلاً ، والأخطر أن ” اسرائيل ” هى الدولة الوحيدة في العالم التي تجيز التعذيب وتمنحه الغطاء القانوني ، وتمنح ممارسية الحصانة من الملاحقة القضائية ، مما يتيح لرجال المخابرات ” الشين بيت ” التمادي في ممارساتهم وتعذيبهم للأسرى بشكل قاسي وممين أدى في الكثير من الأحيان لإستشهاد الأسير وفي أحيان أخرى الى تشويه الأسير والتسبب باعاقات مستديمة ، وفي كل الأحوال ترك آثاراً نفسية وجسدية على الأسير تظهر بعد فترة .
ونادراً من يعتقل دون أن يتعرض للتعذيب دون مراعاة للعمر أو للجنس ، فاطفال والنساء والشيوخ يتعرضون للتعذيب وتنتزع منهم الإعترافات بالقوة .
( 195 ) اجمالي شـهداء الحركة الوطنية الأسـيرة منذ العام 1967 ولغاية اليوم حسب ما هو موثق لدينا
وفيما يتعلق بشهداء الحركة الأسيرة أظهر تقرير الوزارة الى ان اجمالي شهداء الحركة الوطنية الأسيرة منذ العام 1967 ولغاية اليوم ، بلغ ( 195 ) شهيداً ، حسب ما هو موثق لديها ، منهم ( 70 ) أسير استشهدوا نتيجة التعذيب ، و( 48 ) استشهدوا نتيجة الإهمال الطبي ، و ( 70 ) اسير استشهدوا نتيجة القتل المتعمد بعد الإعتقال ، فيما بينهم ( 7 ) أسرى استشهدوا داخل السجون والمعتقلات نتيجة اصابتهم بشكل مباشر برصاص حي من اسلحة نارية
واشار تقرير الوزارة الى أن أن ( 21 ) أسيراً قد استشهدوا داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية خلال انتفاضة الأقصى نتيجة للتعذيب والإهمال الطبي ، ويضاف لهؤلاء العشرات ( 51 ) ممن قتلوا عمداً بعد الإعتقال نتيجة التصفية المباشرة .
فيما يعتبر العام المنصرم 2007 ، الأكثر انتهاكاً لحقوق الأسرى من كافة النواحي ، و سجل خلاله رقماً قياسياً من حيث الشهداء ، واستشهد خلاله ( 7 ) معتقلين ، فيما استشهد أسير آخر خلال العام الجاري هو الشهيد الأسير فضل شاهين الذي استشهد بتاريخ 29 فبراير الماضي ونأمل أن يكون آخر الشهداء من الأسرى .
ويضاف لهؤلاء قائمة طويلة بالمئات من الأسرى السابقين الذين إستشهدوا بعد التحرر بأيام أو بشهور وسنوات بسبب آثار التعذيب والسجن وسياسة الإهمال الطبي المتبعة في السجون الإسرائيلية .
إعداد / عبد الناصر فروانة
مدير دائرة الإحصاء
السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة شؤون الأسرى والمحررين كافة الأسرى اعتقلوا خلال انتفاضة الأقصى باستثناء ( 520 أسير ) كانوا معتقلين منذ ما قبل الإنتفاضة
النسبة المئوية من إجمالي عدد المعتقين عدد المعتقلين المعتقلين قبل انتفاضة الأقصى
3.6 % 350 قبل أوسلو
1.7 % 170 بعد أوسلو وقبل انتفاضة الأقصى
5.3 % من اجمالي عدد المعتقلين 520 الإجمالـي
إجمالي عدد المعتقلين موزعين حسب المنطقة
النسبة المئوية لإجمالي عدد الأسرى إجمالي عدد الأسرى المنطقة
82.4 % 8030 المحافظات الشمالية
9.4 % 920 المحافظات الجنوبية ( قطاع غزة )
8.2 % 800 القدس وفلسطينيو 1948 ومناطق أخرى
100 % 9750 الإجمالـي
الحالة الاجتماعية للأسرى
النسبة العدد الحالة الإجتماعية
72 % 7020 أعزب
28 % 2730 متزوج
100 % 9750 الإجمالـي
الأسرى حسب نوع الحكم
النسبة عدد الأسرى نوع الحكم
46.2 % 4505 محكوم
11.3 % 1100 إداري(دون تهمة)
42.5 % 4145 موقوف
100 % 9750 الإجمالي الأسـيرات
نوع الحكم عدد الأسيرات النسبة
محكومة 49 50.5 %
موقوفة 43 44.3 %
إداري (دون تهمة ) 5 5.2 %
الإجمالي 97 100 %
الأسـرى حسب المدة التي أمضوها حتى تاريخ اعداد هذا التقرير
عدد المعتقلين فترة الاعتقال
2 أمضوا أكثر من 30 عاماً
11 أمضوا أكثر من 25 عاماً وأقل من 30 عاماً
69 أمضوا أكثر من 20 سنة وأقل من 25 عاماً
180 أمضوا أكثر من 15 عاماً وأقل من 20 عاماً
262 المجموع الكلي لمن أمضوا أكثر من 15 سنة
عمداء الأسرى
عدد المعتقلين المنطقة
33 الضفة الغربية
19 القدس
13 قطاع غزة
12 المناطق التي أحتلت عام 1948
4 الجولان المحتلة
1 لبنان
82 المجموع الكلي لمن أمضوا أكثر من عشرين عاماً
شـهداء الحركة الوطنية الأسـيرة منذ العام 1967 ولغاية اليوم حسب ما هو موثق لدينا
النسبة المئوية عدد الشهداء الأسرى سبب الوفاة
35.9 % 70 شهيداً التعذيب
24.6 % 48 شهيداً الإهمال الطبي
35.9 % 70 شهيداً القتل العمد بعد الإعتقال
3.6 % 7 شهداء نتيجة اطلاق الرصاص وهم داخل السجن
100 % 195 شهيداً الإجمالـي
توزيع شهداء الحركة الوطنية الأسيرة حسب المنطقة الجغرافية
النسبة عدد الشهداء المنطقة
31.8 % 62 قطاع غزة
57.4 % 112 الضفة الغربية
7.2 % 14 القدس ومناطق الـ48
3.6 % 7 مناطق أخرى
100 % 195 الإجمالـي
إعداد / عبد الناصر فروانة
مدير دائرة الإحصاء