9/2/2006
إن قيام النائب العام أحمد المغنى خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الأحد 5/2/2006 في الهيئة العامة للاستعلامات بطرحه عدد من ملفات الفساد للشركات والمؤسسات و الافراد تعتبر خطوة إيجابية ولبنة صحيحة نحو طريق الإصلاح الإداري والمالي 0وضبط
حالة من التسيب والفساد ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب 0
وإننا في الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون نعتبر هذه الخطوة إيجابية ونؤكد علي ضرورة ملاحظة الفاسدين الذين يستغلون أموال الشعب الفلسطيني لصالحهم الخاص ومحاكمتهم وإعادة ما سلبوه من أموال لأنها ملك للشعب وتفعيل دور القضاء الفلسطيني 0
إن جوهر عملية الإصلاح الحقيقي في المجتمع الفلسطيني يتمثل بضرورة متابعة تلك الملفات من خلال النيابة العامة والقضاء وتفعيل دور هيئة الرقابة العامة للرقابة علي المؤسسات الحكومية وغير الحكومية من خلال تقارير تقدمها للجهات المعنية ونتمنى من الحكومة الجديدة أخذ ذلك بعين الإعتبار 0
ونعتقد
أن غياب مؤسسة القضاء ومؤسسات السلطة ساهمت في اتاحة الفرصة للفاسدين لنهب مقدرات الشعب دون أي رقيب خلال السنوات الماضية 0
وتؤكد الجمعية مراراً وتكراراً علي أهمية تطبيق مبدأ سيادة القانون علي الحاكم والمحكوم لا فرق فالقانون فوق الجميع والجميع أمام القانون سواء وتطبيق مبدأ المساءلة والمحاسبة لضمان النزاهة والشفافية 0