نحو مواجهه أكثر شجاعة لكارثة مقتل ثلاثة مواطنين مصريين في سيارة ترحيلات وزارة الداخلية جمعية المساعدة تدعو مجلس الشعب إلى تكوين لجنة لتقصي الحقائق ووزير العدل لندب قاضي لتولي تحقيق الوقائع

• 1 ـ أحمد محمد إبراهيم البالغ من عمره 24 سنة .

• 2 ـ اشرف عبد الغفار عطية ” 33 سنة “

3 ـ محمد إبراهيم بنداري 24 سنة

حيث بدأت نيابة الخليفة بالتحقيق في 29/8/2004 ، وسجلت الوقائع بأرقام 27 ، 28 ، 29 أحوال ، والمحضر رقم 7134 لسنة 2004 إداري الخليفة حصر تحقيق 690 لسنة 2004 .

وتبدأ فصول القصة المأساوية بترحيل 80 شابا من السلوم بتهمة محاولة التسلل إلى إيطاليا عبر الحدود الليبية، الأمر الذي دفع السلطات الليبية إلى القبض على هؤلاء الشباب الذين سافروا طلبا للرزق في ظل ظروف اجتماعية غاية في السوء وحالة متدنية من البطالة ، وبعدها سلمتهم السلطات الليبية إلى السلطات المصرية ، ومنذ هذا الوقت عاشوا رحلة من الجحيم تعاملت معهم فيها قوات الأمن وكأنهم لا يستحقون إعطاءهم ماء أو طعام أو راحة رغم ان المرحلين ما زالوا في مرحلة الاشتباه. في ظل ظروف ترحيل بالغة القسوة تتبدى مظاهرها في حرارة الجو القارسة ، وسوء حالة سيارات الترحيل التي لا تصلح لنقل الحيوانات ،بتكديس أكثر من 40 شخصا في مساحة لا تزيد مساحتها عن 6 متر . حيث تغطي هذه السيارات رداء من الصاج سريع الاستعداد للبرودة أو السخونة حسب حالة المناخ ، بالإضافة إلى عدم وجود مقاعد بالسيارة ، وهو ما يؤدي إلى غياب الحد الأدنى من الشروط الإنسانية.

تؤكد جمعية المساعدة القانونية أن الحالة السيئة التي كانت بها سيارات الترحيل ليست وليدة اللحظة وأن هذه السيارات غير الآدمية هي التي تستخدم دائما في مثل هذه الظروف .وذلك أمام كل مسئولي الوزارة ونظرة واحدة أمام المحاكم والسجون تؤكد هذه الحقيقة .

و لا ينفصل ما حدث عن الظروف التي يعانيها السجناء والمحتجزين داخل السجون و مقار الاحتجاز من إمكانية تعرض هؤلاء للتعذيب والاعتداءات البدنية والنفسية ، الأمر الذي يدعو الجمعية إلى ضرورة فتح هذا الملف بسرعة ووضع حلول لإنهاء السلبيات الكامنة فيه .

وتؤكد أقوال الشهود المشار إليها في جريدة الأهرام عدد 31 أغسطس 2004 الظروف السيئة التي عانى منها المواطنين المرحلين خاصة في تعرضهم للضرب كلما حاولوا الاستغاثة من درجة الحرارة وشدة العطش ، ولم يجدوا أي أذان صاغية من الضباط الثلاثة المرافقين للسيارة ،. حيث استمروا طوال فترة الترحيل من السلوم ثم إلى مديرية أمن الإسكندرية ثم إلى مديرية أمن القاهرة ثم إلى سجن الترحيلات بالخليفة وهي مسافة تصل طولها إلى 12 ساعة دون طعام أو ماء ولم تتوقف سيارة الترحيل لإخراج المرحلين في أي وقت طوال هذه الفترة ، وكأننا أمام مشهد من رواية غسان كنفاني “رجال في الشمس” والتي تحكي قصة مقتل ثلاثة فلسطينيين في عربة لنقل البترول في الصحراء الفاصلة بين العراق والكويت بسبب سعيهم للرزق .

ومما يؤيد أن الحدث الأخير ليس إستثتائيا إنها ليست الحالة الأولى التي انتهت بالوفاة في السجون و أقسام الشرطة المصرية ، وآخرها حالة المهندس أكرم زهيري رئيس اللجنة الثقافية بنقابة المهندسين والذي توفى أثناء ترحيله،وحالة وفاة المواطن مسعد قطب في مقر جهاز أمن الدولة بالفيوم ووفاة المواطن محمد عبد القادر قي قسم شرطة حدائق القبة ، والقائمة لا تنتهي .

في نفس السياق تعرب الجمعية عن قلقها من التوجه الأخير لوزارة الداخلية إلى عقد محاكمة عسكرية للضباط والجنود المرافقين لسيارة الترحيل من كون هذا يمثل عائقا قانونيا يقف حائلا بين رجال الشرطة المتسببون في تلك الكارثة الإنسانية والمحاكمة الجنائية وذلك لعدم جواز محاكمة أي متهم عن ذات الجريمة مرتين.

وتدعو جمعية المساعدة القانونية السيد وزير العدل الي استخدام السلطات المخولة له في انتداب قاضي التحقيق يتولى سيادته تحقيق هذه الكارثة بكاملها, وذلك حيث هال محاموا جمعية المساعدة ما طلعوه في سجلات وأوراق نيابة الخليفة من وصف الأفعال المنسوبه لرجال الشرطة المتهمون بالقتل والاصابه الخطأ.

وهو ما يعني طرح كافة أقوال وشهادات بعض من كتبت لهم النجاة من حصول اعتداءات بالضرب المبرح علي الضحايا المتوفين وغيرهم وما أفاد به أهليه الضحايا من مشاهدتهم لإصابات وآثار نزيف دموي من جثث ذويهم حين مناظرتهم ( في مشرحة مستشفي القصر العيني).

كما تدعو جمعية المساعدة القانونية في ذات الوقت ـ مع هذه الممارسات المتكررة ـ إلى ضرورة قيام مجلس الشعب بدوره الرقابي بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق لاستجلاء حقيقة واقعة وفاة المواطنين الثلاثة أثناء ترحيلهم أولا وخاصة فيما تعرضوا له من اعتداءات عند تدافعهم للنزول أمام قسم ترحيلات الخليفة هربا من شدة الحر .

• ـ توفير سيارات ترحيلات آدمية تتوفر فيها الشروط الصحية عند نقل المحكوم عليهم أو المحبوسين احتياطيا إلى المحاكم أو السجون . خاصة فيما يتعلق بتوفير تهوية مناسبة وحجم مقبول وعدد لا يزيد حجمه عن السعة الخاصة بالسيارة .

• ـ تخصيص جزء من ميزانية وزارة الداخلية لشراء سيارات جديدة تتوفر فيها هذه الشروط.

• ـ فتح ملف السجون وأقسام الشرطة التي أصبحت ممارسة التعذيب واستعمال القسوة ظاهرة منهجية فيها تمارس في كل مكان وكل زمان .

• ـ ضرورة نقل تبعية السجون إلى وزارة العدل بدلا من وزارة الداخلية .

ـ تفعيل دور النيابة الرقابي في التفتيش على منشآت السجون