17/4/2008
الحاقا ببياننا السابق عن اختفاء إسراء عبد الفتاح ونادية مبروك المقبوض عليهما على ذمة قضية احداث إضراب 6 ابريل .
تأكد لدينا صباح اليوم عودة إسراء عبد الفتاح إلى سجن النساء بالقناطر مرة اخرى بعد عرضها بالأمس على جهاز مباحث أمن الدولة ببنها . هذا وبسؤال إدارة السجن عن استمرار سجن إسراء رغم صدور قرار بإخلاء سبيلها من النائب العام أفادت بصدور قرار من وزير الداخلية ( بمعرفة مباحث أمن الدولة ببنها طبعا ) باعتقال إسراء عبد الفتاح بتاريخ الأمس .
بينما تم إخلاء سبيل نادية مبروك مع التأكيد عليها بعدم الاتصال بأى شخص أو إذاعة خبر إخلاء سبيلها . ولما كان أمر اعتقال إسراء عبد الفتاح هو الأول من نوعه .. فإننا نعود بالذاكرة إلى جلسة مجلس الشعب التى تقرر فيها مد العمل بقانون الطوارىء ذاكرين ومحددين أسماء أعضاء المجلس الذين وافقوا على قرار مد العمل بقانون الطوارىء ومنهم من ضلل الرأى العام بقوله أنه طلب تحفظات على الموافقة بعدم استخدام القانون ضد المعارضين .. وكذلك بيان الحكومة الذى أشار إلى أن قانون الطوارىء لا يستخدم إلا فى قضايا الإرهاب .. وبعد ذلك بداء استخدام أوامر الاعتقال بموجب قانون الطوارىء ضد المعارضين فبدأ فور صدور قرار من محكمة شمال القاهرة بإخلاء سبيل خيرت الشاطرت ومجموعته بصدور أوامر اعتقال لهم ثم اتبعها قرارات اعتقال لمجموعات من الإخوان المسلمين .. ولما كان الصمت هو الغالب علينا فقد أمتد الأمر ليصل إلى غير الإخوان المسلمين حتى انتهى باعتقال إسراء .. ونعود إلى قرار أعتقال إسراء عبد الفتاح .. لنسأل .. هل إسراء عبد الفتاح متهمة بالإرهاب حتى يستخدم ضدها قانون الطوارىء .. وهل ثبت انتمائها الى تنظيم القاعدة أو اتصالها بمجاهدى العراق أو بحركة حماس .. أو ضبط لديها مواد متفجرة أو كانت تسعى لعمل تخريبى . وهل وصل الأمر إلى استخدام قانون الطوارىء ضد اصحاب الرأى وبهذه الطريقة الفجة . ونعود لنقول .. طالما أننا لازلنا ملتزمين الصمت .. فعلينا انتظار الأسوء دائما .