جمعية المساعدة تتقدم بعدد من التعديلات على قانون الطفل لأعضاء مجلس الشعب

وفي هذا السياق قدمت الجمعية عدد من التعديلات التي جاءت من خلال دراساتها وأبحاثها فيما يتعلق بظاهرة جنوح الأحداث وخاصة على المواد أرقام 94 ، 97 ، 99 ، 111 ، 112 ، 122 ، 125 ، حيث جاءت ملاحظات الجمعية على النحو التالي :

• انخفاض السن الحالي المساءلة الجنائية للطفل المصري ” 7 سنوات “
• حرمان الأطفال المعوقين من حريتهم وعدم ضمان حماية خاصة بهم .
• عدم وجود معيار جوهري في التفرقة بين الأطفال الذي بلغت سنهم الخامسة عشرة أو الذي بلغت أعمارهم السادسة عشر أو الثامنة عشر ، في تفاوت العقوبات المفروضة عليهم.
• ضرورة أن يكون للطفل المتهم عموما محام .

كما أرفقت هذه التعديلات بمشروع قانون لتخصيص مقار احتجاز للأطفال داخل أقسام الشرطة

كما وضعت الجمعية عدد من التوصيات الهامة يجب على المشرع مراعاتها عند القيام بتعديله للقانون وأهمها :

• ـ أعادة النظر في التشريعات القائمة التي تتعامل مع الإحداث والمبنية على الفلسفة العقابية باعتبارهم خارجين على القانون .

• ـ التطبيق الفعلي لكافة القواعد والإجراءات النابعة من المعاهدات الدولية لحقوق الطفل .

• ـ ضرورة فصل الجهاز العامل مع الأحداث الجانحين أو أطفال الشوارع عن جهاز الشرطة بشكل كامل ، وتطوير أساليب عمل الأجهزة القضائية في هذا المجال .

• ـ منع استعمال القيود الحديدية مع الأحداث .

• ـ منع تسجيل اتهام الإحداث الذين تقل أعمارهم عن الخامسة عشر سنة في صحيفة الحالة الجنائية ،نظرا للأثر السلبي لهذه الواقعة على الأطفال .

• ـ إعفاء الحدث مكلما أمكن من حضور إجراءات التحقيق بنفسه والاكتفاء بحضور والده أو الوصي عليه أو محاميه .

• ـ وجوب سن قانون يقر بحق الحدث في وجود محامي تحقيقا للمساندة القانونية والنفسية والعاطفية للحدث .

• ـ إنشاء مقار احتجاز مستقلة للأحداث عن البالغين .

• ـ التأكيد على التفرقة بين الحدث المحرف والحدث المعرض للانحراف وعدم جواز حبس الحدث المنحرف احتياطيا .

ـ التأكيد على إنشاء قضاء متخصص بالنظر في جرائم الأحداث وأحوال انحرافهم .

لمزيد من الاستفسار رجاء الاتصال بجمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان