قررت محكمة جنايات الاسكندرية الدائرة 19 بجلسة اليوم 21/3/2004 تأجيل نظر الجناية رقم 17218 لسنة 2003 جنايات الجمرك إلى جلسة 17/5/2004 للمرافعة ولمناقشة شهود الاثبات، مع التصريح باستخراج الشهادات وضم المحضر رقم 1444 لسنة 2003 إدارى الدخيلة والإعلان بالدعوى المدنية حيث أدعى محامو جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان بمبلغ عشرة مليون جنية مصرى على سبيل التعويض لورثة المجنى عليه المرحوم أحمد خليل إبراهيم.
وتعود وقائع القضية إلى الأول من أكتوبر من العام 2002 حيث كان المواطن أحمد خليل إبراهيم المجنى عله فى طريق عودته إلى منزله وتقابل مع ضابط الشرطة المتهم/ ياسر يسرى معاون مباحث قسم شرطة الجمرك والذى قام بالقبض عليه وإحتجازه داخل ديوان القسم، وقام بممارسة عمليات التعذيب الوحشية بواسطة عدد من المخبرين السريين حتى لفظ المجنى عليه أخر انفاسه وتوفى تحت وطاة التعذيب.
وأثناء نظر القضية اليوم قامت الدائرة 19 بمحكمة جنايات الاسكندرية بتمييز الضباط المتهمين عن باقى المتهمين فى القضايا الأخرى المنظورة، حيث نظرت هذه القضية بعد نظر جميع القضايا ثم تلت الأحكام فيها ثم فتحت باب المرافعة فى هذه القضية وذلك حتى لا يدخل الضباط فى قفص الاتهام مع باقى المتهمين، ويعتبر هذا تمييز صارخ ما بين الضباط المتهمين وباقى المتهمين فى القضايا الأخرى.
وقد وجهت النيابة العامة الاتهام للمقدم/ عادل إسماعيل بالتزوير فى محضر ضبط المجنى عليه أحمد خليل إبراهيم المؤرخ 2/10/2002 واستعمال هذا فيما أعد له.
وأما الرائد/ ياسر يسرى فقد وجهت النيابة إليه التهم :
1. الأمر بالتعذيب أحمد خليل إبراهيم لحمله عن الاعتراف بجريمة سرقة.
2. تزوير فى محضر ضبط محمد فاروق المؤرخ 3/10/2002 .
3. تزوير محضر تحريات أحمد خليل المؤرخ 2/10/2002.
4. القبض على أحمد خليل ابراهيم ومحمد فاروق دون وجه حق.
والمتهمين من الثالث إلى السادس بتعذيب أحمد خليل إبراهيم لحمله على الأعتراف بالمسند إليه. ولقد طالب محامو جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان فى جلسة اليوم 21/3/2004 بألا يتعرض المتهمون الضباط وتابعيهم إلى المدعين بالحق المدنى بغرض الضغط عليهم للتنازل، بالاضافة إلى ضغطهم على شهود الاثبات بصفة دورية ومستمرة من أجل إجبارهم على تغير شهادتهم.
