22/3/2007
أعربت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون عن قلقها الشديد إزاء تقاعس السلطة الوطنية الفلسطينية ممثلة بوزارة الداخلية عن ملاحقة مقترفي جرائم الخطف ضد الصحفيين الأجانب وتقديمهم للعدالة مجددة إدانتها لاستمرار اختطاف الصحفي البريطاني “ألان جونسون” في قطاع غزة مذكرة بحالات سابقة أذعنت فيها السلطة لمطالب الخاطفين ومطالبهم التي تعكس مصالح ومآرب شخصية بدلاً من ملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.
جاء ذلك خلال اعتصام نظمته الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون بالتعاون مع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بغزة شاركت فيه بعض المؤسسات الأهلية بمحافظة رفح منها لجنة المؤسسات الأهلية إقليم فتح برفح ومكتب الإعلام الحركي ورابطة الخريجين و مركز الخدمة العامة بحي البرازيل ومدرسة الشهيد أبو إياد وجمعية الفنانين التشكيليين وجمعية النصر الخيرية بحضور عدد من الشخصيات الاعتبارية ونواب المجلس التشريعي برفح ومراسل هيئة الإذاعة البريطانية بغزة الصحفي فايد أبو شمالة وحشد من المواطنين وذلك على دوار العودة وسط المحافظة للمطالبة بالإفراج عن الصحفي المخطوف ألان جونسون والتأكيد على رفض أبناء شعبنا ومؤسساته لظاهرة خطف الجانب وضرورة إنهاء حالة الفلتان الأمني.
اعتبرت الجمعية في بيان لها وزعته خلال الاعتصام أن الإفلات من العدالة واقتراف مثل هذه الجرائم بلا عقاب هو السبب الرئيسي في تكرارها بحيث باتت تشكل ظاهرة تسيء للسلطة الوطنية وللشعب الفلسطيني بأسره وتمس بمصالحه مشددة على أن استمرار اختطافه مساس واضح وانتهاك خطير لحقوق الصحفيين مؤكدة على تضامنها الكامل والمطلق مع ألان جونسن .
وأكد رئيس الجمعية إبراهيم معمر أن هذا الاعتصام هو بمثابة رسالة تضامن مع ألان جونسون وذويه للتأكيد على رفض شعبنا بأكمله لظاهرة خطف الأجانب والاعتداء على الصحفيين مذكرا أن ألان جونسون هو صديق لشهيدة التضامن الدولي مع شعبنا راشيل كوري التي داستها جارفات الاحتلال وهي تحاول بجسدها الدفاع عن البيوت الفلسطينية متسائلا “هل يجوز مكافأة ألان جونسون ورفاقه بهذه الطريقة”.
وأكد معمر أن الجمعية تنظر ببالغ الخطورة لاستمرار ظاهرة خطف الأجانب والاعتداء على الصحفيين وتعتبر عودة ظاهرة خطف الأجانب اعتداء خطير على سيادة القانون ومساس واضح بحرية الصحافة خاصة وان وجود الرعايا الأجانب والصحفيين الأجانب يخدم الشعب الفلسطيني في فضح الانتهاكات والمجازر الإسرائيلية التي ترتكبها حكومة الاحتلال الاسرائيلى وأضاف أن ظاهرة خطف الأجانب ظاهرة مسيئة لتاريخ ونضال الشعب الفلسطيني الذي يرفض مثل هذه المظاهر التي تتنافى مع عادتنا وتقاليدنا ، والتي تعتبر خروج عن القانون وانتهاك واضح لحرية الصحافة .
