10/7/2007
فى واقعة اخرى من وقائع سوء استخدام السلطة والنفوذ التى يقوم بها افراد الشرطة ضد المواطنين الابرياء ، واستمراراً لمسلسل الاذلال الذى دأبت الشرطة على ممارسته ضد المواطنين البسطاء. قام الملازم اول احمد محسن عبد الله رئيس نقطة شرطة عين غصين التابعة لمركز شرطة الاسماعليه فى يوم الاحد الموافق 1 يوليو الجارى بالتعدى بالسب والضرب على المواطن إسماعيل مصطفى القزاز “30 سنة” صاحب محل لبيع الاطارات والبطاريات بمحطة عين غصين ، حيث رفض المواطن الاستجابه للفرمان الذى اصدره الباشا الضابط بغلق المحل الخاص به قبل الساعة التاسعة مساءً معللا رفضه بانه فى انتظار ورود بضاعة قادمة للمحل ، وهو ما اعتبره هذا الضابط عدم انصياعا لاوامره وتحديا لسلطته المطلقة فقام بسب المواطن وظل يكيل له الشتائم امام الاهالى وقام بالتعدى عليه بالضرب على رأسه مستخدما سلاحه الميرى مما ادى الى اصابته بعدة اصبات متفرقة وفقده للوعى ، وقد اثار مشهد الدماء النازفة من رأس المواطن حفيظة الاهالى الذين قاموا باستدعاء سيارة الاسعاف التى نقلت المصاب الى المستشفى العام بالاسماعليه.
وبعد برهة حضر بعض قيادات الشرطة بالاسماعليه حيث طلبوا من اهلية المواطن الذى اصيب وبعض كبار رجال القرية الحضور لديوان مركز شرطة الاسماعليه لتسوية الموضوع وديا ، وعليه تم استدعاء المواطنين عيد سالم عبد الهادى وعلى محمود وكذا شقيقى المجنى عليه سعد مصطفى القزاز و عيد مصطفى القزاز ومعهم المصاب اسماعيل مصطفى القزاز وابن شقيقته فاروق جمال السيد ، وفور توجه اهلية المواطن الى مقر المركز كما طالب بعض قيادات الشرطة تم احتجازهم بداخله وجرى تحرير محضر كيدى لهم بالتعدى على ضابط الشرطة وبعض الخفراء وتم عرضهم على نيابة مركز الاسماعليه التى رفضت سؤال الشهود من الاهالى المتواجدين لحظة حدوث الواقعة بل وقامت بإصدار قرارها بحبس كلا منهم اربعة ايام احتياطيا على ذمة التحقيق ضد المصاب واشقائه فى المحضر رقم 8779 لسنه 2007 جنح مركز الاسماعلية ، كما رفضت النيابة احالة المواطن المصاب الى الطب الشرعى لبيان الاصابات التى تعرض لها والاداة المستخدمة فى احداث الاصابات التى المت به.
وفى يوم الاربعاء الموافق 4 يوليو الجارى تم عرضهم على قاضى التجديد الذى اصدر قرارا باستمرار الحبس 15 يوما للمصاب واشقائه واخلاء سبيل اثنين من الباقين بكفالة 500 جنية لكل منهم. وتم عمل استئناف على قرار استمرا الحبس الاحتياطى حيث كانت المفاجأة بقيام النيابة العامة نفسها بعمل استئناف ضد قرار القاضى باخلاء سبيل اثنين بكفالة 500 جنية.
وقد تقدم محامو الجمعية للسيد المحامى العام لنيابات الاسماعلية ببلاغ بالواقعة وطالبوا بعرض المجنى عليه على الطب الشرعى لبيان الاصابات التى تعرض لها بعد رفض السيد رئيس النيابة هذا الطلب سابقا ، ووافق المحامى العام على الطلب المقدم من محامو الجمعية وافاد بانه سوف يعرض المصاب على الطب الشرعى بعد جلسة العرض على قاضى التجديد . وفى اشارة لافتة جاء حكم قاضى التجديد الذى أمر باخلاء جميع المحبوسين بكفالة 500 جنيه لكل منهم فى ادانة ضمنة لموقف النيابة الذى جاء محابيا للضابط على حساب حقوق هؤلاء المواطنين
ان ما تعرض له هذا المواطن الذى ساقه حظه العثر للوقوع فريسة بين ايدى هذا الضابط الذي لم يراعى حرمة ولم يحترم قانون – من وقائع الاهانة والسب والضرب والقبض والاحتجاز دون وجه حق – يعد مخالفة فاضحة بل فضيحة للقانون المصرى وللمواثيق الدولية لحقوق الانسان التى صادقت عليها مصر وباتت تشريعا وطنيا ملزما للحكومة المصرية. حيث نصت المادة 5 من مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بانفاذ القوانين على انه ” لايجوز لاى موظف من الموظفين المكلفين بانفاذ القوانين ان يقوم باى عمل من اعمال التعذيب او غيره من ضروب المعامله او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة، او ان يحرض عليه او ان يتغاضى عنه، ………. او اية حالة اخرى من حالات الطوارئ العامة لتبرير التعذيب او غيره من ضروب المعامله او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة”
وردا على عنجهية بل وهمجية هذا الضابط فليس هناك اقل من المطالبة بوقف هذا الضباط عن العمل فورا لحين التحقيق الجدى النزيه معه فى تلك الواقعة ومسائلة الضباط المسؤلين عن الاحتجاز غير القانونى لباقى المواطنين ، كما نطالب بتقديم تعهد بعدم التعرض لاى من هؤلاء الضحايا بعد اخلاء سبيلهم وفى كل الاحول تحميل هذا الضابط المسؤلية القانونية عن اية اصابات او عاهات او حتى الوفاة التى قد تحدث لاى من الضحايا.