30/3/2006

أدانت مؤسسات حقوقية مصرية اليوم استمرار اعتقال الكاتب السوري علي العبدالله ونجليه “محمد وعمر” وابن أخيه ، منذ الخميس 23 مارس الجاري ، وطالبت السلطات السورية بإطلاق سراحهم فورا .

وكانت أجهزة الأمن السورية قد اعتقلت في البدء الطالب الحقوقي عمر العبدالله ” ابن الكاتب على العبدالله في 18 مارس الحالي ، على خلفية انتقاده لاستمرار العمل بقانون الطوارئ ، ثم قامت باعتقال الكاتب على العبدالله نفسه وابنه الآخر محمد ، وابن أخيه صلاح العبدالله في يوم الخميس 23 مارس الجاري ، دونما تقديم مبرر أو تفسير لهذا الإجراء التعسفي المناهض لحرية الرأي والتعبير والحرية والأمان الشخصي للمواطنين السوريين.

وقد استنكرت المؤسسات الحقوقية المصرية الموقعة على هذا البيان ، التردي الهائل لحالة حقوق الإنسان في سوريا ، والتي يعد أحد مظاهرها ، الاعتقالات التي تتم بشكل يومي لنشطاء سياسيين وحقوقيين ، ومحاكمات عسكرية جائرة بصورة تعسفية لمواطنين سوريين لا تتجاوز جريمتهم التعبير عن آرائهم بشكل سلمي .

كما أشارت المؤسسات الحقوقية المصرية في هذا الصدد للآثار السيئة لحالة الطوارئ المفروضة على الشعب السوري منذ مطلع الستينيات وحتى اليوم على حرية المواطنين في سوريا ، وما نتج عنها من تفشي الممارسات البوليسية على مجريات الحياة في سوريا بشكل منهجي .

إن المؤسسات الحقوقية المصرية الموقعة على هذا البيان ، وهي تطالب بالإفراج الفوري والغير مشروط عن الكاتب السوري على العبدالله وأسرته و كافة سجناء الرأي في سوريا ، تناشد المجتمع المدني العربي والدولي لمساندة نشطاء حقوق الإنسان في سوريا الذين يعصف بحقوقهم بشكل منهجي ضمن غيرهم من المواطنين السوريين على يد أجهزة الأمن .

جدير بالذكر ، أن الكاتب على العبدالله الناشط في لجان إحياء المجتمع المدني ومنتدى الأتاسي ، قد ألقي القبض عليه أخر مرة منذ اقل من عام ، في مايو الماضي ولم يفرج عنه سوى منذ أربعة اشهر فقط ، ليعاد اعتقاله هذه المرة ضمن أفراد أسرته ، فضلا عن تردد أخبار حول تقديمه للمحاكمة العسكرية كالعادة دونما تفسير أو تقديم أسباب

……………………………………………
اننا في الجمعية الفلسطينية لحقوق الانسان (راصد)في لبنان ندين بشدة الاعتقالات التعسفيه في سوريا ونعلن تضامننا مع الجمعيات الحقوقية ونطالب بالافراج الفوري عن كافة المعتقلين الحقوقيين والمثقفين ونحمل السلطات السورية مسؤولية هذه الانتهاكات الخطيرة مطالبين المجتمع الدولي ومجلس الامن للتدخل للافراج عن كافة المعتقلين الحقوقيين واصحاب الاقلام الحرة كما نطالب بمحاسبة المسؤولين عن هذه الاعتقالات التعسفية.