| 8/10/2008
شارك مركز القاهرة بالتعاون مع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (مصر)، و منظمة المادة 19 (بريطانيا)، في الدورة التاسعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي بدأت منذ 8 سبتمبر/أيلول الجاري وتنتهي في 26 من ذات الشهر، بتقديم مجموعة من المداخلات أمام المجلس حول الانتهاكات التي تتعرض لها حرية الرأي والتعبير، وحرية الدين والمعتقد بدعاوى “تشويه صورة الأديان”. وأبدت المنظمات الثلاث قلقهما العميق، من القرار الذي أعتمده كلا ًمن مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة، حول مناهضة “تشويه صورة الأديان”، والذي من الممكن أن يسمح للحكومات في المنطقة العربية من استخدامه لفرض مزيد من القيود على حرية الرأي والتعبير. كذلك تم استعراض ما يحدث من إستخدام قضية تشويه صورة الأديان لتقييد حرية التعبير والمعتقد في النمطقة، وفرض مزيد من الوصاية والرقابة على جميع أشكال التعبير، بحجة “أنها لا تعطي التقدير أو الاحترام الكافي للدين”، مثل ما حدث مع رواية ” أولاد حارتنا” للأديب العالمي الراحل نجيب محفوظ، والتي اتهم فيها بالإلحاد والخروج عن الملة، وقضية د.نصر حامد أبو زيد حول أراءه عن إعادة تفسير معاني القرأن تفسيراً مستقلاً، وكذلك ما أثير من جدل حول قصيدة ” أنا يوسف يا أبي” للشاعرمحمود درويش والتي غناها مرسيل خليفة حيث أقيمت ضده دعوى قضائية بتهمة استخدامه آيات قرأنية في أغانيه. وكان آخرها قضية المدون المصري كريم عامر في مصروالذي تم سجنه بسبب أرائه السياسية والدينية ” واتهامه بالتحريض ضد الإسلام”. كما عقدت المنظمات الثلاث ندوة بمقر المجلس بجنيف، بحضور عدد من ممثلي الدول والمنظمات الدولية، حول قضية تشويه صورة الأديان واستخدامها كأداه لتقيد حرية الرأي والتعبير وحرية الدين و المعتقد، حيث عُقدت الندوة في 17/9/2008، أدارها كلاً من د. سيجال بارما، المستشار القانوني لمنظمة المادة 19، أ. حسام بهجت مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أ. معتز الفجيري المدير التنتفيذي لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وحضرها 48 مشارك، و ممثلي ست دول. تناولت تأثيرات القيود الدينية ودعاوى ازدراء الأديان على حرية التعبير خاصة في العالم العربي، وناقشت محاولات التقييد التي تمت على الصعيد الإقليمي، ومنها إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، والوثيقة الإقليمية الخاصة بقواعد البث السمعي والبصري، وما يتم على الصعيد التشريعي، مثل قوانين (التجديف أو التكفير، الإساءة للمؤسات الدينية)، فضلاً عن محاكمات بعض الأشخاص بسبب ممارسة حقهم في التعبير، مثل قضية إعدام محمود محمد طه في السودان عام 1984،بسبب اجتهاداته في الإسلام، وكذلك قضية مدرس الكيمياء والذي حكم القضاء السعودي بحبسه 3 سنوات وجلده 750 جلدة بسبب تحدثه مع تلاميذه عن المسيحية واليهودية وأسباب الإرهاب، وآخرها الفتوى التي أصدرها أحد كبار القضاه في السعودية، بجواز قتل أصحاب الفضائيات التي تبث محتويات غير أخلاقية من وجهة نظره. * مرفق النصوص الكاملة لمداخلات المنظمات الثلاث بمجلس حقوق الإنسان. |
