14/4/2005
تتابع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و الرأي العام الوطني بقلق بالغ ما شهدته الساحة الحقوقية المغربية خلال الأسبوع الجاري من العودة مجددا للتضييق على الصحافة والصحفيين وبالتالي على حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، وهو ما تمثل في:
التهديد المكتوب الذي بعثه مدير التشريفات الملكية و الأوسمة إلى مدير أسبوعية “الجريدة الأخرى” بسبب ما نشرته الأسبوعية المذكورة في عددها الثامن ليوم 6 أبريل 2005 بسبب مقالات تعرضت لحياة أفراد من الأسرة الملكية.
الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط يوم 12 أبريل 2005 في حق الصحفي علي المرابط مدير الأسبوعيتين الممنوعتين “دومان” و “دومان ماعازين” و القاضي بمنعه من مزاولة مهنة الصحافة لمدة 10 سنوات و بغرامة 500.000 درهم و درهم رمزي لصاحب الدعوى، في غياب المتهم، و في غياب دفاعه الذي لم تمكنه المحكمة من حقه في الإطلاع على الملف قصد إعداد الدفاع.
و المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أمام الوقائع المذكورة يسجل ما يلي:
استنكاره لأسلوب التهديد الذي سلكه مدير التشريفات الملكية و الأوسمة في حق مدير الأسبوعية الأخرى ضدا على الحق و القانون و في تنكر صريح للمشروعية القانونية التي تستدعي اللجوء إلى القضاء للاحتكام في النزاعات عوض ممارسة الاستبداد باسم الأعراف و التقاليد.
استنكاره للحكم الجائر الصادر في حق الصحفي علي المرابط و للسرعة التي تمت فيها محاكمته، و التي غابت عنها بالمطلق شروط و ضمانات الحق في المحاكمة العادلة.
تضامنه مع الصحفيين علي أنوزلا و علي المرابط و من خلالهما مع الصحافة والصحفيين من أجل حقهم في الرأي و التعبير وفقا لما هو منصوص عليه قانون و بما هو مسطر في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
مناشدته لكل القوى المدافعة عن حقوق الإنسان التحرك العاجل لوقف الاعتداءات الجديدة على الصحافة و الصحفيين.
المكتب المركزي
الرباط في 14/04/2005.ش