تلقت جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان بقلق وإندهاش بالغ، نبأ صدور حكم محكمة جنح قسم ثانى طنطا والذى قضى بحبس كل من الأستاذ / أحمد عطوان الصحفى ورئيس تحرير جريدة “صوت الغربية” وعضو جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان والأستاذ/ إسماعيل محمد أحمد الصحفى بالجريدة ستة أشهر مع الشغل وكفاله قدرها الف جنيه وغرامة قدرها خمس الأف جنية لكل منهما.
وقد كان مبعث القلق والاندهاش أن الحكم قد أدان الأستاذ/ أحمد عطوان بصفته رئيس تحرير الجريدة أو كما أورد نصه “وكان المتهم الاول بصفته رئيس تحرير الجريدة وهو المسئول جنائيا طبقا لاحكام قانون العقوبات وكانت تلك المسئولية مبناها على افتراض أنه أطلع على كل ما نشر فى جريدته ووافق على نشره وأنه قرر المسئولية التى قد ينجم عنها النشر ومن ثم يكون مسئولاً جنائياً عن المتهم الأول وتتحقق فى حقه عناصر المسئولية جنائيا معه وتقضى المحكمة بمعاقبة المتهمين.
وجمعية المساعدة القانونية ترى لزاماً عليها تذكير هيئة المحكمة بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى غضون فبراير من عام 1997 والذى قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 195 من قانون العقوبات والتى كانت تجعل رئيس التحرير الصحيفة مسئولاً جنائياً عن الجرائم التى ترتكب بواسطة الصحيفة بصفته فاعلاً أصلياً لها.
وقد خلصت المحكمة الدستورية العليا فى حيثياتها إلى أنه وأن جاز للمشرع أن يفترض الخطأ فى المسئولية التقصيرية المدنية الناجمة عن الأهمال فى الأشراف على الجريدة، فإن الدليل على توافر أركان المسئولية الجنائية لا يجوز، أن يكون منتحلاً أو يكون اثباتها مفترضا لأن ذلك يتناقض مع قرينة البراءة ومبدأ الفصل بين السلطات وحق الدفاع.
وجمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان إذ تعلن مبادرتها للطعن على هذا الحكم فإنها تشير إلى التباطؤ فى تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بالغاء عقوبة الحبس فى قضايا النشر والرأى!! وتضارب الأخبار سواء بإعداد مشروع قانون جديد أو بعرضه على لجنة من وزارة العدل، وذلك على الرغم من أن نقابة الصحفيين وهى الجهة المعنية بالأمر لديها مشروع قانون مستلهما “الدستور المصرى لسنة 1971 والذى كفل للصحافة حريتها ولم يجز إنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى بما يحول كأصل عام دون التدخل فى شئونها أو إرهاقها بقيود ترد رسالتها على أعقابها أو إضعافها من خلال تقليص دورها فى بناء مجتمعها وتطويره متوخياً دوماً أن يكرس بها قيما جوهرية يتصدرها أن يكون الحوار بديلا عن القهر والتسلط ونافذة لإطلال المواطنين على الحقائق.
