27/11/2006
لقد قام المفوض السامي لحقوق الإنسان ” لويز ابور ” بزيارة لفلسطين وإسرائيل في الفترة الأخيرة وأصدرت بيان حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية . ونحن في الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون نشكر المفوض السامي لحقوق الإنسان لزيارته الأراضي الفلسطينية واطلاعه على الأوضاع المعيشية والحياتية الصعبة للشعب الفلسطيني ، وإصداره بيان يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وحرية التنقل ، وهذه بعض الملاحظات التي أغفلها بيان المفوض السامي ساوى بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي في المسئولية عما وصلت إليه الأوضاع في المنطقة من ترد وانتهاك لحقوق الإنسان ، وتؤكد الجمعية أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي هي التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن تري الأوضاع في الأراضي الفلسطينية لان حكومة إسرائيل حكومة احتلال .
- لم يطرح البيان عمليات القتل “الاغتيال ” المستمرة و الخارجة عن القانون للفلسطينيين ، لما تمثله عمليات الاغتيال من انتهاك خطير لحقوق الإنسان حيث انه يعتبر إعدام خارج عن القانون .
- لم يؤكد البيان أن الخروقات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية تشكل خرقا للقانون الدولي الإنساني .
- أعطى البيان التبرير والحق لإسرائيل كقوة احتلال بالرد على صواريخ القسام بالقوة المفرطة من استخدام قصف الطائرات والدبابات والسفن للمدنين الفلسطينيين العزل ، ولم يعطي الحق للفلسطينيين بالرد على مذابح الاحتلال التي تمارس ضد الفلسطينيين . وهذا النص الحرفي لفقرة من بيان المفوض السامي ” إن استمرار تساقط الصواريخ يعطي السلطات الإسرائيلية كل الحق بل و الواجب باستخدام كل الوسائل ضمن القانون بما فيه القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان ، لتوفير الحماية لجميع الأشخاص الخاضعين لولايتها وضمن نطاق سيطرتها .”
- نذكر السيد المفوض السامي لحقوق الإنسان أن العديد من المجازر الإسرائيلية التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني ليس لها علاقة بإطلاق الصواريخ وتحديدا مجزرة بيت حانون ضد الأطفال والنساء ، ومجزرة شاطئ غزة التي قتل فيها عائلة الطفلة هدى غالية ، وقصف البيوت الآمنة وتجريف آلاف الدونمات والأراضي الزراعية .
- نذكر السيد المفوض السامي لحقوق الإنسان أن هل هناك إمكانية لاستخدام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي لانتهاك القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان في فلسطين !!!
- لقد تفادى البيان الحديث عما يمثله الجدار العازل في الضفة الغربية من خرق واضح للقانون الدولي واكتفى بالإشارة لتأثيره على الأوضاع المعيشية للفلسطينيين، دون المطالبة بتنفيذ حكم محكمة العدل الدولية القاضي بإزالته.
- قامت بالمساواة بين أسير إسرائيلي واحد فقط لدى الفلسطينيين وأكثر من عشرة آلاف أسير فلسطيني في سجون الاحتلال يعانون اشد المعاناة وتنتهك حقوقهم يوميا في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
الجمعية الوطنية للديمقراطية و القانون