4/1/2009
بات من المؤكد أن مهنة الصحافة ليست فقط البحث عن المتاعب وإنما أصبحت مهنة بحث الصحفي نفسه على شهادة وفاة أو خطاب اعتقال خاصة بعد ما تعرض له الصحفيين خلال عام 2008 من مخاطر واعتقالات وانتهاكات .
وهو ما أكده تقرير منظمة مراسلون بلا حدود الذي كشف عن مقتل 60 صحفيا , واعتقال 673 آخرين وتعرض 929 لاعتداءات خلال عام 2008 على مستوى منطقة الشرق الأوسط والباسيفيك والمغرب .
كذلك شهد نفس العام فرض الرقابة على 353 مؤسسة إعلامية واختطاف 29 صحفيا خلال العام نفسه. وفي نفس الإطار لم يسلم المدونين باعتبارهم من الصحفيين الهواة من الانتهاك حيث شهد عام 2008 مقتل مدون واحد , واعتقال 56 منهم 6 في مصر فضلا عن الاعتداء على 45 مدون وإغلاق 174 موقعا إخباريا على مستوى نفس المنطقة .
مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني تؤكد أن الأرقام التي كشفت عنها منظمة “مراسلون بلا حدود ” تؤكد لما لا يدع مجالا للشك غياب المشهد الخاص بحرية الرأي والتعبير عن مسرح الحقوق والحريات التي تتشدق بها الدول خاصة مصر التي كان نصيب صحفيها وإعلاميها خلال 2008 هو فرض الرقابة على 10 مؤسسات إعلامية واعتقال 6 مدونين .
مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع تؤكد أن المناخ الذي تعيش فيه حرية الرأي والتعبير على المستوى الدولي يأتي مخالفا للمواد 18-22 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن ” لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس الإنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأي وسيلة دونما اعتبار للحدود ”
وكذلك مخالف للمادة 19/2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على أن ” لكل إنسان حق في حرية التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف دروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها للآخرين دونما اعتبار للحدود سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها”.
مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني تؤكد أن ما يتعرض له الصحفيين والإعلاميين والمدونين في مصر من انتهاكات يأتي مخالفا لمواد الدستور المصري الخاصة بسلطة الصحافة في المواد من 205 إلى 211 التي أكدت على أن الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين في الدستور والقانون , كما تمارس الصحافة رسالتها بحرية واستقلال في خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير , تعبيرا عن اتجاهات الرأي العام وإسهاما في تكوينه وتوجيهه في إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين . وجاءت المادة 208 لتؤكد أن حرية الصحافة مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري المحظور.
وأكدت المادة 210 أن للصحفيين حق الحصول على الإنباء والمعلومات طبقا للأوضاع التي يحددها القانون ولا سلطان عليهم في عملهم غير القانون.
ويقوم على شئون الصحافة مجلس أعلى يحدد القانون طريقة تشكيلة واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة ويمارس المجلس اختصاصاته بما يدعم حرية الصحافة ويحقق الحفاظ على المقومات الأساسية للمجتمع ويضمن سلامة الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وذلك على النحو المبين في الدستور والقانون.
مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المتجمع المدني تؤكد أن الانتهاكات التي تمارس ضد حرية الرأي والتعبير في مصر وما يمارس من قمع ضد أصحاب الكلمة يأتي مخالفا للمادة 47 من الدستور المصري التي تنص على “حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان حق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني ”
مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني تطالب حكومات الدول بضرورة تنقية كافة القوانين لديهم من المواد التي تعاقب بحبس الصحفيين مع ضمان الحماية القانونية والإنسانية للإعلاميين ومنح الحصانة الدبلوماسية لهم .
وتطالب عالم واحد الحكومة المصرية والسلطات المختصة بضرورة تطبيق نصوص الدستور المصري التي تؤكد على حرية الرأي والتعبير وكذلك المواثيق الدولية التي صادقت عليها مصر وأصبحت جزءا من التشريع الداخلي للدولة .
مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني