16/11/2006
إن الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون ترحب بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإرسال لجنة تحقيق دولية للتحقيق في المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلى فجر يوم الأربعاء 8/11/2006م حيث استهدفت بالقصف المدفعي المكثف سكاناً مدنيين داخل منازلهم في بلدة بيت حانون ، مما أدى إلى مقتل (18) شخصاً من بينهم (7) أطفال و(6) نساء، وجرح (53) شخصاً، من بينهم (25) طفلاً و(12) إمرة.
وإننا نعتبر إن قرار مجلس حقوق الإنسان إرسال لجنة تحقيق للوقوف على حقيقة المجزرة الإسرائيلية هو بداية مشجعة لحماية حقوق الإنسان في فلسطين ، وتؤكد الجمعية على ضرورة معاقبة إسرائيل على جرائمها التي ارتكبتها بحق المدنيين الفلسطينيين ،ونؤكد إن سكوت المجتمع الدولي على مثل هذه الجرائم هو الذي شجع حكومة الاحتلال للاستمرار في ارتكاب المزيد من الجرائم ، كما إن مرور جريمة قصف شاطئ غزة دون عقاب في التاسع من حزيران 2006 ، حيث قامت زوارق بحرية إسرائيلية بإطلاق عدد من القذائف والرصاص على المصطافين من المدنيين على شاطئ شمالي القطاع الأمر الذي أودى بحياة عشرة مواطنين بينهم عائلة بكامل أفرادها. هو الذي شجع حكومة الاحتلال على ارتكاب المزيد من جرائمها بحق السكان المدنين.
وإننا في الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون نثمن قرار مجلس حقوق الإنسان بإرسال لجنة تحقيق دولية للتحقيق في مجزرة بيت حانون ، ونستنكر الانحياز الامريكى لاسرائيل وخاصة السكوت على الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان وعدم ادانة جرائم حكومة الاحتلال وندعوها إلى التدخل لحماية حقوق الإنسان في الاراضى الفلسطينية وتطبيق القانون الدولي على إسرائيل لارتكابها جرائم حرب ضد الانسانية .