4 أغسطس / آب 2008
القاهرة
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان – ANHRI
أصدرت أول أمس محكمة جنح الخليفة حكمها بحبس الدكتور سعد الدين إبراهيم سنتين وكفالة عشرة آ?ف جنيه ، في الوقت الذي صدم فيه الرأي العام المصري ببراءة ممدوح إسماعيل من تهمة قتل 1034 مواطنا مصريا ضاعوا في مياه البحر ا?حمر نتيجة الإهمال و الفساد .
وكان قد أقام الدعوي احد أعضاء مجلس الشعب عن الحزب الوطني، ووكيل نقابة المحامين بالجيزة ، ضد الدكتور سعد الدين إبراهيم مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية وأستاذ علم ا?جتماع بالجامعة الأمريكية ، بزعم انه نشر موضوعات و أخبار كاذبة عن مصر في الخارج من شانها ا?ضرار بالأمن القومي و تشويه صورة مصر بالخارج وطالبا معاقبته بمقتضى نص المادتين 77 ، 80 من قانون العقوبات المصري .
و لم تكن هذه الدعوي هي الاولي من نوعها بل سبقها العديد من القضايا التي أقيمت ضده من أعضاء الحزب الحاكم في رسالة واضحة للمعارضين السياسيين بالنظام و التهمة دائما ” الإساءة الي سمعة مصر ” .
و رغم أن الحكم هو في حقيقته هو حكما سياسيا لقمع المعارضة المصرية ا? انه قد شابه البطلان في أكثر من جانب في الناحية القانونية منها رفع هذه الدعوي من غير ذي صفه ومن غير ذي مصلحة ا?مر .
وعقب صدور الحكم ، تم الإعلان عن إقامة دعوى حسبة جديدة لإسقاط الجنسية عن د . سعد الدين إبراهيم ، بزعم إضراره بالمصالح العامة وسمعة مصر ، وقد غفل عن عمد مقيم دعوى إسقاط الجنسية نص المادة 16 من القانون 26 لسنة 1975 بشان الجنسية المصرية التى حددت حالات إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها ” على سبيل الحصر ” وبقرار مسبب من مجلس الوزراء ، وليس من بين هذه الحالات ما زعمه رافع الدعوى من أسباب
وحدة الدعم القانوني لحرية الراي والتعبير بالشبكة العربية لمعلومات حقوق ا?نسان تدين هذا الحكم الذي اعتمد كليا علي تقرير ورد من وزارة الخارجية لم يقطع بصحة ا?تهامات المزعومة وتدين معه أيضا هذه الممارسات التي تنكل بكل المعارضين بسياسيات النظام في مصر، وتدين أيضا دعاوى الحسبة السياسية التى تعد سيفا مسلطا على حرية الرأى والتعبير ، وأداة يستخدمها النظام لقمع معارضيه .
لمزيد من المعلومات برجاء الاتصال ب:
جمال عيد
المدير التنفيذي
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
شارع 105 ميدان الحرية – المعادي – القاهرة – مصر
ت / فاكس : 5249544
إيميل : gamal4eid@yahoo.com
الموقع: www.anhri.net