من مؤسسة عالم واحد إلى جميع القوى الشعبية والقيادة السياسية : ننتظر تعويض المرأة وتعيينها محافظاً ورئيس جامعة وسكرتير عام وإلا .. فلا تنتظروا منها أن تكون قاطرة التنمية

16/11/2008

تمكين المرأة ؛ المرأة المصرية في الألفية الثالثة تواجه العديد من التحديات العالمية ؛ حركة المحليات القادمة سيكون للمرأة نصيب الأسد فيها ؛ القيادة السياسية تدرس إمكانية تخصيص مقاعد إضافية للمرأة في البرلمان ؛ النشطاء يختلفون حول القائمة النسبية أو الكوتة أيهما أفضل لتمثيل مشرف لها ؛ وزير التنمية المحلية يؤكد بأن حركة المحليات القادمة ستشهد لأول مرة تعيين سيدة في منصب سكرتير عموم ونسبة تمثيل المرأة سيتم زيادتها خاصة في مواقع رؤساء الوحدات المحلية والأحياء ؛ بهذه العناوين والتطلعات تاهت أحلام المرأة المصرية التي فتح عليها الجميع نشطاء ووزراء وبرلمانيون وقيادة سياسية ومسئولي المحليات باب المزايدة على تطلعاتها وتمكينها ؛ وظنت هي في مقدمتهم أن النتيجة ستكون بحجم التصريحات والمانشتات ؛ وظلت تنتظر وتعد الأيام والساعات حتى يفي الجميع بكلمته أمامها ؛ وتصبح التصريحات الحكومية بأن المرأة المصرية ستخرج بالفعل من عزلتها وتنضم إلى أكبر حركة قيادات محلية في تاريخ الإدارة المحلية حقيقة .

ولكن كما هو المعتاد من حكومتنا الحالية التى دائماً تخلف وعودها ، صدرت الحركة التي ضمت 179 قيادة محلية من بينهم أربع سيدات ؛ ضاربين بأحلامها وتطلعاتها عرض الحائط ؛ ومحطمين لكل الجهود الحقوقية الساعية والرامية إلى تمكين المرأة وشغلها مواقع اتخاذ القرار .

مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني تدين وبشدة تجاهل الحكومة للمرأة المصرية في حركة المحليات الأخيرة بمرحلتيها الأولى والثانية ؛ وتؤكد أن تراجع دور المرأة وتراجع ترتيب وضع المرأة المصرية في التقارير الدولية بيد الحكومة لا بيد عمرو ؛ وعلى القيادة السياسية أن تتذكر وعودها التي باتت ترسمها وتصرح بها بشأن تمكين المرأة وتقلدها مواقع صنع القرار .

مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني تذكر الحكومة بأن المادة الأولى من دستور 1956 أكد ” انه على كل مصري وكل مصرية بلغ ثماني عشرة سنه ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية وهي إبداء رأيه في الاستفتاء الذي يجرى لرئاسة الجمهورية وكل استفتاء آخر ينص عليه الدستور، وكذلك انتخاب أعضاء كل من مجلس الشعب ، ومجلس الشورى ، والمجالس الشعبية المحلية ” . و دستور مصر سنة 1971 أكد المساواة التامة بين الرجل والمرأة حيث نصت المادة (40) منه على أن ” المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.” وبمقتضى هذا النص تتمتع المرأة بالحقوق التي يتمتع بها الرجل، ومن ذلك حق التعليم، وحق العمل، وحق الترشيح، وحق الانتخاب، وحق تكوين الجمعيات، وحق الانتماء إلى النقابات. كما نصت المادة (11) من الدستور على أن ” تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية”. وتنص المادة (8) من الدستور على ” أن تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين “.

مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني تؤكد للوزير المحجوب أن المرأة المصرية التي استبعدها أن تكون شريكة في تنمية المجتمع من خلال حركة المحليات تشكل نصف المجتمع (48,88% وفقًا لتعداد 2006) ومن هنا فهي شريك أساسي في تحقيق أهداف التنمية . وأن المرأة التي تجاهلها الجميع تمثل 30% من إجمالي العلماء في مصر بمعدل(58,5%) في العلوم الطبية ، و(7,4%) في العلوم الطبيعية ، وفى العلوم الزراعية (2,8%). وتمثل حوالي 15,3% من إجمالي قوة العمل (ممن هم في سن العمل 15-64 سنه)، وتبلغ نسبة النساء العاملات في قطاع التعليم 41,2% من إجمالي العاملين به، وفى قطاع الصحة تبلغ النسبة 49%، وفى القطاع الزراعي بلغت نسبتهن 4,9%، وفى قطاع الصناعة 9,6%، وفى قطاع الكهرباء والغاز 9,7%، وفى قطاع الأنشطة المالية والعقارات 31,8%. أما في الجهاز الحكومي فنسبة تمثيل المرأة بلغت حوالي 22%، وتمثل المرأة 39% من القائمين بالأعمال الكتابية ورغم كل ذلك لا يوجد اعتراف بها وبإمكانياتها.

مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني وحملة ” حقها ” الرامية إلى تمكين المرأة فى مواقع اتخاذ القرار ، تذكر من تجاهلوها أن المرأة المصرية تقلدت منصب وزيرة في الحكومة منذ بداية الستينيات من القرن الماضي حيث تولت السيدة حكمت أبو زيد وزارة الشئون الاجتماعية في سبتمبر 1962 ، كما توجد في الحكومة المصرية الحالية(2006) وزيرتان هما : فايزة أبو النجا وزيرة للتعاون الدولي وعائشة عبد الهادي وزيرة للقوى العاملة والهجرة ؛ كما أن هناك 123 سيدة دبلوماسية تعملن بوزارة الخارجية المصرية.

مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني وحملة ” حقها ” تؤكد للجميع وفى مقدمتهم المنظمات الساعية إلى دعم المرأة والدفاع عنها فأول جمعية نسائية مصرية تأسست في القرن الـ 19 عام 1891 ، وانصب دورها في السعي لتقديم الخدمات للنساء والدعوة لدور أكبر لها في الحياة العامة ، ثم تزايد العدد تدريجيًا مع التحول في المجتمع ليصل العدد إلى 30 جمعية في الربع الأول من القرن العشرين . و تركزت المطالب التي قامت عليها هذه الجمعيات على الحق في تعليم المرأة والمشاركة السياسية والمساواة مع الرجل في العمل.إلى أن وصلت للمطالبة بحق المرأة في التصويت في الانتخابات أو الترشيح للبرلمان . وفي عام 1957 شاركت المرأة المصرية في الانتخابات والبرلمان لتمثل 57% من نسبة العضوية في البرلمان ، ثم تزايدت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان تدريجيًا حتى وصلت لأعلى رقم عام 1987 .

مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني وحملة ” حقها ” تقول للنشطاء والحقوقيين أن المرأة تولت رئاسة هيئة النيابة الإدارية فترتين متتاليتين وشارك أعضاء هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة من النساء في الإشراف القضائي على الانتخابات التشريعية التي أجريت عام 2000 كما شاركن في عضوية لجان التوفيق في المنازعات الذي أخذ به المشرع المصري بالقانون رقم 7 لسنة 2000 ؛ و تولت المرأة منصب قاضية بقرار رئيس الجمهورية في عام 2003 في هيئة المحكمة الدستورية العليا وهي أعلي درجات السلم القضائي ؛ وجاء القرار فى محاولة لإنهاء حالة الخلاف بشأن قضية تعيين المرأة قاضية بعد معركة استمرت أكثر من 50 عام من تقديم أول طلب لتولي منصب القضاء من الدكتورة عائشة راتب وقتها ؛ وفى ابريل 2007 أصدر الرئيس مبارك قرارا جمهوريا بتعيين 31 قاضية من بين 124 سيدة تقدمن لهذا العمل من عضوات هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة.

مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني وحملة ” حقها ” تنعى المرأة في حظها وتعلن للجميع خاصة من لا يعرف من وزراء حكومتنا أن أمل سليمان عفيفي أول مأذون شرعي إمراة وهى حاصلة علي ليسانس الحقوق عام 1998 من جامعة الزقازيق و الماجستير في القانون العام والعلوم الجنائية عام 2005.

أما عن وضع المرأة في السلك الدبلوماسي والقنصلي فمنذ عام 1961 تولت المرأة المصرية مناصب في هذا المجال ، إلى أن صارت حاليا رئيسة بعثة دبلوماسية بدرجة سفيرة في حوالي 20 بلداً في العالم , وفى ابريل 2007 تخرجت الدفعة الـ 34 من الملحقيين الدبلوماسيين , وجاء 40% من إفرادها من السيدات .

مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني وحملة ” حقها ” تذكر الذين اختاروا وانتقوا الأسماء التي خرجت في الحركة أن السيدة كريمة النبراوى تعد من أقدم العضوات بالمجالس الشعبية المحلية فهي تبلغ من العمر 85 عامًا وبدأت عملها السياسي مع ثورة يوليو وهي عضو مجلس محلي منذ عام 1979 وفازت بمقعد العمال بحي المعادى خمس‏ مرات .

مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني وحملة ” حقها ” تسأل كيف تصل نسبة مشاركة النساء إلى ادني مستوياتها في مصر في ظل وجود المرأة داخل 28 محافظة و 184 مركز و 222 مدينة و 78 حى و 1210 وحدة قروية محلية و 4673 قرية أم و 26611 كفر ونجع وعزبة .

مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني وحملة ” حقها ” ترفع شعار أربع سيدات لا يكفين وتقول للجميع أن وضع مصر في التقرير الدولية سئ بشأن تمكين المرأة حيث أكدت منظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية والمعروفة باسم (UCLA) (United Cities and Local Government) أن مصر لا تزال في وضع متدني فيما يتعلق بوضع المرأة في المجالس الشعبية المحلية حيث تقل نسبة تمثيل النساء فيها كثيرًا عن 5% ؛ وأكدت المنظمة أن نسبة تمثيل النساء في مصر أدنى من مثيلاتها في المجالس المحلية (المنتخبة) وعدد شاغلات المناصب التنفيذية العليا في المحافظات المختلفة يكاد يعد على أصابع اليد الواحدة .

مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني وحملة ” حقها ” كانت تتمنى أن تدعم القيادة السياسية المرأة المصرية بعدما حققت نجاحا شبه ملحوظ في انتخابات المحليات الأخيرة والتي حصلت المرأة فيها على 2495 مقعدًا من بين 6آلاف مرشحة على جميع المستويات لتصل نسبة النساء وفق انتخابات 2008 إلى 4,7% من أعضاء المجالس المحلية .

مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني وحملة ” حقها ” تذكر وزراء حكومتنا ومسئولي الحزب الوطني تذكرهم بأنه شهد شاهد من أهلها عندما خرج علينا د‏.‏ علي الدين هلال في مقاله بصحيفة الأهرام يوم 2 /8/2008 بعنوان مطلوب نظرة جديدة لتمثيل المرأة في البرلمان‏, مؤكداً انه علينا أن نراجع الأفكار والآراء التي ظللنا نرددها لنصف قرن وأقنعنا أنفسنا بها لتفسير وتبرير تدني هذا التمثيل‏,‏ وأن نتعرف علي ما يحدث في العالم والمنطقة حتى ندرك أين نحن من التغيرات الحاصلة من حولنا‏.‏

ومشيرا أن تدني تمثيل المرأة في البرلمان لم يعد من الممكن تفسيره أو تبريره أو الاقتناع به في دولة ينص دستورها علي مبدأ المواطنة.

وأضاف بأنه في تقرير المرأة في البرلمان لعام‏2007‏ الذي يصدره الاتحاد البرلماني الدولي وصل عدد البرلمانات التي ترأسها امرأة 35 برلمانا ‏ في عام‏2007,‏ و‏28‏ برلمان في يناير‏2008.‏ وأن نسبة تمثيل المرأة في المجالس التشريعية في نهاية عام‏2007‏ بلغت‏17.7%‏ من إجمالي عدد المقاعد البرلمانية في دول العالم‏,‏ وأن غالبية تلك المقاعد حصلت عليها المرأة بالانتخاب‏.‏ فمن بين عدد‏2013‏ مقعدا حصلت عليها المرأة في الانتخابات التي أجريت في‏63‏ دولة خلال عام‏2007‏ بلغ عدد المنتخبات‏1880‏ امرأة وعدد المعينات‏133‏ امرأة‏.‏

بل وأشاد د. هلال بما تطالب به مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني وحملة ” حقها ” بأن التقرير يسجل أن نسبة تمثيل المرأة تزداد في الدول التي تأخذ بنظام التمثيل النسبي‏.‏

وقال هلال في مقاله الذي يبدو إن اغلب وزرائنا تجاهلوه وإلا ما كانت الحركة الأخيرة صدرت بشكلها المشوه انه ووفقا لقاعدة المعلومات الموجودة في جامعة استكهولم السويدية عن وضع المرأة في البرلمانات علي مستوي العالم التي تشمل عدد‏112‏ دولة تأخذ ـ أو أخذت في مرحلة سابقة ـ بنظام الحصص للمرأة فإن هناك‏97‏ دولة تأخذ بنظام الحصص للمرأة إما من خلال الدستور أو إلزام القانون للأحزاب بتخصيص نسبة معينة من مرشحيها للسيدات‏.‏ وتوضح المعلومات المتاحة أن متوسط نسبة تمثيل المرأة في برلمانات هذه الدول وصل إلي‏19.8%‏

وتتصدر هذه القائمة دولة إفريقية هي رواندا بنسبة‏48.8%‏ تليها السويد من أوروبا بنسبة‏47.3%‏ ثم كوستاريكا من أمريكا اللاتينية بنسبة‏38.6%‏ وبخصوص الدول الإسلامية فقد بلغ تمثيل المرأة في أفغانستان‏27.3%‏ وباكستان‏21.3%‏ والبوسنة‏14.3%‏ وإندونيسيا‏11.3% ؛ وهنا علينا في مؤسسة عالم واحد أن نتساءل وأين المرأة المصرية من كل هذا .

