29/4/2007
أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم عن أسفها بشأن الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بعدم الاعتراف بحق المواطنين في العودة إلى المسيحية بعد تحولهم إلى الإسلام. ووصفت المبادرة المصرية الحكم بأنه تراجع جديد عن موقف مجلس الدولة من الحماية الدستورية والقانونية للحق في حرية الدين والمعتقد.
وكانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد الحسيني قد قضت في 24 إبريل الجاري بأن وزارة الداخلية غير ملزمة بإعطاء المسيحي الذي يعتنق الإسلام ما يفيد بعودته إلى المسيحية حتى إذا سلم إلى مصلحة الأحوال المدنية بالوزارة المستندات اللازمة لإثبات العودة للمسيحية حسب مقتضيات قانون الأحوال المدنية.
وقال حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: “من المؤسف أن المحكمة قررت من تلقاء نفسها أن تغيير المواطن لمعتقداته الدينية يعد (تلاعباً بالإسلام والمسلمين)، وهو توصيف أخلاقي أكثر من كونه قانونياً. فالدستور المصري وقانون الأحوال المدنية والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بل والشريعة الإسلامية ذاتها يكفلون جميعاً للفرد الحق في حرية المعتقد، بما في ذلك حقه في تغيير معتقداته إذا شاء.”
وقالت المبادرة المصرية إن الحكم يشكل تغيراً في موقف المحكمة ذاتها والتي كانت قد أصدرت ما لا يقل عن 22 حكماً معاكساً في الفترة من إبريل 2004 وحتى تقاعد الرئيس السابق للمحكمة المستشار فاروق عبد القادر في سبتمبر 2006، جاء فيها جميعاً أن تعسف جهة الإدارة في إثبات عودة المواطنين إلى المسيحية “يعد تدخلاً لا مبرر له من جانبها، ويشكل إجباراً [للمدعي] على اختيار عقيدة ودين معين وهو ليس راغباً فيه”.
يذكر أن مفتي الجمهورية الدكتور علي جمعة كان قد أصدر فتوى في 27 ديسمبر 2004 بشأن العائدين إلى المسيحية رأى فيها أنهم – وإن كانوا مرتدين عن الإسلام من الناحية الفقهية – إلا أن “الحقوق المدنية المترتبة على ارتدادهم عن دين الإسلام تجاه الدولة والهيئة الاجتماعية … أمر يرجع إلى جهة الإدارة بحساب المنافع والمضار، ومدى موافقة هذا التصرف للدستور والقوانين المعمول بها، ومدى تأثيره على الأمن الاجتماعي والسلامة القومية، وكل ذلك يتعلق بالحياة المدنية التي تعد الإدارة مسئولة عنها بغض النظر عن الحكم الديني في المسألة”.
من ناحية أخرى أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن قلقها بشأن استمرار اختفاء السيدة وفاء قسطنطين منذ ديسمبر 2004. وتثور شبهات قوية حول كون السيدة – وهي زوجة لقس قبطي – محتجزة من جانب الكنيسة القبطية بعد أن أعربت عن رغبتها في اعتناق الإسلام. وكانت محكمة القضاء الإداري ذاتها قد أصدرت في نفس جلسة الثلاثاء الماضي حكماً بعدم اختصاصها باستدعاء السيدة لسؤالها عن ديانتها.