28 نوفمبر / تشرين الثاني 2007
القاهرة
** الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان – anhri **
رحبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم بقرار القضاء الإداري في مصر أمس الثلاثاء 27 نوفمبر 2007 بوقف تنفيذ قرار وزير العدل القاضي بنقل محاكمة إبراهيم عيسي الصحفي ورئيس تحرير جريدة الدستور المصرية من مجمع الجلاء إلي مجمع المحاكم بالقاهرة الجديدة فيما عرف بقضية “صحة الرئيس”.
ويرجح أن قرار نقل المحاكمة إلى مجمع محاكم القاهرة الجديدة الواقع على أطراف مدينة القاهرة جاء كمحاولة من الحكومة المصرية لإبعاد القضية عن المتابعة الإعلامية ومراقبة المنظمات الحقوقية لإجراءات المحاكمة.
وتعود وقائع القضية إلي الخامس من شهر سبتمبر الماضي عقب انتشار شائعات عن تدهور صحة الرئيس مبارك تناولتها العديد من الصحف وتأخر المسئولون في الحكومة المصرية عن نفيها.
وعلى إثر ذلك تم استدعاء إبراهيم عيسي من قبل نيابة أمن الدولة العليا واتهامه بإذاعة أخبار وشائعات وبيانات كاذبة (مقالات عن صحة الرئيس مبارك) من شأنها تكدير الأمن العام والإضرار بالمصلحة العامة، ونشر بسوء قصد بيانات وأخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالسلامة العامة.
والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إذ ترحب بقرار القضاء الإداري فإنها تؤكد أن القرار يثبت إصرار الحكومة المصرية – بلجوئها إلى إجراءات ثبت عدم قانونيتها – على قمع حرية الرأي والتعبير والتنكيل بالصحفيين المستقلين المعروف عنهم نقدهم للحكومة بما يقوض الأمل في أي إصلاح أو تغيير حقيقي.
و من ثم فإن الشبكة العربية تدعو الحكومة المصرية إلي إطلاق حرية الرأي والتعبير وإتاحة الحصول علي الأخبار والمعلومات كحق أصيل أقره الدستور المصري والاتفاقات الدولية التي صدقت عليها مصر.
لمزيد من المعلومات برجاء الاتصال ب:
جمال عيد
المدير التنفيذي
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
شارع 105 ميدان الحرية – المعادي – القاهرة – مصر
ت / فاكس : 5249544
إيميل : info@anhri.net
: gamal4eid@yahoo.com
الموقع: www.anhri.net