1/5/2009
تعلن مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى عن تضامنها الكامل مع المنظمة المصرية لحقوق الانسان أثر التهديد الذى تلقته المنظمة من إدارة التضامن الاجتماعي بمصر القديمة بحل المنظمة على خلفية تقديمها لجهة الإدارة طلبا بالموافقة على منحة واردة من مركز حرية الإعلام في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا و ذلك لتأسيس شبكة مصرية للدفاع عن الحق في الحصول على المعلومات و تداولها .
وتؤكد المؤسسة فى بيانها هذا أن قرار ادارة التضامن الاجتماعى بمصر القديمة أياً كانه شكله فهو مقيد لحرية التنظيم التى نص عليها الدستور المصرى والقوانين والمواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر ؛ وانه لا يجوز قانوناً او تشريعياً أو دستورياً تهديد منظمة مجتمع مدنى بالحل او الغلق نظير قيامها بالاخطار عن تأسيس شبكة مصرية للدفاع عن الحق في الحصول على المعلومات و تداولها ؛ ذلك الحق الذى نطالب به كحقوقيين ومنظمات وكافة فئات المجتمع من صحفيين واعلاميين وبرلمانيين وخلافه وهو الحق فى الحصول على المعلومات.
مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى تؤكد أن المجتمع المدني بصفة عامة وفى مصر بصفة خاصة هو أحد أشكال تنظيم المجتمعات بما يحقق التعاون بين الأفراد والجماعات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بهدف حماية حقوق ومصالح الفئات المتنوعة والتوفيق بينها ، بما يضمن أعلى درجة من المساواة فيما بينها . وهو يعتمد في ذلك على وسائل مستقلة بعيدة عن تدخل الحكومة وسيطرتها على أساس الاحترام المتبادل والموازنة بين المصالح الخاصة والمصلحة العامة للمجتمع ككل ؛ ولكن الحكومة فى مصر لها راى اخر فى مخالفة الاعراف والقوانين وما نصت عليه مصلحة الشعوب .
وأن ديموقراطية أي مجتمع تتوقف على مدى وجود مجتمع مدني بالمعنى المذكور. فهو أصدق مقياس لحقيقة الديموقراطية لأن وجود المجتمع المدني يضمن دفع الحكومة للاستجابة لما يقدمه لها الأفراد والجماعات من مطالب تعبر عن احتياجاتهم ورغباتهم في تحقيق نوعية حياة أفضل. ولكن لكي يتحقق ذلك لابد أولاً أن يتوافر المواطن الإيجابي الذي يكون لديه اهتمام بالشئون العامة واستعداد لممارسة العمل العام المستقل ؛ وهو ايضا ما تريد الحكومة مخالفته – فالمنظمة المصرية لحقوق الانسان رغم استيفاءها لكافة الإجراءات للحصول علي الموافقة إلا أنها فوجئت بخطاب من إدارة التضامن الاجتماعي بمصر القديمة يفيد بتعرض الجمعية للمساءلة القانونية المنصوص عليها بالمادة 42 الفقرة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002.
وفى ذات السياق تعلن مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى عن بالغ قلقها ازاء ما تفعله الدولة بمنظمات المجتمع المدنى فى مصر فى ظل القانون الحالى المعيوب والمشوه بمجموعة من المواد التى تهدف الى خنق وتقييد حرية المجتمع المدنى فى مصر ؛ فما بالنا بالقانون الجديد الذى تشرع الحكومة فى اقراره .
مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى ترى أن الحكومة تطل علينا كل عام بقرار لحل احدى الجمعيات او انذارها بالحل ؛ وهناك من تم حله بالفعل والامثلة كثيرة مثل مركز اهالبينا لدعم وتنمية المجتمع المدنى وجمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان ؛ وكثير من الجمعيات والمنظمات التى تلقت تهديدا بالحل او الغلق او التصفية ؛ وهو ما يولد لدى المواطن العادى شعور بالخوف فى الاشتراك او التطوع فى تلك المنظمات .
مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى تؤكد على استقلالية المجتمع المدنى كشرط لنجاحه في أداء وظائفه وانه على الدولة عدم فرض أي إجراءات صعبة أو معقدة كشرط للحصول على تراخيص وتصاريح من الحكومة لإنشاء الجمعيات واحترام القانون لحق إنشاء الجمعيات وعدم وضع عقبات تقيد هذا الحق ؛ لان منظمات المجتمع المدنى تعد الذراع الثالثة للتنمية فى مصر .
كما تطالب بضرورة تعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 بما يتفق مع المواثيق الدولية المعنية التى تكفل حق الجمعيات في الانشاء بمجرد الإخطار.
مؤسسة عالم واحد