30 سبتمبر / أيلول 2007
القاهرة – مصر
** الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان – anhri **
نظرت اليوم محكمة مجلس الدولة جلسة جديدة في الدعوى المقامة من عبدالفتاح مراد ضد بعض الوزراء والجهات الحكومية لمحاولة حجب 51 موقعا حقوقيا وإخباريا ومدونات من على شبكة الانترنت في محاولة لإخفاء واقعة قيامه بالتعدي على الملكية الفكرية لتقرير الشبكة العربية حول حرية استخدام الانترنت في العالم العربي ، وقد قررت المحكمة تأجيلها لجلسة 20 أكتوبر القادم .
وقد حدث بالجلسة ما توقعته الشبكة العربية من قبل ، حول تلاقي المصالح بين القاضي عبد الفتاح مراد والمدعو يوسف البدري ، حيث حاول أحد أتباع البدري التدخل في القضية لدعم مطالب القاضي مراد ، لكنه لم يكمل إجراءات التدخل. وكان المدعو يوسف البدري والذي اشتهر عن ملاحقة الكتاب والمبدعين بقضايا حسبة والمطالبة بتعويض مالي في العديد من القضايا قد أشاد في دعوى التعويض التي أقامها ضد الشبكة بالقاضي مراد ، في حين رد له الأخير المجاملة بالا شاده به في مذكرة دفاعه التي قدمها اليوم، ليصبح المشهد أقرب لجبهتين ، الأولى صحفيين وكتاب ومؤسسات تدافع عن حرية التعبير في جانب ، وفي الجانب الأخر محتسبون جدد ومتعدون على الملكية الفكرية و أعضاء بالحزب الوطني تساندهم أجهزة الأمن من جانب أخر.
وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ” لقد وفروا الجهد علينا ، ولم يعد هناك وسط ، فإما حرية الرأي و التعبير ، وإما المتربصين بها والداعين لقصف الأقلام والاعتداء على حقوق الملكية والتربح من هذا المناخ الذي يريدون فرضه علينا”.
جدير بالذكر أن المذكرة التي قدمها عبدالفتاح مراد اليوم جاءت كعادتها مليئة بالسقطات والادعاءات الكاذبة فضلا عن توضيح حقيقة موقفه الممالئ للممارسات البوليسية ، حيث زعم في مذكرته تبعية دار الخدمات العمالية والنقابية وجمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان التي أغلقتهما الحكومة المصرية للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومشيدا بقرارات إغلاقهما ، مما يوضح بجلاء خلطه المتعمد للحقائق وموقفه المعادي لحرية التنظيم وحرية التعبير في مصر.
لمزيد من المعلومات برجاء الاتصال ب:
جمال عيد
المدير التنفيذي
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
شارع 105 ميدان الحرية – المعادي – القاهرة – مصر
ت / فاكس : 5249544
إيميل : info@anhri.net
: gamal4eid@yahoo.com
الموقع: www.anhri.net