2/4/2006
إن ما تقوم به حكومة الإحتلال الإسرائيلي ممثلة بادارة سجن النقب من تصعيد خطير بحق الأسرى الفلسطينين المعتقلين في سجن النقب إنتهاك واضح وصارخ لحقوق الإنسان ويتناقض مع مدونه الحقوق والحريات التي تناولها العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية حيث نصت المادة السابعة من العهد ( أنه لا يجوز إخضاع أي فرد للتعذيب أو عقوبة أو معاملة قاسية أو غير إنسانية أو مهينة ) كما تنص المادة العاشرة على وجوب معاملة جميع الأشخاص المحرومين من حرياتهم معاملة إنسانية مع إحترام الكرامة المتأصلة في الإنسان
ويدل ذلك على مدى خطورة الإنتهاكات والتجاوزات التي تمارسها حكومة الإحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينين في سجن النقب وذلك حسب ما أفادت العديد من المؤسسات المعنية بقضايا الأسرى والمعتقلين حيث أقدمت اليوم إدارة سجن النقب الموافق 2/4/2006على نقل 120أسير من الأسرى المحكومين إلى سجون أخرى بالقوة مما دفع إدارة السجن بالسماح للجنود المدججين بالسلاح والعتاد بإطلاق الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع داخل خيام السجن مما أدى إلى إصابة تسعة من الأسرى بجروح مختلفة وحالات إختناق
وإننا في الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون :
1- نناشد السلطة الوطنية الفلسطينية حكومة ورئاسة بوضع قضية الأسرى على سلم الأولويات والعمل من أجل الإفراج السريع عن كافة الأسرى في السجون الإسرائيلية
2- ندعو كافة المؤسسات حقوق الإنسان الدولية والمحلية بالتدخل السريع والعاجل للحفاظ على كرامة وحقوق الإنسان الفلسطيني التي تنتهك يوميا داخل أسوار سجون الإحتلال والقيام بزيارة الأسرى والوقوف على أوضاعهم المأساوية وإرغام حكومة الإحتلال على وقف إنتهاكاتها الخطيرة بحق الأسرى .
3- ندعو كافة مؤسسات المجتمع المدني في فلسطين بالوقوف الى جانب قضية الأسرى الفلسطينين داخل سجون الإحتلال .