15|11|2008
يعرب المركز المصري لحقوق الإنسان عن أسفه من جراء عدم تعاون المجالس المحلية بالقاهرة معه،وتقديم دعم متميز للمواطنين،من خلال ربطهم بهذه المجالس،وشرح أهدافها لهم،ويؤكد المركز أن استمرار هذه المجالس في رفض التعاون مع منظمات المجتمع المدني من شأنه إثارة العديد من التساؤلات حول دور المجلس وأهدافه،وتراخى أعضائه عن احترام القانون.
ويناشد المركز السيد اللواء / عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية بضرورة مخاطبة المجالس المحلية في كافة أنحاء الجمهورية بالالتزام بنص المادة 101 من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 والتي تنص على”جلسات المجلس الشعبي المحلى علنية ما لم يطلب رئيس المجلس أو رئيس الوحدة المحلية أو ثلث الأعضاء جعلها سرية،وفى هذه الحالة يقرر رئيس المجلس في جلسة سرية ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح تستمر في جلسة سرية أو علنية”،ومن ثم لابد من الالتزام بالقانون،وإعلان رؤساء المجالس المحلية متى تكون جلسات سرية ومتى تكون علنية،أما أن تظل سرية طوال العام فهذا أمر ضد القانون وضد الشفافية والحيادية في علنية الجلسات.
والمركز من جانبه سبق أن تقدم بطلب رسمي إلى السيد رئيس المجلس الشعبي المحلى لحى المطرية بتاريخ 26/8/2008 ،ولم يرد السيد رئيس المجلس حتى إصدار هذا البيان،رغم أن المركز سبق وشرح أهمية دور منظمات المجتمع المدني في التعاون مع المجالس المحلية الشعبية المنتخبة من الجماهير ،وأن المركز يرغب في متابعة أعمال الثلاثة مجالس التي تقع في إطار مقر المركز بمنطقة الزيتون،وهى مجالس المطرية،عين شمس،الزيتون،ومع ذلك لم تستجيب هذه المجالس لدعوات المركز،ولم تبدى أي مؤشرات إيجابية من شأنها إعادة الثقة للجماهير في أن هذه المجالس تقوم بدورها.
ويري المركز أن تمسك هذه المجالس برفضها التام في حضور ممثل عن المركز لجلساتها،أو حضور الجماهير لاجتماعاتها هو أمر غريب بكل الأشكال،لأنه لا يقدم نموذج إيجابي لتحفيز الجماهير على المشاركة في العمل العام،والإطلاع على ما يقوم به أعضاء المجالس المحلية،بل انه على العكس يزيد من تعقيدات الأمور،ويخلط بين العمل العام والعمل الخاص،وعدم احترام إرادة الناخبين التي انتخبت أعضاء هذه المجالس في تقديم كل ما يحتاجه الناخبون!
كما أن المركز يري أن القانون كان واضحاً في تقديم العديد من النصوص التي تؤكد أن جلسات المجالس المحلية ليست سرية،وأن الهدف منها مناقشة ما هو صالح لأهالي هذه الدائرة،وعلى سبيل المثال ما تنص عليه المادة 24 “لأعضاء مجلس الشعب والشورى فى المحافظة حضور جلسات المجلس الشعبي المحلى للمحافظة،والمشاركة فى مناقشتها،ويكون لهم حق تقديم الاقتراحات والأسئلة وطلبات الاحاطة دون أن يكون لهم صوت معدود فى اتخاذ القرار”،وهى خطوة مهمة وضعها المشرع من أجل تحسين الخدمات التى يحصل عليها الناخبون،ومع ذلك لا يتم تنفيذها على أرض الواقع،لأن الجلسات سرية وليست علنية،وبالتالى لا يعرف المركز هل تلتزم هذه المجالس بالقانون ام لا؟،وما هى نوعية الموضوعات التى تناقشها هذه المجالس؟،وهل تحقق هذه المجالس مصالح الجماهير أم لا؟!
كما انه إذا كان القانون المشار إليه نص فى مادته 41 على “يتولى المجلس الشعبي المحلى فى نطاق السياسة العامة للمحافظة الاشراف والرقابة على أعمال المجالس المحلية للمدن والقري الواقعة فى نطاق المركز والتصديق على قراراتها فى الحدود التى تقررها اللائحة التنفيذية”،ومن ثم تؤكد هذه المادة على دور المجالس الشعبية المهمة فى الرقابة على غيرها من المجالس،وبالتالى لابد من إعطاء فرصة لمنظمات المجتمع المدنى فى متابعة عمل هذه المجالس،لأن هذا من شأنه إعادة الثقة للناخبين فى عمل هذه المجالس،وما يمكن أن تقدمه للمجتمع بشكل عام.
والمركز يتمسك بمطلبه بضرورة إعطاء وزير التنمية المحلية تعليماته للمجالس المحلية بضرورة التعاون مع منظمات المجتمع المدنى،وأن يكون هناك موضع ثقة بين الطرفين،ولا يدخل طرف فى خصومة مع آخر،بل تعد هذه المنظمات جزء من العمل العام،وعليها عبء كبير فى زيادة ثقة الناخبين بالعمل العام،ومن ثم لابد ان تكون هناك قرارات واضحة فى هذا الشأن،تنهى حالة الالتباس الموجودة،وإنهاء المشكلة التى وجدها المركز مؤخراً،رغم انه قدم كل ما يمكن تقديمه لمساعدة هذه المجالس على القيام بدورها.
حيث أعد المركز موقعا الكترونياً متميزاً به كل المعلومات المطلوبة عن قانون نظام الإدارة المحلية،والمجالس المحلية بالزيتون،المطرية،وعين شمس،ومعلومات عن كل عضو بهذه المجالس،وأرقام تليفونات وفاكسات وايميلات لتلقى شكاوى المواطنين وتقديمها للمسئولين ومتابعة حلها،وغيرها من الأفكار والمقترحات لربط هذه المجالس بالجماهير،ومع ذلك لم يشفع كل ذلك للمركز،وتمسكت هذه المجالس بقرارات لا تتفق مع القانون،فى غيبة من المساءلة من الوزير المختص.