10/4/2008
يعرب المركز المصري لحقوق الإنسان عن أسفه جراء القبض على جورج اسحق الناشط السياسي ومنسق حركة كفاية السابق،خاصة وأن القبض عليه بهذا الشكل وتفتيش منزله يعطى إشارة إلى ملاحقة المثقفين والسياسيين وأصحاب الرأي،وهى أمور بلا شك لا تساعد على نشر قيم الديمقراطية،بل ترسخ فى النفوس إمكانية الملاحقة إذا تحدثت عن رأيك،ومن ثم تعد دعوة مبطنة نحو الخنوع والصمت.
ويرى المركز المصري لحقوق الإنسان أن دعوة الإضراب التي دعت إليها الحركات الشعبية كانت من أجل المطالبة بحقوق عادلة،خاصة وأن ارتفاع الأسعار كان له تأثير بالغ على المواطنين،وبالتالي كان لابد من حل مشكلات المواطنين حتى لا يتظاهروا، بدلاً من تركيز الجهود على محاربة خطوة الإضراب، خاصة وأن التظاهر السلمي مشروع طبقاً لما ينص عليه الدستور المصري والمواثيق الدولية التي وقعت عليها الحكومة المصرية،وأصبحت ملزمة بها طبقاً لنص المادة 151 من الدستور.
كما يدعو المركز إلى ضرورة إتباع أسلوب الحوار الهاديء لإنهاء المشكلات بدلاً من زيادة التوتر بين المواطنين،خاصة وأن ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه،وتدنى الأجور بشكل ملحوظ يؤثر بالسلب على سلوك المواطنين،فغالباً ما يتم الحديث عن الارتفاع العالمي للأسعار والسلع،فى الوقت الذي لا تقارن فيه على الإطلاق معدلات الأجور في مصر،وهو ما يتسبب في كثير من المشكلات،وبالتالي من الأفضل أن تتفضل الحكومة لحل مشكلات المواطنين بجدية،بدلاً من تبذل جهود حثيثة لملاحقة أصحاب الرأي والصحفيين.
ويهيب المركز المصري لحقوق الإنسان بضرورة الإفراج الفوري عن جورج اسحق،واحترام الحق الدستوري فى التظاهر،وأن تنظر الحكومة بعين الرأفة والرحمة لهموم الشارع،وأن تؤكد احترامها للدستور والقانون من خلال احترام الحق في التعبير عن الرأي،وأن تعطى مساحة واسعة من الحرية للنشطاء والمعارضين،وأن يتم إنهاء أسلوب قمع المعارضة لتحييد الشارع.
صفوت جرجس
مدير المركز المصري لحقوق الإنسان
0101637237