ودعت الجمعية الخاطفين إلى الإفراج الفوري عن الصحفي دون قيد وشرط ونؤكد إن استمرار اختطافه يضر بالمصالح وحركة التضامن الدولية مع الشعب الفلسطيني ندعو حكومة الوحدة الوطنية ممثلة بالسيد وزير الداخلية إلى اتخاذ إجراءات جدية لوضع حد لهذه الظاهرة وغيرها من مظاهر الانفلات الأمني، في إطار ما يسمح به القانون ومع مراعاة احترام حقوق الإنسان، لان البديل عن ذلك هو إتاحة الفرصة لسيادة شريعة الغاب بدلاً من سيادة حكم القانون كما دعت كافة القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية، وكذلك جماهير شعبنا الفلسطيني إلى إدانة ظاهرة اختطاف الأجانب وشجبها بكل قوة، والعمل على عزل مقترفيها ومحاصرتهم وممارسة الضغط على الحكومة الفلسطينية لضمان قيامها بواجباتها في ملاحقة مقترفي هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة .
وطالبت الجمعية في بيانها النيابة العامة بفتح تحقيق جدي في كل حالات الخطف وتقديم مرتكبيها للعدالة مهما كان انتمائهم ونفوذهم ندعو كافة الصحفيين والضيوف الأجانب إلى الاستمرار في عملهم داخل الأراضي الفلسطينية مؤكدة لهم أن شعبنا الفلسطيني بأكمله يدين مثل هذه الجرائم التي يمارسها الخارجون عن القانون والذين يسعون إلى تحقيق مصالح شخصية ضيقة على حساب المصلحة الوطنية الفلسطينية .
ومن جانبه شدد رئيس جامعة القدس المفتوحة برفح د. محمد زيدان رفضه الشديد لتفشي مثل هذه الظاهرة التي بدأت تتكرر كثيرا في مجتمعنا معتبرا هذا النوع من الجرائم لا يخدم قضيتنا وإنما يعكس مفهوما مسيئا ومهينا لأبناء شعبنا وقضيته العادلة متسائلا عن الفائدة التي تعود على الخاطفين من إقدامهم على تلك التصرفات التي اعتبرها غير مسئولة ولا تعكس وجه نظر الشارع الفلسطيني الذين يدين بشدة مثل هذه التصرفات.
وأشار زيدان إلى أن شعبنا بحاجة لان يكون هناك صحفيين أجانب لنقل حقيقة ما يدور من اعتداءات إسرائيلية ضد أبناء شعبنا وعرضها أمام الرأي العام العالمي موضحا أن اختطاف الصحفيين الأجانب يشكل خطرا على القضية ويساهم في إخفاء حقيقة معاناة شعبنا ونقلها للعالم.
ومن ناحيته اعتبر النائب سيد أبو مسامح عن كتلة التغيير والإصلاح لحركة حماس أن حوادث الاختطاف للأجانب والصحفيين ليست من أخلاقيات شعبنا وإنما هي حاث طارئ معربا عن خشيته بأن يتطور ليصبح ظاهرة تفاقم من معاناة شعبنا وتثقل كاهله مشددا على أن مثل هذه الأحداث تسيء لشعبنا وقضيته وتساهم في إخفاء حقيقة معاناة شعبنا مطالبا جميع المسئولين من سلطة وحكومة وأجهزة أمنية ومن أبناء شعبنا أيضا للوقوف عند مسؤولياتهم لوقف ظاهرة الفلتان الأمني ومحاربة هذه التصرفات التي تسيء لشعبنا ولا تخدم إلا مصالح شخصية ضيقة وتحد من حرية تنقل الصحفيين في بلادنا.
وبدوره شدد مدير الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون احمد أبو عساكر على رفض وإدانة الجمعية لمثل هذه الاعتداءات على الصحفيين الأجانب الذين يقدمون خدمة إعلامية لشعبنا عبر نقلهم ما يدور من اعتداءات إسرائيلية على أبناء شعبنا إلى الرأي العام العالمي واصفا إياهم بأنهم هم الأقدر على إيصال رسالة شعبنا لشعوبهم الأوروبية بحكم معرفتهم بالخطاب الإعلامي الذي يكون مؤثرا على الرأي العام في بلادهم