وأضاف د. هلال في رصده تمثيل المرأة في البرلمانات العربية أن دولة الإمارات العربية تشغل المرتبة الأولي بنسبة‏28%‏ حيث تشغل المرأة عدد‏9‏ مقاعد من أصل‏40‏ مقعدا‏(1‏ بالانتخاب و‏8‏ بالتعيين‏)‏ تليها العراق بنسبة‏25.5%‏ فتونس‏22.8%‏ فموريتانيا‏17.9%‏ فالسودان‏14.7%(‏ وجدير بالذكر أن البرلمان السوداني أصدر في‏ 8 يونيه 2008 قانونا جديدا للانتخابات نص فيه علي تخصيص نسبة‏25%‏ من مقاعد البرلمان للنساء‏)‏ فجيبوتي‏13.8%‏ وفلسطين‏12.8%‏ فسوريا‏12%‏ والمغرب‏10.5%‏ والصومال‏7.8%‏ والجزائر‏7.7%‏ والأردن‏6.4%‏ فلبنان وليبيا‏4.7%‏ ثم مصر‏2%.‏ ويأتي بعد مصر كل من اليمن والسعودية والكويت وسلطنة عمان وقطر‏..‏ ولا تعليق‏.‏

وأكد د. هلال أن التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بعنوان الفجوة النوعية في عام‏2007‏ الذي يقيس مظاهر عدم المساواة بين الرجال والنساء في أربعة مجالات وهي فرص المشاركة الاقتصادية والحصول علي التعليم والصحة والتمكين السياسي للمرأة‏,‏ كان ترتيب مصر وفقا لهذا التقرير رقم ‏120‏ من أصل ‏128‏ دولة تمثل‏90%‏ من عدد سكان العالم وهي الدول التي شملها التقرير‏.‏

ويقول د. علىَ من أهل وحكومة مصر مع أن مصر احتلت ترتيبا أفضل في المجالات الأخرى فإن العامل المؤثر علي وضع مصر في هذا الترتيب المتأخر هو دور المرأة في الحياة السياسية حيث تم وضع مصر في هذا المجال من بين أقل‏5‏ دول في العالم‏.‏

ويطالب د. هلال انه في ظل هذا الوضع المخزي علينا إلى المراجعة وإعادة التقييم‏. خاصة وان الصورة التي تشير إليها تلك الأرقام مقلقة ولا تدعو إلي الارتياح حول وضع المرأة المصرية ودورها في المجتمع‏.‏

وحاول د. هلال أن يخفف من واقع الكارثة من خلال نهاية مقاله التي جاء فيها ” أنهي هذا المقال بما أنهيت به كلمتي التي ألقيتها في المؤتمر القومي الأول للمرأة الذي انعقد في‏ 6/6/1994 فنحن لا نتحدث عن مشكلات المرأة وحسب‏,‏ وإنما عن مستقبل مصر وعن كيفية أن يتم تمكين المرأة باعتبارها نصف المجتمع من أداء دورها وواجبها في صنع هذا التقدم ونحن نقول إن الاستثمار في المرأة هو حجر الزاوية في تنمية المجتمع‏..‏ وإن تمكين المرأة هو ضرورة نهضة ومستقبل مصر وإن وضع المرأة في المجتمع هو مقياس رقيه ومعيار تقدمه‏.‏

مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني وحملة ” حقها ” بعد كل هذا العرض تطالب منظمات المجتمع المدني وكل القوى السياسية المدافعة عن حقوق المرأة برفع مجموعة من المطالبات إلى القيادة السياسية والسيدة الأولى في إطار تصحيح صورة المرأة المصرية أمام نفسها وأمام المجتمع المحلى والدولي ومن أهم هذه المطالبات تعيين المرأة رئيسًا للمجلس الشعبي المحلى للمحافظة أو المركز أو حتى رئاسة اللجان الرئيسية في المجالس.

تعيين المرأة في منصب المحافظ أو نائب المحافظ
تعيين المرأة في منصب رئيس مركز أو سكرتير عام محافظة
حق المرأة أن تشغل منصب العمدة أو شيخ البلد
تعيين المرأة رئيس جامعة ونائب رئيس جامعة
حقها فى ان تتولى رئاسة المجالس النيابية ورئاسة اللجان البرلمانية المختلفة
حقها فى أن تتولى رئاسة الوزراء وان تتولى الوزارات السيادية

مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني