27/2/2010
تنظر الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون بخطورة بالغة لاستمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في منع الصحف الفلسطينية من الدخول إلى قطاع غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي في السابع والعشرين من كانون الأول/ديسمبر 2008، مما يشكل انتهاكاً فاضحاً لكافة الأعراف والمواثيق الدولية الداعية للحفاظ على الحريات، ومن بينها حرية الصحافة.
وتعتبر الجمعية أن استمرار منع الاحتلال للصحف الفلسطينية الصادرة في القدس ورام الله، من الدخول إلى قطاع غزة، بمثابة انتهاك خطير، يهدف الاحتلال من ورائه إلى فرض سياسة التجهيل على الشعب الفلسطيني في غزة، ومعاقبته جماعياً، وتقييد حرية الصحافة الفلسطينية التي سعت وتسعى لفضح جرائمه وممارساته . وتؤكد الجمعية على أن الحصار الإسرائيلي على الإعلام الفلسطيني في قطاع غزة يمثل مخالفة واضحة للقانون الدولي الإنساني ولكافة المواثيق والأعراف الدولية.
وعليه فإن الجمعية تطالب سلطات الاحتلال برفع القيود عن الإعلام كافة، والسماح للصحف الفلسطينية بالوصول إلى قطاع غزة دون قيود، وتمكين الصحافيين والإعلاميين من مزاولة عملهم بحرية.
كما تطالب الجمعية الجهات المعنية وفي مقدمتها الأمم المتحدة والمنظمات والهيئات المنبثقة عنها، والمؤسسات التي تعنى بحرية الصحافة، وفي مقدمتها الاتحادين الدولي والعربي للصحافيين، ومؤسسة مراسلون بلا حدود، للتدخل الفوري والعاجل، من اجل السماح للصحف بالوصول للقطاع، وإتاحة مزيدا من الحرية للصحافيين والإعلاميين في الأراضي الفلسطينية.
الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون
قطاع غزة / رفح