29 يونيو / حزيران 2009
القاهرة
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان – ANHRI
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ،أن محكمة جنح مستأنف الدقي بالجيزة ، قد حسمت القضية الملفقة من القاضي عبدالفتاحمراد ، التي يتهم فيها كذبا وزورا المدونين منال وعلاء والمحامي جمال عيد مديرالشبكة العربية بسبه وقذفه ، انتقاما منهم لكشفهم لجريمة نسخه لتقرير الشبكةالعربية حول حرية استخدام الانترنت في العالم العربي ونشره في كتاب يزعم أنه منتأليفه ، حيث قضت المحكمة اليوم بتأييد حكم البراءة الصادر في 31ديسمبر 2008 ، ورفضاستئناف النيابة العامة ورفض الدعوى المدنية من القاضي.
وكان عبدالفتاح مرادالذي يعمل قاضيا بالإسكندرية قد لفق قضية سب وقذف ضد مدير الشبكة والمدونين منالوعلاء ، حيث حكمت فيها محكمة جنح الدقي بالبراءة في نهاية عام 2008 ، إلا أن القاضيبدلا من الرجوع إلى الحق والاعتذار عن جريمة الاعتداء على الملكية الفكرية للشبكةالعربية ، توهم أن إنحياز وزير العدل له سوف يمهد له الطريق ليستمر في سلسلةالقضايا الملفقة التي يكيلها ضد الشبكة والمدونين ، لاسيما وأن انحياز النيابةالعامة الواضح ايضا والذي تجلي في التراخي في بلاغات الشبكة ضده ، في حين تنهيالتحقيقات في البلاغات الكاذبة له ، قد صور له أن القضاء سوف ينتصر له بدوره ، إلاأن وضوح التلفيق والأكاذيب التي حفلت بها القضية ، جعلت محكمة الاستئناف ترفض كلهذه التلفيقات وتقرر البراءة النهائية لمدير الشبكة والمدونين الشابين.
يذكرأن بلاغ الشبكة العربية ضد القاضي مراد ، منذ أكثر من عامين ،ورغم انتهاء التحقيقاتبه مازال يقبع بأدراج النيابة العامة بالاسكندرية ، جنيا إلى جنب مع العدالةوالإنصاف اللتان إختفتا من هذه القضايا ، حيث علمت الشبكة أن التحقيقات كشفت عن صدقبلاغ الشبكة وأن هذا القاضي قد قام بنسخ عشرات الصفحات من تقريرها ، ونسبها لنفسهمما يشكل جريمة معاقبا عليها بالحبس والغرامة ،، لكن يبدو أن هناك ايدي تعمل بدأبعلى أن يفلت هذا القاضي من العقاب.
وقد قررت الشبكة العربية لمعلومات حقوقالإنسان أن تنشر قريبا كتاب توثيقي يتضمن كل القضايا الملفقة من القاضي مراد ضدها ،وضد المدونين والصحف والنشطاء ، الذين ذاقوا من هجومه المتكرر ضد حرية التعبير ،وكذلك بعض الوثائق التي حصلت عليها الشبكة العربية ، والتي تكشف بوضوح أنه بدلا منأن تجرى تحقيقات شفافة مع قاضي متهم بجريمة كهذه ، عمدت بعض الجهات إلى مساندةالقاضي ضربا بالعدالة والشفافية ضرب الحائط لمحاولة النيل من الشبكة العربية كمؤسسةمدافعة عن حرية التعبير التي يعاديها هذا القاضي.
معلومات أخرى :
http://www.anhri.net/press/2008/pr1231.shtml
لمزيد من المعلومات برجاء الاتصال ب:
جمال عيد
المدير التنفيذي
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
19 شارع 26 يوليو- وسط البلد, الدور الرابع رقم 55
القاهرة – مصر
ت / فاكس : +20 227 736 177
إيميل : info@anhri.net